“الشافعى”: القانون لن يحقق تطوير القطاع بمفرده
طالب عدد من صغار المستثمرين، لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس النواب، بدراسة نجاح التجربة الصينية فى تنمية القطاع، ومحاولة الإستفادة منها فى تطوير آليات عمله، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بعض مواد قانون مشروعات القطاع الجديد، وإنشاء مجمعات صناعية قريبة من الكتل السكنية.
قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التجربة الصينية ونجاحها فى خلق كيانات صناعية صغيرة تعتمد عليها فى نمو الاقتصاد الكلي، هي تجربة فريدة من نوعها.. لذلك على البرلمان محاولة الإستفادة من تلك التجارب وسن تشريعات مشابهة تعمل على نهضة القطاع.
وأضاف أن قانون المشروعات الصغيرة الذي صدر مؤخرًا لن يساهم بمفرده في نمو القطاع.. بل الهدف الأول منه هو تنظيم آلية عمله والحفاظ على حق الدولة عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت المظلة الرسمية للدولة لتحصيل الضرائب.
وطالب الشافعي، لجنة المشروعات الصغيرة، ولجنة الصناعة فى البرلمان باستضافة الوزير الصيني المسئول عن قطاع المشروعات الصغيرة هناك، لمعرفة كيفية تنفيذ تلك التجربة والعمل على تكرارها، بدلا من إقرار قوانين وسن تشريعات دون النظر إلى الجوانب الداعمة الأخري.
وقال نادر عبد الهادي رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، عضو شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن قانون المشروعات الصغيرة يحتاج إلى إعادة النظر فى العديد من المواد.
ورغم أن الجمعية تقدمت بملاحظات عليه، إلا أنه لم يتم تداركها من قبل البرلمان خلال الدورة الماضية.
وأوضح عبدالهادي، أن التعديلات المقترحة في الباب الثاني من القانون الخاص بتيسير إتاحة التمويل، إذ ترى الجمعية أنه ليست له علاقة بالمشروعات الصغيرة و لكن الغرض من هذا الباب هو خدمة جهات التمويل.
أما المادتين 24 و25، فقد جعلتا أحقية منح التيسيرات من سلطة جهاز المشروعات الصغيرة فقط.
عبدالهادى: مجمعات صناعية قريبة من الكتل السكنية لتوفير تكلفة نقل العمالة
ونصت المادتان على أن “لمجلس الادارة منح المشروعات”، فى حين طالبت الجمعية أن يكون هذا الحق واضحا لأصحاب جميع المشروعات وليس تحت رحمة مجلس إدارة الجهاز تطبيقا لمبدأ الشفافية و إقرار مبدأ دستورى فى المساواة.
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون، أعطت المادة 27 ميزة للشركات الجديدة فقط فيما يخص الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق فى الشهر العقاري عقد التأسيس وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إصدار السجل التجارى ولم يراعى المشروعات القائمة التى تعد بالملايين.
ونوه إلى أن المجمعات الصناعية التي تطرحها الدولة بشكل مستمر فى العديد من المحافظات مرتفعة السعر، ولا تتناسب مع إمكانيات صغار المستثمرين مهما أتاحت الدولة من تمويلات لأصحابها.
قال عبدالهادي، إن مهمة لجنة المشروعات الصغيرة ولجنة الصناعة، هي تنفيذ زيارات على جميع المجمعات الصناعية التي تم إنشائها خلال السنوات الماضية للتأكد من تشغيلها أم لا؟ ودراسة أسباب تراجع الإقبال عليها لمعالجة الأسباب.
وتطرق إلى ضرورة إنشاء مجمعات صناعية قريبة من الكتلة السكنية، لتوفير تكلفة نقل العمالة، وضمان استمراريتهم في العمل وعدم التسرب منه، بالذات في الصناعات غير الملوثة للبيئة، أو توفير مواصلات تابعة للمحافظة الموجود بها المجمع تربط بينه وبين المدن.. وإذا لزم الأمر أن يكون المجمع في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية.
وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدورة الحالية للبرلمان يجب أن تكون مختلفة عن السابقة خصوصا أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى مزيد من الدعم والأفكار الجديدة حتى تتمكن من التطور.
أضاف السقطي لـ”البورصة”، أن القطاع يحتاج إلى تشريع جديد يلزم الدولة بمشاركة المشروعات الصغيرة بنسب كبيرة فى المشروعات القومية التي تنفذها فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بدلا من تحديد نسبة ضعيفة ولم يتمكنوا من الحصول عليها أيضًا.
السقطى: نحتاج تشريعا جديدا يلزم الدولة بإشراكنا فى المشروعات القومية
وأوضح أن الاتحاد سيقترح على البرلمان خلال الفترة المقبلة إلزام كل قرية بإقامة نشاط صناعي صغير، إلى جانب النشاطات الزراعية، كالنماذج الموجودة حاليًا والقائمة منها قرية الزجاج بمحافظة الدقهلية والتي لا يوجد بها شاب عاطل وتساهم فى توفير منتجات يدوية محلية الصنع كان يتم استيرادها قبل ذلك.
وطالب السقطي بتبني اللجنة استراتيجية تهدف إلى توزيع المشروعات الصغيرة على المحافظات بعيدًا عن مناطق وسط القاهرة، نظرًا للفرص الواعدة فيها وضمان استمرارية العمل.
وذكر أنه اقترح على صغار المستثمرين التابعين للاتحاد، بأن يتوجهوا باستثماراتها إلى المحافظات وعدم التكدس بالقاهرة، مؤكدًا أن أسواق المحافظات بها كثير من الفرص ومتعطشة لجميع أنواع المنتجات، ولديها أعداد سكان كبيرة تمثل قوى استهلاكية قادرة على استيعاب منتجات آلاف من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أن أسعار المنشآت والعمالة والخدمات أرخص بكثير من القاهرة الكبرى.. الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف ربحية وجدوى اقتصادية أكبر وأسرع من الاستثمار بالعاصمة القاهرة.
واستشهد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحيرة التي لديها عدد سكان يتجاوز 6 ملايين نسمة، وإجمالي قوة العمل بها يصل إلى 2 مليون نسمة.كذلك الشرقية بها عدد سكان يمثل 7% من إجمالي تعداد السكان في مصر ولديها أسواق استهلاكية كبيرة نظرًا لارتفاع عدد السكان، مما يؤدي إلى توسع شديد في المبيعات.
أما محافظة أسوان التى تعد أفضل مكان للمشروعات التى تستهدف التصدير لأفريقيا فهي بوابة أفريقيا لمصر.
كما أنها بوابة مصر لأفريقيا، إذ إنها ملاصقة لأسواق تجمعات إقليمية أفريقية واعدة لمجموعة دول الكوميسا التى يتجاوز تعداد سكانها 380 مليون نسمة وقيم تجارتها تبلغ 62 مليار دولار سنويًا.