منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



المشروعات القومية ترفع حجم أعمال مكاتب الاستشارات الهندسية


المكاتب تترقب طرح المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.. وتحالفات مع شركات أجنبية لتوفير خدمات أفضل

قال استشاريون هندسيون إن خطة الدولة لزيادة رقعة المعمور المصرى من 7.5% إلى 14% فى إطار مخطط التنمية العمرانية، أدى لنمو سوق الاستشارات الهندسية، ومنح المكاتب المحلية والأجنبية فرصة لزيادة حجم أعمالها، فى ظل كثرة المشروعات وتنوعها، وزيادة حدة المنافسة بين المطورين العقاريين، ما منح الفرصة لظهور كيانات جديدة داخل سوق الاستشارات، وزيادة حجم أعمال الشركات الناشئة والمتوسطة.

وأكدوا أن الجدارة والالتزام يمثلان العامل الفاصل فى استمرار الشركات والمكاتب التى استطاعت أن تقدم منتجات بجودة مختلفة، وبالتالى تكتسب ثقة القطاع الحكومى والخاص فى زيادة حجم أعمالها مع طرح مشروعات جديدة، وخاصة المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.

وقال المهندس سعيد عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة عمار مصر للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات الكبرى، إن مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، كان لها دور فعال فى نمو حجم أعمال سوق الاستشارات الهندسية، نتيجة زيادة المشروعات المطروحة من قبل القطاع الحكومى والخاص.
أضاف أن حدة التنافسية بين المطورين، وتنوع المشروعات المطروحة أدى لزيادة الرغبة فى التعامل والاستعانة بالمكاتب الأجنبية بجانب المكاتب المحلية.

وأوضح أن كثرة المشروعات الاستثمارية فى السوق العقارى وزيادة معدلات التنمية فى قطاع التشييد والبناء، أدى لنمو فرص الاستشارات الهندسية، ومن المتوقع زيادة حجم الأعمال للشركات خلال الفترة المقبلة مع طرح العديد من المشروعات، خاصة المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن المكاتب الاستشارية نجحت فى تحقيق طابع معمارى خاص بالعاصمة الإدارية، والأفكار المعمارية والأعمال الموجودة حالياً فى المشروعات لم يشهدها السوق المصرى من قبل.

سعيد عبدالوهاب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمار مصر

عبدالوهاب: كثرة وتنوع المشروعات العقارية منح الاستشاريين فرصة لزيادة أعمالهم

وقال عبدالوهاب إن الوحدات السكنية تعد الأكثر طلباً من قبل العملاء فى العاصمة الإدارية، وتعمل الشركة وفقاً لاستراتيجية تستهدف 70% من حجم أعمالها فى القطاع السكنى، و30% فى القطاع التجارى والإدارى.

أضاف أن قطاع الاستشارات الهندسية أمامه فرص جديدة لزيادة حجم الأعمال مع المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، حيث يجرى حالياً وضع المخطط التفصيلى لها على مساحة 47 ألف فدان.

وأوضح أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة، وتشرف مجموعة «عمار مصر للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات» على مشروعات باستثمارات تصل 50 مليار جنيه لصالح القطاعين الحكومى والخاص.

وقال المهندس شادى محمود، رئيس مكتب «ديستانس استديو للاستشارات الهندسية» إن حجم المشروعات المطروحة من قبل القطاع الحكومى والخاص وعلى رأسها مشروعات العاصمة الادارية أدى لنمو وتحريك سوق الاستشارات الهندسية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة وأنها أحد أكبر المشروعات القومية.

وأشار إلى نمو أعمال سوق الاستشارات بنسبة 80% خلال العامين الماضيين، حيث منحت التنمية العمرانية فرصة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة للتوسع وزيادة حجم أعمالها، فضلا عن تكوين وافتتاح مكاتب جديدة لتلبية الطلب داخل سوق الاستشارات، سواء للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص.

أضاف أنه لاتوجد منافسة حقيقية بين قطاع الاستشارات المحلية والأجنبية، والمنافسة تتركز على 10% من المشروعات التخصيصة فقط، والأجنبى يقتصر دوره على وضع المرحلة الأولية للمشروع العقارى والمعنية بوضع الأفكار التصميمية والرسومات الهندسية فقط، لأن القانون لا يسمح له بالتنفيذ إلا من خلال الشراكة أو المراجعة مع مكتب استشارى مصرى، حتى يكون مؤهل للتعامل مع القوانين والنظم والأكواد المحددة من قبل الدولة لقطاع التشييد والبناء.

وأوضح محمود أن ارتفاع تكلفة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية دفعت شركات التطوير العقارى للاستعانة بالمكاتب المحلية خاصة وأنها تقدم نفس الخدمة بنفس الجودة.

وقال إن المنافسة بين القطاع المحلى والأجنبى تقتصر على المشروعات التخصيصية والتى تتضمن تشييد وبناء محطات الكهرباء ومحطات المياه والشرب والمعالجة.

