أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة،مشيرةإلى الدور المحوري لمجتمعي الاعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكازاخي على حد سواء .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القاها نيابة عنها السيد ابراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ ، بحضور المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية، حيث ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارحية والتعاون الدولى ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربى ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية
وقالت إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا”كوفيد19″ يعكس حرص حكومتي ودوائر الاعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
واشارت جامع الى اهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الاقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتة الى ان الدولة المصرية نفذت اجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو ايجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الانشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
واضافت ان اهم الاجراءات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الافراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين ٢٠-٧٢ ساعة بحد اقصى بالاضافة الى منح تسهيلات لسداد القروض والغاء الفوائد على متاخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الاراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية الى جانب خفض اسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
ونوهت الوزيرة الي ان تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة ايجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة الى اهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت عام 2019 نحو ٩٧.٧ مليون دولار.
وأوضحت جامع ان هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحة المقبلة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان حيث سيسهم الاتفاق في منح اعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخى.
وحثت الوزيرة مجتمع الاعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى المشترك،مشيرة ان عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول اعمال المنتدي من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا القاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات
المصدر: أ.ش.أ
