تعهدت مصلحة الضرائب لتجار وصناع الذهب والمجوهرات، بمعالجة إجراءات تحصيل «القيمة المضافة» أثناء عملية فحص محلات التجزئة، واحتساب الضريبة التكميلية على حركة ورصيد مخزون المشغولات الذهبية لدى المصنعين.
وطالبت المصلحة، التجار بالالتزام بالفاتورة الضريبية، جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد بين أعضاء شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، وممثلين عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية ومأمورى فحص مكتب الذهب بالجمالية، بمقر الغرفة.
قال المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، إنَّ الاجتماع عُقِد بناء على مذكرة تقدمت بها الشعبة للإدارة المركزية للبحوث الضريبية، تطالب فيها بمناقشة مستجدات القواعد والإجراءات التى يتبعها مكتب ضرائب الذهب عند تحصيل « القيمة المضافة» أثناء عمليات الفحص لتحصيل الضريبة بالورش ومحلات الجملة بالجمالية، والتى تخالف الاتفاق المبرم بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب المصرية فى أبريل 2020.
أضاف «ميلاد»، أن هذه الإجراءات المخالفة تكبد التجار أموالاً طائلة نتيجة فرضها بأثر رجعى مع غرامات غير مستحقة، فى ظل التزام المصنعين بدفع جميع الضرائب مسبقاً وعند الدمغ، موضحاً أن جميع المشغولات المتداولة بالأسواق محصل عليها ضريبة «القيمة المضافة» من المنبع على جميع مراحل التداول.
وقال المحاسب لوسيان لطيف، المستشار المالى والقانونى لشعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، إنَّ الدولة تتبنى منهجاً واضحاً للتصالح والاتفاق مع المستثمرين لتنمية حجم أعمالهم، دون المساس بحقوق الدولة، إذ أصدرت عدداً من القوانين المتتالية، تستهدف التسهيل على الممولين فى تحصيل الضريبة والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
أضاف، أن شعبة الذهب تعد الجهة الوحيدة التى لديها اتفاق موقع مع مصلحة الضرائب، وظل اتفاقاً مبدئياً غير مدون لمدة 4 سنوات، وبالتحديد منذ سبتمبر 2016، لاتباع مبدأ حسن النية.
ثم تم توقيع الاتفاق الرسمى فى 22 أبريل 2020، والتزم الطرفان بالتطبيق. وينص الاتفاق على تحديد الضريبة المستحقة على متوسط قيمة المصنعيات مع تحديد سعر الذهب، ومن ثم تحصيلها عند الدمغ مسبقاً لتغطى مرحلة التصنيع وباقى مراحل التداول حتى المستهلك النهائى.
وأوضح «لطيف»، أن البروتوكول تطرق لطريقة تحصيل المشغولات والمجوهرات المستوردة ليكون الوعاء الضريبى هو قيمة المصنعية التى تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافاً إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ.
وحال توجيه المشغولات للدمغ دون وجود مستندات جمركية، فسيتم تحصيل الضريبة بناءً على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلى.
ولفت إلى أن الاتفاق اتبع صحيح القانون، وراعى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، مع تطبيق الضريبة بأبسط القواعد الإجرائية تيسيراً على الممولين.
ووفقاً للقانون فإن «البيع» يعد الواقعة المنشئة للضريبة. ولكن البروتوكول الموقع بين الشعبة والمصلحة اعتمد الواقعة المنشئة للضريبة عند الدمغ فقط، شاملة جميع مراحل التداول من التصنيع والجملة والتجزئة.
وواقعة التسليم من مصلحة الدمغة والموازين، ليست ناقلة للملكية لكنها تسلم ليد عارضة، ومع ذلك التزم مصنعو الذهب بدفع كامل تكاليف الضريبة عند الدمغ وقبل البيع بالأسواق.
أشار «لطيف»، إلى أن القانون يفسر التهرب الضريبى على أنه تخلص الأفراد كلياً أو جزئياً من أداء الضريبة بعد تحقق الواقعة المنشئة لها، ما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة.
وتابع، أن تجار وصناع الذهب ارتضوا أن يدفعوا كامل قيمة الضريبة قبل البيع والتداول بالأسواق، بل ومضاعفة قيمتها ورفعها من 170 قرشاً إلى 5 جنيهات على جرام عيار 21، ومن 250 قرشاً إلى 6 جنيهات على جرام عيار 18، ما ينفى مطلقاً صفة التهرب الضريبى.
أضاف «لطيف»، أن الاتفاق المبرم بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب لم يتطرق إلى دفع ضرائب تكميلية عن حركة أو رصيد مخزون الذهب، وكثير من المخزون وفقاً لحركة السوق، يتم تكسيره وإعادة صياغته مرة أخرى فى منتجات جديدة، رغم دفع المصنعين عنه ضريبة قيمة مضافة مسبقاً عند الدمغ.