أضاف أن المكاتب الاستشارية لم تصنع طابعا معماريا موحدا للعاصمة الإدارية، لأن اشتراطات الدولة لم تتضمن وجود معايير واضحة يتم التصميم من خلالها مثل الخامات والواجهات المعمارية والالوان، لكنها منحت المطورين حرية اختيار الطرز المعمارية التى تتوافق مع طبيعة المشروع، وحددت اشترطات ومعايير تختص بالارتفاعات والنسب البنائية والارتدادات، والتخطيط والحيز العمرانى، وحصر الطابع المعمارى فى التصميم فقط، ليس صحيحا.

وأوضح أن الطابع العمرانى موجود وفقا لكل تقسيمات المدينة، فحى المال والأعمال له طابع خاص به، والحى الحكومى له طابع آخر، لكن التفاوت فى المشروعات السكنية الخاصة بالمطورين.

شادي محمود رئيس مكتب DISTANCE STUDIO CONSULTANTS

محمود: 80% زيادة فى حجم أعمال سوق الاستشارات خلال العامين الماضيين

وقال إن المشروعات السكنية تستحوذ على أكبر حجم من الطلب داخل العاصمة الإدارية، لأنها الدافع الأكبر للنمو وتحويلها لمدينة مأهولة بالحياة، ويأتى بعدها مناطق الخدمات المتمثلة فى المشروعات التجارية والإدارية والطبية.

أضاف أن المنتجات الإدارية تأتى فى المرتبة الثانية بعد المنتجات السكنية، خاصة داخل العاصمة الإدارية، مع توجه الشركات لافتتاح فروع ومكاتب لها فى ظل اقتراب نقل الهيئات والمصالح الحكومية.

وتوقع أن تستحوذ المكاتب الاستشارية على نصيب أكبر من حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة مع استمرار تنمية وطرح مدن جديدة، أو مراحل اخرى كالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.

وأوضح محمود أن الفترة الماضية بمثابة اختبار للجدارة لكثير من القطاعات سواء القطاع العقارى أو المقاولات أو الاستشارات، نتيجة توافر حجم أعمال كبير، والسوق سيصحح نفسه، وكل الشركات أو المكاتب التى حققت نجاحًا والتزامًا مع عملائها سوف تزداد الثقة بها وتمنحها مزيد من التوسع والاستحواذ على مشروعات أكثر.

وأشار إلى أن مكتبه يستهدف محفظة مشروعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام الجارى، سواء بمشروعات القطاع الحكومى أو الخاص.

وقال المهندس نادر فودة، الرئيس التنفيذى لشركة «إل دى بى بارتنرز للاستشارات الهندسية»، إن سوق الاستشارات الهندسية كان يعتمد على الاستعانة بالمكاتب الأجنبية للمشروعات الكبيرة أو المكاتب الكبيرة بالسوق المحلى، وبعد إعلان الدولة تأسيس بعض مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ارتفع حجم الاستثمارات، ونما معها سوق الاستشارات للمكاتب الناشئة والمتوسطة.

أضاف أن المشروعات الجديدة وفرت فرص كبيرة للمكاتب المتوسطة والناشئة للمشاركة بالمشروعات، وطرح منتجات متميزة وأصبحت تستحوذ على حصة من سوق الاستشارات الهندسية فى مصر.

وأوضح أنه مع مدن الجيل الرابع أصبح السوق منفتحاً أمام جميع المكاتب، نتيجة ارتفاع المعروض من المشروعات، خاصة مع تقديم المكاتب لخدمات وأسعار تنافسية.

وتوقع زيادة حصة المكاتب الاستشارية بالمشروعات الجديدة خاصة مع طرح المراحل الجديدة بكل مدينة أو طرح مدن جديدة مثل رأس الحكمة وحدائق العاصمة، والمكاتب التى تتمتع بسابقة أعمال خلال المراحل الأولى سيكون لها النصيب الأكبر، نتيجة ثقة المطورين فيهم.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة دفعت المكاتب الاستشارية لتحسين منتجاتها، حيث يقوم المكتب الهندسى لشركة العاصمة الإدارية برفع معدل جودة تسليمات المشروعات، ولا يتم قبول تسليم أى مشروعات إلا وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة دون تهاون.

نادر فودة الرئيس التنفيذى لشركة "Ldp+Partners" للاستشارات الهندسية

فودة: المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة رفعت معدل التنافسية بين المكاتب

وقال إن شركة العاصمة الإدارية لم تضع كودا خاصاً بالألوان والطرز الخارجية للمبانى، لكنها حققت ذلك فى مناطق معينة مما خلق عدة طوابع معمارية مختلفة داخل المدينة.

وأضاف أن المنتجات الإدارية والتجارية أصبحت تستحوذ على حجم الطلب داخل العاصمة الإدارية وبعض المدن الجديدة، ويليها السكنى.

