قرر البنك المركزي زيادة نسبة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، بدلا من 20% سابقا.
أوضح أن ذلك يشمل المنح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر- وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 5 مارس 2017.
وحدد البنك المركزي فى خطاب دورى آلية عقاب البنوك المخالفة عبر الزامها بايداع أرصدة بدون عائد لديه حال لم تصل للنسب المقررة.
وقال إن تلك الخطوة جاءت حرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.
ووضع البنك المركزي عدة محددات لتمويل القطاع وهى:
1. تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25% المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 وطوال الفترة المقررة.
2. يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.
3. يعُتد بأعلى نسبة مُحققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة حتى 31 ديسمبر 2022.
4. يتعين توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
5. للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية، على أن يعُتد – لدي حساب النسبة المذكورة بـ 2.5% كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقا للمركز ف 31 ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5% من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الاخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
6. يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المُعدة لتحقيق نسبة الـ 25% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
7. بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ 25% مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه لاحقا على البنوك.
عقوبة المخالفين
8. في حالة عدم تحقيق النسل المذكورة خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022، يتم إلزام البنك المُخالف بإيداع الرصيد المُكمل لكل بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المُكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي، وذلك طبقا للبند “ز” من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
9. بعد انتهاء الفترة المقررة 31 ديسمبر 2022 يتم مراجعة النسبة المُحققة بصفة دورية ربع سنوية وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.
وسمح المركزى للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه، بدلًا من 10 ملايين جنيه سابقًأ، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.
على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن.
