المدينة تقام على مساحة 100 فدان فى العاصمة الإدارية.. وإسناد المخطط الاستراتيجى لـ”أوكوبلان”
إنشاء منطقة صناعية تضم المصانع الكبيرة والمتوسطة والورش ومركزا لبيع الجملة والتجزئة
المدينة تضم منطقة خدمية للدمغ والجمارك ومنشآت سياحية وترفيهية ومراكز للتعليم
طرح المصانع بحق الانتفاع.. والورش بالإيجار.. وتمليك الوحدات الإدارية والتجارية
عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع عدد من المصنعين وتجار الذهب لمناقشة المكون الاستراتيجى لمشروع مدينة الذهب، وفقا لاحتياجات الصناعة والتجارة، بما يعمل على نمو استثماراتهم ويعظم موارد الدولة من القطاع.
وقال وزير التموين، خلال كلمته، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بضرورة إيجاد نموذج جديد لتطوير وتنمية صناعة الذهب، دون اقتصار المشروع على معارض وأسواق للبيع والشراء.
أضاف أن مقترح الوزارة كان يقتصر على سوق كبير للذهب ومدرسة تعليمية، لكن الرئيس أكد على أهمية تطوير وتنمية هذه الصناعة، وخاصة الصناعات التكميلية.
وأوضح الوزير أن الدولة تتولى وضع المخطط التفصيلى والإنشائى للمدينة، حتى لا تتحول لمدينة عشوائية، وذلك من خلال مبانى ومنشآت تتناسب مع مساحات المصانع والمبانى التجارية والإدارية والتعليمية المطلوبة للمصنعين والتجار، وتنفيذ المبانى بمساحات مختلفة وبارتفاع 3 طوابق.
وقال إن الحكومة لن تقوم بنقل المصنعين والورش من منطقة الجمالية، والأمر اختيارى، ولن نطبق نموذج مدينة “الروبيكى الصناعية للجلود” ونقلها من منطقة المدابغ بسور مجرى العيون بمصر القديمة.
أضاف المصيلحى أن الدولة ستخلق عوامل جذب اقتصادية، تسهم فى توجه أصحاب الورش للمدينة فى ضوء خطط توسعية، وفقا لاحتياجات كل منهم.
وأوضح أن الدولة لن تغير الطابع السياحى لمنطقة الجمالية والحسين، وسيبقى سوق الذهب القديم، كأحد المعالم التاريخية لصناعة الذهب، بجانب تلبية احتياجات المواطنين كسوق للتجزئة.
وأشار إلى أن الوزارة ستحاول توفير وحدات مهنية للورش الصغيرة، بمساحات تتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة.
المصيلحى: الرئيس السيسى كلف بوضع نموذج جديد لتطوير وتنمية صناعة الذهب فى مصر
وقال الوزير إن المدينة ستطبق القواعد القانونية للمناطق الحرة، وكل ما سيتم تداوله داخل المدينة بغرض التصدير لن يكون عليه جمارك، سواء تم تصنعيه داخل أو خارج المدينة، لكن توجيه المنتجات للبيع خارج المدينة سيتم تحصيل رسوم عليه.
أضاف أن مشروع مدينة الذهب مشروع قومى، وليس مشروع وزارة التموين، وستؤول جهة الولاية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إنشاء مجلس إدارة لها يضم مجموعة من الخبراء بالمهنة لتسهيل اتخاذ القرار.
وأوضح أن المدينة ستدعم وتعمل على تنمية حجم أعمال الشركات الناشئة والورش الصغيرة، وستقدم مجموعة من التسهيلات الائتمانية، وسيتم طرح المصانع الكبيرة والمتوسطة بنظام حق انتفاع لمدة 20 عامًا، وستطرح الورش بنظام الإيجار، فى حين سيتم طرح الوحدات الإدارية والتجارية بغرض التمليك.
وقال إن الدولة تسعى لتحقيق قيمة اقتصادية للمشروع لجذب الاستثمارات المحلية المختلفة، والاستثمارات الأجنبية، وأصحاب الورش إن لم يجدوا إضافة اقتصادية لهم لن يفكروا فى التواجد.
