أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين في كافة مجالات الحياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 – 2020).
وقالت السعيد إن الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% خلال 3 سنوات الماضية، موضحة أن هذه الزيادة انعكست على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياه العامة.
وأضافت أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحقق خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة، بالإضافة إلى المشروعات العامة.
وأشارت إلى دعم تنفيذ المشروعات المختلفة بالدولة في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والجهات كافة لتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.
وأوضحت أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد البطالة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تحقق خلال المرحلة السابقة رغم أزمة كورونا بالإضافة إلى انخفاض نسبة الفقر في جميع أنحاء الدولة، ولفتت إلى أن هذا الانخفاض سواء في الفقر أو البطالة، يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية حققت الهدف منها وكذلك زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العامة.
ونوهت بأنه رغم هذا الانخفاض لكنه ليس ما يتمناه المواطن ولكن يطمح في المزيد وهكذا الدولة أيضا، مؤكدة أن الهدف الأسمى للحكومة هو الوصول إلى انخفاض أكثر في الفقر والبطالة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه تم التركيز على القطاعات المُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 2018 – 2019، 2020 – 2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عددٍ من المُبادرات التنموية منها، مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، وفي مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية المُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى زيادة نسب حضّانات الأطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلاً عن المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.
ولفتت إلى حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء”، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018 – 2019، 2020 – 2021 حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.
وأضافت السعيد أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018 – 2019 و2019 – 2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوالي 37.5% في القرى، و145 مشروعا في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروعا في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.
وأشارت إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 2014 – 2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزا لتحتل المركز 77 عالمياً.
وأكدت السعيد مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعي “الصحة والتعليم”، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018 – 2019، 2020 – 2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة.
وأوضحت أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018 – 2019 و2019 – 2020 تنفيذ 1650 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وإتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% في بعض المحافظات، وبدء الدراسة في 4 جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.
وتابعت أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 2018 – 2019، 2020 – 2021 نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما شهدت الأعوام الأخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 2014 – 2015، وشهدت الأعوام من 2017 – 2018 إلى 2020 – 2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .
ولفتت الوزيرة إلى تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 2019 – 2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6% خلال 2019 – 2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8% في عام 2019 – 2020، و6% في عام 2020 – 2021 .
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 2020 – 2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 2019 – 2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 2019 – 2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% في عام 2018 – 2019، ونحو 33% في عام 2017 – 2018، ويعد ذلك إحدى ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية حيث أشارت إلى أن العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالمُشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية.
وأكدت السعيد – خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 – 2020) – قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت إلى قيام الصندوق بإنشاء 4 صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في “الخدمات الصحية، البنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري”، لافتة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية؛ لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات المُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، موضحة أن الصندوق وضع منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مجمع التحرير، فقد تم البدء في بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وكذا آلية تطوير المبنى لتحقيق التكامل بين كافة جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع “إعادة إحياء القاهرة الخديوية” من خلال خلق استخدامات متنوعة تشمل نشاطا فندقيا وخدميا وإداريا، وتجاريا، ليصبح جزءاً من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصراً للجذب السياحي للمنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع الصندوق شراكة في فبراير 2020 مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحُهما للقطاع الخاص وفي البورصة المصرية وفق ضوابط مُحدّدة.
وأكدت أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي.
ونوهت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمساهمة الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019، والذي يُعد آليّة لتوفير تمويل مُستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم ودمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتوفير خدمة تعليمية مُتميّزة مُوجّهة للمناطق الأكثر احتياجاً، وإدارة العمل الخيري والوقف بشكل مُؤسّسي احترافي.
وفيما يتعلق ببرنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة.. أشارت السعيد إلى حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3470 أصلا، ويتم حالياً التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، والتي تم نقلها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقوم بالرفع المساحي والتدقيق باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وإنشاء منظومة جغرافية مُتكاملة للأصول التي يُقترح التصرّف بها، وكذا التكامل مع مركز المُتغيّرات المكانية بالوزارة لتسجيل الأصول وتحديثها جغرافياً.
وأكدت أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.
ولفتت إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الإناث، بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا في محافظات مصر، وساهمت في توفير 512 ألف فرصة عمل.
المصدر: أ.ش.أ