«الدكانى»: عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية وصل إلى 1573 شركة.. والقيمة السوقية للأسواق بلغت 3.2 تريليون دولار بنهاية 2020
كشف أمين عام اتحاد البورصات العربية رامى الدكانى، عن خطة الاتحاد، خلال العام الجارى، والتى تتركز فى دراسة إصدار «صناديق مؤشرات» ترتبط بمؤشر الاستدامة العربى الذى تم إطلاقه مؤخراً لإدراجه فى عدة أسواق عربية.
وأوضح، أنَّ هذا يتيح للمستثمر العربى شراء وثائق الصندوق والاستثمار مباشرة فى عدة شركات عربية فى آن واحد.
وأضاف «الدكانى»، فى حوار لـ«البورصة»، أنَّ الاتحاد يخطط خلال عام 2021 لتأسيس نواة بحثية ذات كفاءة عالية لخدمة جميع أعضاء الاتحاد، وسيركز على إصدار تقارير دورية تحلل الأوضاع فى الأسواق العربية، وعقد ورش عمل وبرامج تدريب متنوعة لخدمة الاتحاد وأعضائه.
أشار إلى الاستمرار فى توسيع عضوية الاتحاد بجذب بورصات ومقاصات عربية وأعضاء منتسبين من شركات إدارة أصول وبنوك وشركات تكنولوجيا.
وقال إن كيانات كبرى انضمت إلى الاتحاد منها البنك الأهلى المصرى، وبنك تنمية الصادرات، ومصر كابيتال، وبنك القاهرة، وشركة «إن أى كابيتال»، فضلاً عن تفعيل دور اللجان الفنية لتبادل الخبرات فى الأسواق العربية، وإصدار توصيات فى جميع المواضيع المهمة.
ووفقاً لـ«الدكانى»، يستهدف الاتحاد، خلال العام الجارى، التركيز على أنشطة المقاصات والإيداع العربية، وتدعيم دور التكنولوجيا فى تلك الأنشطة.
وأكد أن تكنولوجيا «البلوك تشين» تستطيع لعب دور رئيسى خاصة فى مجال أنشطة المقاصة والإيداع المركزى، ونقل ملكية الأسهم والسندات.
وأوضح «الدكانى»، أنَّ الأسواق العربية فقدت قرابة 350 مليار دولار من قيمتها السوقية بداية أزمة «كورونا»؛ حيث انخفضت القيمة السوقية من 2.98 تريليون دولار إلى 2.63 تريليون دولار بانخفاض %12 منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2020، لكن بنهاية عام 2020 استردت البورصات عافيتها، وحققت قيمة سوقية تفوق 3.2 تريليون دولار.
وأشار إلى أن الاتحاد قام خلال عام 2020 بالتركيز على إعادة هيكلته من الداخل، وأحكام أعمال الرقابة الداخلية والمالية فى أعماله.
وذكر أنه تم انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد مكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فضلاً عن إقرار تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة.
ولفت «الدكانى»، إلى أنه تم إقرار تشكيل اللجان الفنية المتخصصة الدائمة بالاتحاد، وضم كفاءات مستقلة من مختلف أنحاء العالم العربى لأول مرة فى تاريخه.
وتابع أنَّ أبرز الخطوات التى اتخذها الاتحاد فى العام الماضى لدعم الأسواق العربية تمثلت فى إطلاق أول مؤشر للشركات العربية منخفضة الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع شركة Refinitiv العالمية.
وأشار إلى أن الاتحاد عقد العديد من ورش العمل والتدريب خاصة فى مجال الاستثمار فى الاستدامة، وهو ما لاقى استحسان أعضاء الاتحاد الكثر.
وعلى الجانب الآخر، يقدم الاتحاد مجموعة من الخدمات لأعضائه؛ من ضمنها التدريب، والأوراق البحثية التحليلية، بالاضافة إلى الحق الأول لرعاية مؤتمرات الاتحاد المختلفة والتحدث فى ورش عمله، والاختلاط بالخبرات الأجنبية المتخصصة، وفقاً لـ«الدكانى».
وأوضح «الدكانى»، أنَّ الاتحاد يقوم بجذب أعضائه من خلال تفعيل دوره الفنى بخلق لجان دائمة مثل لجنة المراجعة والحوكمة، ولجنة التكنولوجيا المالية والابتكار، ولجنة تطوير قواعد العمل فى أسواق المال، بالإضافة إلى لجنة الاستدامة ولجنة المؤسسات المالية؛ حيث تعمل هذه اللجان على مناقشة موضوعات مهمة، وتضم أعضاء مستقلين عن الاتحاد.
وحول توفير الموارد التمويلية، لفت إلى أن الاتحاد يعتمد فى تمويله على رسوم العضوية، وبرامجه التدريبية وكذلك المؤتمرات التى ينظمها.
وذكر أن عدد أعضاء الاتحاد يبلغ 46 عضواً منها 17 من البورصات، و4 أعضاء من شركات مقاصة و22 عضواً من شركات الخدمات المالية والتى تتوزع بين شركات وساطة، وتكنولوجيا، بالإضافة إلى البنوك التجارية.
ونوه بأن عدد الشركات المدرجة حالياً يبلغ حوالى 1573 شركة بالأسواق العربية.
وحول انضمام دول عربية لمؤشر مورجان ستانلى، أوضح أنه فى الوقت الحالى لا يوجد دول ستنضم للمؤشر، لافتاً إلى أن آخر دولة عربية منضمة هى «الكويت» وحققت نتائج مبهرة، وأن هناك 11 سوقاً عربياً منضماً للمؤشر بإجمالى 88 شركة عربية.
وحول تدشين سوق عربية مشتركة، يرى «الدكانى»، أنه لا جدوى من فكرة إنشاء سوق أو بورصة عربية مشتركة، موضحاً أن الجدوى الحقيقية فى إطلاق منتجات عربية مشتركة تسمح للمستثمر بالاستثمار مباشرة فى أوراق مالية مقيدة فى أسواق أخرى مثل صناديق المؤشرات العربية.
