وافق مجلس الوزراء على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة “منافع نهر النيل وفرعيه”.
وتضمنت الآلية الموافقة على تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لصالح وزارة الموارد المائية والرى عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 357 لسنة 2019 (الفترة من 1/1/2019 حتى 30/11/2019) بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد نسبة 50% من المديونية خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة المجلس، وهو ما يأتى فى إطار تحفيز المنتفع بمنحه حافزا فى حالة السداد الفورى، أو بنسبة خلال مدة سداد معينة.