أضاف أن الرئيس وجه بالتفكير بآلية مختلفة لإعادة تشكيل قطاع الذهب والمجوهرت وخلق نموذج اقتصادى مختلف، يحقق عائد للمصنعين والدولة.
وأشار إلى أن المدينة تضم عدة مناطق من بينها منطقة صناعية، ومنطقة حرة، ومنطقة خدمات، ونبحث وضع تصور للإطار القانونى للمدينة بما بتوافق مع القانون المصرى، وعمل توزان بين تسهيل الإجراءات ودخول المواطنين والزوار للمناطق التجارية والخدمية، والسياحية.
وقال إن المدينة ستضم مكونات صناعية مختلفة، لكن من الصعب إنشاء مصفاة لتكرير الذهب المستخرج من المناجم داخل المدينة ووسط العاصمة الإدارية، ويمكن إنشاءها داخل مدينة العبور، كأحد المراحل المكملة لمدينة الذهب.
أضاف أن الوزارة تسعى لدخول مصنعى وتجار الذهب ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة، وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى، من خلال تقديم منتجات تمويلية تتوافق مع احتياجاتهم، وذلك بعائد 5% متناقص.
وأوضح المصيلحى أن الدولة لديها اهتمام بتطوير العملية التعليمية بقطاع الذهب والمجوهرات، من خلال إنشاء مركز “تميز لصناعة الذهب” لزيادة الجدارة والتنافسية، مستعيناً بشراكات مع مؤسسات تعليمية أجنبية متخصصة، وخبراء أجانب فى العملية التعليمية.
وقال الدكتور تامر الخرزاتى، الرئيس التنفيذى لمكتب “أوكوبلان للاستشارات الهندسية”، إن المكتب يتولى تنفيذ التصميمات والرسومات الهندسية للمخطط الاستراتيجى لمدينة الذهب، وستقام المدينة على مساحة 100 فدانا بتقاطع طريق العين السخنة مع الطريق الدائرى الإقليمى.
الخرزاتى: “أوكوبلان” ستعقد اجتماعات مع المصنعين قبل وضع المخطط النهائى للمدينة
أضاف أن المدينة ستضم مناطق صناعية وتجارية وخدمية وسياحية، ويضم المكون الإنشائى للمدينة المصانع والورش والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية ومبنى لمصلحة الدمغة والموازين، ومتحفا للمجوهرات، ومركزا للتدريب، وفندقا سياحيا، ومجموعة من المطاعم، ومركزا طبيا، ووحدات أمنية.
وأوضح أن “أوكوبلان” ستعقد عدة اجتماعات مع المصنعين قبل وضع المخطط النهائى لتنفيذ مدينة عالمية تلبى احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لقطاع الذهب والمجوهرات، إن صناعة الذهب ليست صناعية تكميلية أو ترفيهية، بل صناعة يمكن النهوض بها لتعزيز وتعظيم موارد الدولة، بداية من التنقيب، ويجب وضع إطار قانونى لتقنين التنقيب العشوائى، لأنه يعادل حجم الذهب المستخرج من منجم السكرى.
أضاف أنه يجب وضع تسهيلات لدعم وتمويل الورش والشركات الناشئة، فى ظل نقص السيولة وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وقال عماد الصردى، المستشار المالى لشركة لازوردى- مصر، إن الدولة يجب أن تشرف على تحديد الصناعات التكاملية المتخصصة ضمن مدينة الذهب، وتخصص مبانى لكل فئة، حتى تكون المحصلة عملية صناعية متكاملة.
أضاف أنه فى بعض الأسواق الخارجية، توجد مصانع متخصصة فقط فى صناعة السلاسل وأخرى فى صناعة الأقفال.
وأشار إلى ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع امتلاك كثير من المصنعين لمصانع فى مدينة العبور والعاشر من رمضان.
وأوضح أنه يجب تحويل المدينة لمنطقة حرة، لتسهيل إجراءات استيراد وتصدير الذهب للخارج، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجب الاستفادة من التجارب الأجنبية فى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة، ومن بينها محاكاة تجربة مركز دبى للسلع المتعددة، وامتلاكها شركة مدينة دبى للذهب، والتى توفر كافة التسهيلات للتجار والمصنعين الأجانب.
