منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



التعاون الدولى تطلق “الحملة الرقمية” لمشاركة القطاع الخاص فى تعزيز الجهود التنموية


المشاط: 5.9 مليار دولار تمويلات تنموية بمحفظتنا لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

العام الحالى سيشهد مزيداً من تكاتف الجهود لاسيما فى مشروعات التمويل الأخضر

استخدام المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعى لتوسيع دائرة المستفيدين

أطلقت وزارة التعاون الدولى اليوم حملة رقمية عالمية تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتأتي الحملة بعنوان «المبتكرون لمستقبل أفضل»، في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصاية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلاله للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ومن المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية، مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وعامل حيوي في خلق مستقبل مستدام؛ وتستخدم الحملة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة “فيسبوك” و”انستاجرام” و”لينكد إن”، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العام الجاري سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكينه من القيام بدور أكبر في الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول نحو مستقبل أخضر ومستدام، ليكون طرفًا أكثر فاعلية في تنفيذ خطط التنمية.

تابعت: “وذلك من خلال أبرام الشراكات التي تعزز دوره في خلق فرص العمل ودعم النمو الأخضر وإعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من آثار جائحة كورونا”.

وبدأت الحملة اليوم بتسليط الضوء على قصة الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والتي من خلالها تم إتاحة تمويل تنموي بقيمة 6.4 مليون جنيه لشركة IND للطاقة الشمسية والإنشاءات وهي إحدى شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، حيث مكنها التمويل لتكون ضمن الشركات المنفذة لأكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم “محطة بنبان بأسوان”، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تقوم به الشراكات الدولية من إتاحة الفرص للقطاع الخاص والشركات الناشئة للعمل في المشروعات القومية الكبرى بما يعزز خبراتها.

وكشفت الدولة عام 2019، عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، من خلال مجمع بنبان بأسوان، الذي يمثل حافزًا ودافعًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة خلال السنوات المقبلة، ويمتد مجمع بنبان على مساحة 36 كيلو متر مربع، وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لتوليد 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة؛ وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وعلقت وزيرة التعاون الدولي قائلة: “نسعى بشكل قوي ليكون النمو الأخضر جزءً رئيسيًا من تفكيرنا وعملنا، ومحور أساسي في السياسات التي تعمل من خلالها الدولة على مكافحة تغيرات المناخ وتوفير الطاقة المستدامة للمواطنين، ودفع العمل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر”.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، على جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص، لخلق شراكات دولية جديدة، تسهم في قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، لاسيما من خلال التمويل الأخضر، الذي أصبح محل تركيز عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه قال إبراهيم زاهرالرئيس التنفيذي لشركة IND الذي شارك في الحملة الرقمية التي دشنتها الوزارة إنه لمن دواعي الفخر أن نكون جزءًا من الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.

وأوضح أن الشركة تأسست عام 2009 للعمل في مجال الإنشاءات قبل أن تضم لنشاطها الطاقة الشمسية في عام 2014 عندما أصدرت الدولة قانون الطاقة المتجددة لدعم مشاركة القطاع الخاص في هذه النوعية من المشروعات وتشجيع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.

وأوضح أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان هو مشروع رائد ويعتبر علامة فارقة في سابقة أعمال أي شركة تود النجاح في مجال الطاقة الشمسية، وهذه المشاركة ستدفعنا للمضي قدمًا نحو أهدافنا، مضيفًا أن وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية لعبا دورًا في تحقيق هذا الهدف من خلال التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها.

وتسعى الدولة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أن تزيد نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة العمل في قطاع الطاقة، بما يحقق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

وقال بيان وزارة التعاون الدولي، إن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية ساهمت في منحة المملكة العربية السعودية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 200 مليون دولار حتى الآن، لتمويل أكثر من 2180 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة.

تابع: “كما ساهمت في توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية أتاحت تمويل بقيمة 225 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس لتمويل المشروعات المنشأة حديثًا أو القائمة، التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والزراعة والصناعة، تركيزًا على محافظات الصعيد والدلتا”.

ولفت إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تعمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة تمويلات تقدر نحو 5.9 مليار دولار، وهي تمثل 23% من محفظة التمويل التنموي الجارية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/03/01/1422090