البنوك جنبت مخصصات صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفى
أرباح «SAIB» الأعلى نمواً.. وقاعدة عملائه نمت 39% خلال 2020
أصابت تداعيات كورونا، وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للخسائر الائتمانية صافى أرباح البنوك بأضرار خلال العام الماضى، نتيجة القفزة فى المخصصات لمواجهة التأثيرات المحتملة للوباء على قدرة العملاء على السداد.
كما شهدت ربحية البنوك السنة الماضية ضغوطاً؛ نتيجة خفض أسعار الفائدة، وارتفاع معدل الضريبة الفعلى على الأذون والسندات، ونجت أرباح 3 بنوك فقط من بين 10 أجرت «بنوك وتمويل» مسحاً على قوائمها المالية من فخ الانكماش.
والتزمت البنوك بما أقره البنك المركزى فى المادة 178 من قانون البنوك الجديد التى نصت على تدشين صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل ويتكون مجلس إدارة من 11 عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ و5 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، و3 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك من تحصيل مبلغ لا يزيد على %1 من صافى الأرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالى السابق لكل بنك من بنوك المسجلة لدى البنك المركزى، والهبات والتبرعات، وذلك بالإضافة لصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة الذى يحدد البنك المركزى مساهامت البنوك فيه وفقاً لأهميته النظامية ومدى المخاطر التى يتعرضون لها.
وخصص بنك قطر الوطنى 74 مليون جنيه من أرباحه القابلة للتوزيع للصندوق، وبنك فيصل 20.55 مليون جنيه وعودة 14.2 مليون جنيه والكويت الوطنى 12.06 مليون جنيه وأبوظبى الإسلامى 9.03 مليون جنيه والمصرى الخليجى 6.02 مليون جنيه، وأبوظبى التجارى 4.3 مليون جنيه وبنك الشركة المصرفية 3.18 مليون جنيه.
وفيما لم يفصح بنك كريدى أجريكول عن توزيع الأرباح نتيجة عدم إعلانه القوائم المالية بشكل مفصل، لكن أرباحه القابلة للتوزيع سجلت 1.364 مليون جنيه.
الناجون من الإنكماش
ونجح بنك الشركة المصرفية العربية SAIB فى النمو بأرباحه 79% لتصل إلى 315 مليون جنيه مقابل 176 مليون جنيه وذلك رغم تحوله لتكوين مخصصات بشكل عام بقيمة 129 مليون جنيه، مقابل تحرير مخصصات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 2019، وانخفاض صافى الدخل من العمولات لديه 30%.
وجاء النمو فى الأرباح بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد 31%، وصافى دخل المتاجرة 36% ليصل إلى 104 ملايين جنيه، بدعم من ارتفاع ارباح النقد الأجنبى لديه.
وقال البنك، فى تقرير مجلس إدارته، إنَّ ارتفاع صافى الدخل من العائد نتيجة زيادة محفظة القروض للأفراد 60% والشركات 12%، مشيراً إلى أن عدد عملاء البنك ارتفع 39% وانضم نحو 17.05 ألف عميل جديد للبنك.
كما ذكر أيضاً أن انخفاض تكلفة الأموال نتيجة تراجع أرصدة الودائع بعد المنافسة الشرسة مع البنوك العامة وخفض العوائد على الأوعية الادخارية للبنك ساهم فى النمو بالدخل من العائد.
وأوضح أن الدخل من العمولات تراجع 30% نتيجة تباطؤ أنشطة الشركات على مستوى عمليات التجارة الخارجية؛ بسبب التأثير السلبى لكورونا وأيضاً انخفاض عمولات الأفراد من البطاقات الائتمانية وماكينات الصراف الآلى وأيضاً إعفاء التحويلات بالجنيه من العمولات كجزء من مبادرة البنك المركزى لتسهيل استخدام وسائل الدفع الالكترونى، ولكنه قلل من أثر ذلك زيادة عمولات القروض الاستهلاكية.
ورغم التراجع فإنَّ البنك نوه بأنه منذ بدأ فى العمل بمنتج الإقراض الهامشى فإن العمولات من نشاط حفظ الأوراق المالية نمت بأكثرمن 670% بعدما وصل إجمالى المبالغ المستخدمة من المقترضين بالهامش إلى 715.6 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع 9 شركات وكذلك 120 عميلاً جديداً.
وفى المركز الثانى حل البنك الأهلى الكويتى، بنمو 27% ليصل صافى ربحه إلى 666 مليون جنيه، مقابل 524 مليون جنيه فى 2019، بدعم من نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 30% ليصل إلى 1.86 مليار جنيه مصرى، فضلاً عن ارتفاع صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 34% مقارنة بالعام المالى السابق ليصل إلى 1.37 مليار جنيه مصرى.
وقال خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتى – مصر، إنَّ البنك تمكن من تحقيق معدلات نمو جيدة على مستوى جميع المؤشرات المالية خلال العام الماضى؛ نتيجة سرعة الاستجابة والتكيّف مع المستجدات الناتجة عن تفشى الوباء، ما أدى إلى تخفيف تداعيات الأزمة.
أضاف أن الاستثمار المتواصل فى التكنولوجيا لعب دوراً أيضاً فى استمرار نمو البنك، مشيراً إلى انه خلال 2021 زادة عدد العملاء المشتركين فى الخدمات المصرفية الرقمية 84% وحجم التحويلات ارتفع 51%، كما زاد عدد المسجلين فى محفطة البنك الذكية 37% بدعم من إطلاق منصة اعرف عميلك الإلكترونية.