أضاف أنه يجب إنشاء أبراج تجارية تتمتع بمزايا المنطقة الحرة، حتى تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل أبراج الماس بدبى، والمدينة لن تتحول إلى مركز إقليمى إلا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء مدارس وأكاديميات تعليمية والمراكز البحثية المتخصصة فى صناعة الذهب والمجوهرات، التى تعد الخطوة الأولى فى تطوير القطاع وخلق منتج تنافسى للتصدير.
ميلاد: إنشاء مدارس وأكاديميات تعليمية ومراكز بحثية متخصصة فى الصناعة
وأوضح أنه يجب بناء المصانع والمحلات التجارية وفقاً للمساحات المعتمدة، والمتعارف عليها، ومن ثم يجب أن تتراوح مساحات المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بين 500 و2500 متر مربع، وتتراوح مساحات الورش بين 50 و150 مترًا مربعًا.
وقال الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الورش الصغيرة تستحوذ على نحو 80% من حجم إنتاج السوق المحلى، بينما تستحوذ المصانع الكبيرة على 20% فقط.
أضاف أن السوق يضم نحو 3 آلاف ورشة، يجب وضعهم فى الاعتبار، وتوفير أماكن بديلة ومساحات مناسبة للعمل، لنمو حجم أعمالهم.
وأشار إلى تجارب مماثلة تم تطبيقها لرفع كفاءة الورش والعاملين بها من بينها تجربة الصين وتجربة وتركيا، وتتمثل فى وجود الورش بمبانى تتتكون من عدة طوابق، والمصانع الصغيرة بالطوابق الأرضية وورش الصناعات الخفيفة بالطوابق العليا.
وقال إنه يجب توفير وحدات إدارية وتجارية “منافذ لبيع الجملة” بالقرب من المصانع، لسهولة إجراءات البيع والشراء، وتوفير فرصة مناسب للعملاء الأجانب.
أضاف أن حجم الذهب المستخرج من مصر لا يستدعى إنشاء مصفاة لتكرير الذهب، وبعض الشركات لديها مصفاة صغيرة داخل مصانعها تقوم بتكرير وتصفية نحو 25 كيلو من الذهب خلال 8 ساعات.
وقال أحمد صابر، رئيس مجلس إدارة شركة مستر جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن مدينة الذهب يجب أن تتحول لمركز إقليمى للصناعة، من خلال إنشاء مكاتب لتجارة الجملة، للمصريين والأجانب وتحويل المدينة لمنطقة حرة، مع تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.
أضاف أنه يجب إعفاء المصنعين من رسوم الجمارك على تصدير المشغولات الذهبية، ما سيؤدى لفتح نحو 1000 ورشة جديدة، ويعمل على جذب العديد من العمالة داخل قطاع الذهب.
وأوضح أن توجه الدولة لإلغاء رسوم التصدير داخل المدينة، يعظم من مواردها بطرق غير مباشرة، مثل زيادة حجم إنتاج الشركات، وزيادة المدموغ، بجانب تشغيل الفنادق والأماكن السياحية.
وأشار إلى أن تصدير المنتجات المصرية بدون جمارك، سيحول أنظار العالم إلى مصر، لتصبح من أهم أسواق الذهب فى المنطقة.
وقال محسن فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات، إن وزارة التموين يجب أن تقوم بحصر الورش الصغيرة الموجودة فى مصر، لتنفيذ مبانى بطاقة استيعابية مناسبة ضمن المخطط التفصيلى لمبانى المدينة.
وأشار إلى ضرورة إقامة معارض دولية ومولات تجارية للذهب لتكون بمثابة نقاط جذب للعملاء المحليين والأجانب.
وقال أندريه تادروس، رئيس مجلس شركة أندريا وجورج لتصنيع الذهب والمجوهرات، إنه يجب توفير وحدات تجارية تختص بمستلزمات الإنتاج من خامات وأداوت للتشغيل، ما يخدم المدينة، ويوفر نقاط جذب للمصنعين.