وقال المهندس هانى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة هانى سعد إنوفيشنز، إن خطة التنمية العمرانية التى تطبقها الدولة ساهمت بشكل كبير فى نمو حجم أعمال المكاتب الاستشارية الهندسية، وأعطت فرصة للمكاتب الناشئة والمتوسطة لتعزيز تواجدها سواء بالعمل منفردة أو تحت غطاء المكاتب الكبيرة، حيث تستحوذ المكاتب الكبيرة على نسبة من حصة السوق نتيجة الخبرات وسابقة الأعمال، ثم تسند هذه المشروعات لمكاتب متوسطة تحت توجهاتها.

أضاف أن المكاتب الأجنبية تتفوق على المحلية فى قطاعات معنية، ومازالت تستحوذ على وضع الأفكار التصميمية والرسومات الهندسية الأولية للمشروعات، لأنهم يتمتعون بخبرة أكبر فى مجال التصميم، لكن المكاتب المحلية تتفوق فى الإشراف على التنفيذ والتشطيبات الداخلية والخارجية، لذلك أغلب المطورين يستعينون بالمكاتب الأجنبية فى التصميم ثم يسندون أعمال التنفيذ للمكاتب المصرية، وبعض المكاتب المحلية عقدت شراكة مع مكاتب أجنبية لتقديم خدمات متكاملة.

وأوضح سعد أن تحول العالم لقرية صغيرة عبر وسائل التواصل المختلفة، أدى لعدم وجود حاجة لخلق هوية معمارية لكل مدينة أو دولة، وأفضل شكل معمار هو الذى يحقق الغرض الوظيفى منه، دون وجود هدر فى المساحات أو ارتفاع تكاليفه دون تحقيق قيمة مضافة للمستخدم والبيئة المحيطة به.

وأشار إلى أن أكثر المنتجات طلباً بالسوق العقارى، تتمثل فى الوحدات السكنية صغيرة المساحات، والاستديو، ويليها المنتج الإدارى والتجارى، خاصة فى العاصمة الإدارية.

وأضاف أن البنية التحتية التى تنفذها الدولة تتيح فرص استثمارية كبيرة لللمطورين فى طرح منتجات جديدة، وبالتالى يزداد معها حجم أعمال سوق الاستشارات الهندسية.

وقال المهندس فهد أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة IEC للاستشارات الهندسية الدولية، إن حجم أعمال سوق الاستشارات الهندسية ارتفع بنحو 100% منذ عام 2015، واستحوذت الشركات الاستشارية الكبرى على حصة كبيرة، خاصة التى لديها شراكات مع مكاتب استشارية أجنبية، بفعل دمج الخبرات وتقديم قيمة مضافة مختلفة، بجانب منتجات مختلفة عن المتوافر بالسوق المحلى، تتوافق مع تطلعات الدولة وتلبى احتياجات المطورين العقاريين.

أضاف أن المرحلة الجديدة التى تعيشها الدولة المصرية من اهتمام بقطاع التشييد والبناء دفعت المكاتب الاستشارية للاستعانة بالخبرات الأجنبية لتقديم منتجات مختلفة، والاستحواذ على حصة من السوق فى ظل توجه شركات التطوير العقارى للبحث عن مكاتب تصميم واستشارات أجنبية.

وأوضح أبو العزم أن بعض الجامعات المصرية عقدت شراكات مع جامعات أجنبية أخرى لتنمية تعليم التصميم المعمارى، لخلق جيل جديد من المعمارين قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى.

وأشار إلى أن الحصة الأكبر من سوق الاستشارات استحوذت عليها الشركات الكبيرة ونسبة استفادة الشركات الناشة والمتوسطة كانت محدودة أو من خلال هذه المكاتب الكبيرة، نتيجة تمتعها بخبرات كبيرة وسابقة أعمال عززت من ثقة المطورين فيهم، لكن قوة السوق العقارى أدت لتنمية حجم أعمال الشركات والسوق اختلف خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال إن الشركات المصرية تستحوذ على أكبر حجم أعمال من سوق الاستشارات الهندسية لكن الشركات الأجنبية هى التى تقدم خدمات بجودة مختلفة وبالتالى تستحوذ على أكبر قيمة مالية من إجمالى قيمة السوق.

أضاف أن بعض الشركات اتجهت مؤخرا لعقد شراكات مع مكاتب أجنبية حتى تستطيع الحصول على حجم أعمال أكبر، وتقديم خدمات بجودة أعلى.

وأوضح أبو العزم أن السوق العقارى خاصة بالعاصمة الإدارية يتجه بقوة نحو المشروعات التجارية والإدارية والطبية، نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى لها.

وأشار إلى أن خطة الدولة فى بناء مجموعة جديدة من مدن الجيل الرابع سيؤدى إلى خلق مزيد من الفرص أمام سوق الاستشارات الهندسية لمدة 25 سنة مقبلة، والشركات الناشئة أمامها فرصة لتوسيع حجم أعمالها خاصة مع ظهور اتحادات وشراكات جديدة لتغطية الطلب داخل قطاع التشييد والبناء.

وقال إن حجم أعمال شركته خلال عام 2020 بلغ 5 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة الاشراف على حجم أعمال بقيمة 8 مليارات جنيه خلال 2021.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/02/09/1417484