مزاولة المهنة تحتاج تصريحا من مصلحة الدمغة والموازين
فحص وتحديد عيار الذهب تحول من الطرق التقليدية للتكنولوجية الحديثة
توجد معايير للتفريق بين الذهب الحقيقى والمزيف، ويتم تحديد عيار الذهب من خلال عملية معقدة يطلق عليها فى سوق الصاغة “الشيشنجى”، وأصل الكلمة “جاشنجى” لكنها حرفت، وأصبحت تنطق “شيشنجى”، وهى كلمة تركية، تعنى الفحص.
قال رامى مدحت، مدير شركة “البطل لتحليل وفحص المعادن الثمينة”، إن “شيشنجى” تعنى أخذ عينة من السبيكة وإجراء عدة اختبارات لتحديد نسبة الذهب بها إلى المعادن الأخرى كالفضة والنحاس، وبالتالى تحديد عيار الذهب بصورة دقيقة.
وصدر أول قانون لدمغ المصوغات فى مصر عام 1847، باسم قانون “الجاشنجى”، وكان كل “جاشنجى” يقوم بتحديد عيار الذهب بنفسه ودمغ القطعة الذهبية بخاتمه الخاص المنقوش عليه أول حرف أو حرفين من اسمه بجانب العيار.
وأوضح مدحت أن مهنة “الشيشنجى” تتبع مصلحة الدمغة والموازين، وتشترط المصلحة الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، عبر اختبارات للمتقدمين فى كيفية تحديد عيارات الذهب بالطرق اليدوية المعقدة.
وقال إن القانون يحظر ممارسة مهنة تحليل المعادن الثمينة “الشيشنجية” لتحديد عيارها، دون الحصول على ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن 3 سنوات طبقًا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار الوزير المختص.
وتلزم مصلحة الدمغة “الشيشنجى”، بوضع “ختم” خاص به على كل قطعة تفحص داخل ورشته وخاصة السبائك، وذلك لتسهيل الرقابة عليها خلال تداولها فى الأسواق.
أضاف مدحت أن عمل “الشيشنجى” يرتبط بفئتين، الأولى هم أصحاب ورش الذهب التى تقوم بإعادة تشغيل الذهب الكسر فى إنتاج مشغولات ذهبية جديدة، إذ تقوم هذه الورش بفحص واختبار مشغولاتها، لتحديد عياراتها سواء عيار 21، أو 18، قبل إرسالها للفحص والدمغ بمصلحة الدمغة والموازين، حتى لا يتعرض أصحاب هذه الورش للمساءلة القانونية، فى حالة عدم مطابقة المشغولات للمواصفات.
وأوضح أن الفئة الثانية تتضمن تجار ومحلات الذهب الذين يشترون ويبيعون السبائك المحلية، بغرض تحديد العيار قبل طرحها بالأسواق.
وأشار إلى أن عملية فحص وتحديد عيار الذهب تتم عبر طريقتين، الطريقة الأولى، وهى الطريقة التقليدية المعقدة، والتى تعتبر الأدق فى تحديد عيار وفحص الذهب، بينما الطريقة الثانية تعتمد على التكنولوجية الحديثة، باستخدام الكمبيوتر وبرامج متخصصة.
وقال إن دقة الطريقة التقليدية اليدوية فى فحص وتحديد عيار الذهب، أدى إلى أنها مازالت محتفظة بمكانتها من حيث الطلب، كما أن الجهاز لا يقوم بعمل كل الفحوصات المطلوبة على الذهب، ففى حالة السبائك التى تحتوى على الرصاص، لا يستطيع إعطاء نتائج حقيقية.
أضاف أن تحديد عيار الذهب بواسطة عملية “الشيشن”، يتم من خلال استخلاص معدن الفضة من القطعة الذهبية، عبر عدة خطوات، تبدأ بالميزان وتمر بالصهر وتنتهى باستخلاص الفضة من الذهب فى جهاز يسمى “المعمل”.
وتابع مدحت: “لتحديد عيار الذهب فى أى قطعة ذهبية، يجب تحويلها أولا إلى سبيكة من الذهب والفضة، ويتم ذلك من خلال وزن القطعة الذهبية ومعادلة وزنها من الفضة، ليتم وضعهما معًا فى بوتقة حرارية صغيرة، ويضاف إليها مادة كيميائية، يطلق عليها “بورا”، وتساعد هذه المادة فى زيادة الصهر، وبعد الانتهاء من عملية الصهر، يتم تكسير البواتق وطرق وسحب السبيكة “الذهب والفضة”، وتحويلها إلى شريحة”.
وقال إنه بعد ذلك يتم استخلاص الفضة من الذهب بوضعها على جهاز المعمل الحرارى، وذلك بوضع “سبيكة الذهب والفضة” داخل أنبوب زجاجى به حمض النيتريك ومياه، وتسخينها لدرجة الغليان، حيث يتحول لونها من عديمة اللون إلى اللون الأخضر، ما يعنى أن الحمض النيتريك قام بإحلال الفضة إلى صورة سائلة، ويتم التخلص بعد ذلك من الفضة السائلة، ووضع القطعة فى أبنوب زجاجى به “ماء نار” بنسبة تركيز 55%، وتسخينها لدرجة الغليان، ليتم بعد ذلك تحديد نسبة الذهب فى العيار من خلال وزن القطعة وبطريقة حسابية معينة.
أضاف أن التكنولوجيا الحديثة لفحص الذهب تعتمد على برامج متخصصة، إذ يتم خدش جزء فى وسط السبيكة، أو المشغولة الذهبية، وتعريضها لعدسة الجهاز التى تعمل بأشعة X-Ray، ومن خلال بيانات تظهر على شاشة البرنامج المختص يمكن تحديد عيار الذهب.
وأوضح أن طريقة اختبار الذهب بالكمبيوتر، غير معقدة وسريعة، ويمكن من خلالها التوصل إلى نتائج دقيقة، وتقترب من درجة نقاء الذهب، ويختبر فيها كتلة الذهب وليس السطح الخارجى، إذ يعد ضمانة للكشف عن السبائك المحشوة بالنحاس.
وأشار مدحت إلى أن هاك نوعيات مختلفة من أجهز الفحص والتى يتراوح سعرها بين 30 و40 ألف دولار.
وقال إن هذه الأجهزة أصبحت منتشرة داخل قطاع الذهب، والشركات والورش تشترى الأجهزة لفحص منتجاتها قبل إرسالها للدمغ بمصلحة الدمغة والموازين بغرض التأكد من العيار.