منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



“الرقابة المالية” تسمح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش


كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن القرار من شأنه أن يوفر سيولة أكبر لسوق المال، لافتًة إلى أنه إيجابي على مستوى السوق وشركات السمسرة وعملاء تلك الشركات.

وأشارت يعقوب إلى أن القرار سيتيح مصدر تمويل إضافى لشركات السمسرة بجانب البنوك، وهو أمر جيد خاصة لتلك الشركات التي يصعب عليها فتح عقد تمويل مع البنك.

وأضافت انه لابد من وضع آلية معينة لإقراض الشركات السمسرة للحد من مخاطر الهامش على السوق، مؤكدة أن آلية الشراء بالهامش جيدة، ولكن لابد من تطبيقها بطريقة واعية للحد من مخاطرها على سوق المال، خاصة في موحات جني الأرباح.

وقال عمران أن تلك الخطوة تأتى في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وان قرار الهيئة الصادر رقم (25) لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاول شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، جاء في مقدمتها الإلتزام بمزاولة النشاط وفقا لأحكام الباب الثالث( الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

وتابع ان تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش )الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

على أن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادى الصادر عن الهيئة.

قال طلال العياط الرئيس التنفيذي لهيرميس للحلول التمويلية، إن قرار الرقابة المالية بالسماح لشركات التخصيم بتمويل عمليات الشراء بالهامش بشركات السمسرة يعد من أهم القرارات التي صدرت بشأن نشاط التخصيم منذ نشأة النشاط في مصر والذي يتحقق معه التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للرقابة المالية.

وأضاف العياط لـ”البورصة”، أنه قبل صدور هذا القرار، كان المدين الأصلي في عمليات التخصيم محصوراً ما بين ان يكون تاجراً أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة أو أن يكون مستهلكاً نهائياً في حالات التخصيم الاستهلاكي في مجالات محددة حصراً بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبصدور هذا القرار فإنه عدل من الشروط الواجب توافرها في المدين بأن أتاح إمكانية أن يكون المدين من بين المستثمرين في عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في البورصة المصرية، مما سوف يؤثر بالتأكيد على زيادة ورواج نشاط التخصيم وحجم عملياته.

ومن جانب أخر فقد أستحدث هذا القرار مصدرا جديدا لتمويل شركات السمسرة في الأوراق المالية وذلك من خلال تمويل شركات التخصيم لنشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش مما يزيد من حجم أعمال تلك الشركات والذي سوف ينعكس على حركة نشاط التداول في البورصة وسوف يؤثر على رواج سوق المال والاقتصاد المصري، وفقًا لـ”العياط”.

ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل ، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنية في نهاية 2020مقارنة ب 10.6 مليار جنية عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6%.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية


1876.56 1.97%   36.28
14329.11 %   91.67
10303.55 0.74%   75.88
2794.05 1.67%   45.76

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/03/02/1422356