وفى المركز الثالث، حلَّ بنك أبوظبى التجارى بنمو 14.3% فى حجم أرباحه ليسجل 490.5 مليون جنيه، مقابل 429 مليون جنيه فى 2019، وذلك بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد لديه 20% ليصل إلى 1.257 مليار جنيه، ويرجع ذلك فى الأساس إلى انخفاض تكلفة الأموال 30% لتصل إلى 1.987 مليار جنيه فى الوقت الذى تراجعت فيه الفوائد والإيرادات المشابهة 16% فقط وعوًض ذلك الانخفاض فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات والمتاجرة.
وقال إيهاب السويركى، العضو المنتدب لأبوظبى التجارى، إن تغيير العلامة التجارية للبنك ساهم بشكل بشكل إيجابى كبير على أدائه خلال العام، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية، وتحتل المركز الثالث فى دولة الإمارات العربية، وهو ما عزز فرص البنك فى التوسع والنمو بأصوله 16% وتعظيم أرباحه.
وسجلت محفظة ودائع عملاء بنك أبوظبى التجارى – مصر نحو 29 مليار جنيه بنهاية 2020، مرتفعة بنسبة 14%، كما ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى 17 مليار جنيه فى الفترة نفسها بمعدل نمو قدره 32%، وذلك على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادى تأثراً بعملية الإغلاق المصاحبة لانتشار الجائحة للحد من تصاعد أعداد المصابين خلال عام 2020.
وساهمت محفظة تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة وسندات التوريق فى نمو إجمالى المحفظة الائتمانية؛ حيث ارتفعت تمويلات الشركات بنحو 3.6 مليارات جنيه لتسجل بنهاية العام 12 ملياراً.
ولم تنجح البنوك الـ7 بنوك الأخرى فى النمو أرباحها، لكنها ما زالت تحقق عوائد مرتفعة على حقوق الملكية والأصول.
وبشكل هامشى تراجعت أرباح بنك أبوظبى الإسلامى 2.8% لتسجل 1.195 مليار جنيه، رغم نمو صافى الدخل من العائد لديه 1% وصافى الدخل من العمولات 12%، نتيجة ارتفاع مصروفات ضرائب الدخل إلى 556 مليون جنيه مقابل 479 مليوناً، وتراجع صافى دخل المتاجرة إلى 181 مليون جنيه مقابل 220 مليوناً، فى الوقت الذى زادت فيه مخصصات الاضمحلال إلى 444 مليون جنيه مقابل 406 ملايين.
وكشف البنك أن اأباحه المستقلة حققت نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 1.151 مليار جنيه، بدعم من أرباح الأنشطة الأخرى التى زادت إلى 301 مليون جنيه مقابل خسائر 234 مليون جنيه العام الماضى، وهو الأمر الذى عوَّض التراجع فى صافى ربحية قطاع الأفراد التى سجلت 189 مليون جنيه مقابل 464 مليوناً، وكذلك قطاع الشركات الذى سجل صافى أرباحه 476.5 مليون جنيه، مقابل 609 ملايين، وقطاع الاستثمار 185 مليون جنيه مقابل 264 مليوناً.
وتراجع أيضاً بصورة طفيفة صافى أرباح بنك عوده لتسجل 1.36 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار فى 2019، وذلك رغم الارتفاع بمعظم البنود التشغيلية، حيث نما صافى الدخل من العائد لديه 11% ليصل إلى 3.08 مليار جنيه، فيما تراجع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات 14% ليصل إلى 472 مليون جنيه، وارتفعت ارباح الاستثمارات المالية إلى 49 مليون جنيه مقابل 9 ملايين، وتراجعت مصروفات التشغيل الأخرى إلى 66 مليون جنيه مقابل 277 مليوناً.
لكن الزيادة الكبيرة فى ضرائب الدخل التى ارتفعت إلى 723 مليون جنيه مقابل 277 مليون جنيه، ومن بعدها مخصصات الاضمحلال التى زادت إلى 403 ملايين جنيه مقابل 267 مليون جنيه كانت الدافع الأكبر نحو التراجع.
وكان بنك كريدى أجريكول هو الأكثر تراجعاً فى الأرباح، حتى الآن، بنسبة تخطت 42% لتصل إلى 1.365 مليار جنيه.
وقال البنك إن أداءه كان مرضياً خلال العام الماضى فى ظل التحديات التى شهدها، وإن ما يدعو للتفاؤل هو ارتفاع قاعدة عملائه النشطين 1% خلال العام المنقضى.
وأشار إلى صافى دخل الأعمال تراجع 10%، خلال العام الماضى، متأثراً بالأزمة الاقتصادية المتزامنة مع كورونا، وخفض الفائدة 4%، كما أن انخفاض إيرادات التمويل التجارى والبطاقات أدى لتراجع صافى الدخل من العائد لديه، كما أن تراجع صافى دخل المتاجرة 20.5% ليصل إلى 252 مليون جنيه يرجع بشكل أساسى إلى انخفاض عمولات الصرف الأجنبى، وإنَّ التأثير السلبى لكوفيد على محفظة القروض دفعه لزيادة المخصصات على بعض القطاعات.