وأوضح أن الضريبة تحصل من المنبع بغض النظر عن بيع المشغولات فى العام نفسه أو بعد 5 أو 10 سنوات، أو تم تكسيرها وإعادة صياغتها مرة أخرى، فقد يتم تكسيرها لأن موديل القطعة أصبح قديماً، ولم يعد له قبول بالأسواق، وفى هذه الحالة لا يسترد المصنعون قيمة الضريبة المضافة التى تم دفعوها مسبقاً.
أكد «لطيف»، أن مطالبة مكتب الفحص بدفع ضريبة على مخزون الذهب، هى عملية خلق لواقعة جديدة ينشأ عنها ضريبة أخرى، تخالف القانون؛ لأن الضريبة المستحقة تدفع مسبقاً، وتشمل التصنيع حتى المستهلك النهائى، وبذلك لم يعد هناك مجال لفحص الكميات المخزنة والمباعة؛ لأن كل ما يتداول بالأسواق تم تسديد ضريبة القيمة المضافة عليه.
أضاف، أن شعبة الذهب تعتزم تقديم الأسعار الجديدة حول متوسطات أسعار المصنعيات، خلال شهر مايو المقبل، وفقاً لبنود الاتفاق، استعداداً لتطبيقها بداية من الأول من يوليو.
وقال المحاسب صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، إنَّ مصلحة الضرائب حريصة على المستثمرين، بما يضمن الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة، لأنهم ممولوها، ومهمة المصلحة هو مراقبة عمليات التحصيل.
أضاف، أنه منذ توقيع الاتفاقية ومصنعو الذهب ملتزمون بدفع الضريبة المستحقة وفقاً للقانون، وجاء الاتفاق وفقاً لصحيح قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، وتيسيراً لتحصيل الضريبة.
وأوضح «يوسف»، أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لعام 1991، كان يخاطب السلعة المصنعة، والذهب له طبيعة خاصة؛ لأنه رأسمال المصنعين والربحية فى المصنعيات، ومن ثم فقد صدر منشور 14 لعام 91، بضرورة التحصيل على المصنعيات، ومن ثم فقد اتخذ قانون ضريبة القيمة المضافة «المصنعية» أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات، ويكون الوعاء الضريبى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية. ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة تضمن بنوداً انتقالية، مع إلزام الممولين المسجلين بتقديم نموذج 123 لبيان مخزون السلع لديهم.
ووعد «يوسف» بحل مشكلة «مخزون الذهب» وتذليل جميع العقبات أمام تجار ومصنعى الذهب، نافياً وجود أى نية للوصول إلى لجان طعن وتظلمات، نتيجة التزام المصنعين بتطبيق الاتفاق منذ طرحه فى 2016.
وقالت شاهيناز الكلاف، مدير عام بحوث السلع العامة، إنَّ الاتفاق المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب، منبثق عن القانون، وهو اتفاق إجرائى لإحكام وتسهيل تحصيل الضريبة، ولا يغير نصوص القانون التشريعية، والقانون وجه لتحصيل الضريبة بنسبة 14% من متوسطات قيمة المصنعيات، وهذا ما يتم تطبيقه.
أضافت، أن الذهب سلعة لها طبيعة خاصة، ومن ثم فقد ارتأت المصلحة تحصيل الضريبة من المنبع وفقاً لرغبات المصنعين وتسهيلاً فى تحصيل الضرائب والحفاظ على موارد الخزينة العامة للدولة.
أوضحت «الكلاف»، أنه بعد الاستماع لمطالب شعبة الذهب وكذلك مأمورى الفحص الضرائب بمكتب الذهب، خلال الاجتماع، ستتم دراسة المشكلة للوصول لحلول تحافظ على استمرارية الاتفاق الموقع بين الطرفين، دون المساس بحقوق الخزانة العامة للدولة.
قال سيد إسماعيل، رئيس مجموعة الفحص الضريبى للذهب بمكتب الجمالية، إن «مكتب الذهب» أوقف عمليات الفحص الضريبى لحين الفصل فى إشكالية مخزون الذهب وكذلك التزام الورش ومحلات الجملة بمواصفات الفواتير الضريبية.
أضاف، أنه خلال عمليات فحص الورش ومكاتب الجملة بالجمالية، ظهرت إشكالية «مخزون الذهب» المدموغ والمحصل عليه ضريبة قبيل تطبيق الاتفاق، ومن ثم فقد تمت مخاطبة إدارة البحوث لأخذ الرأى، وتحديد موقفه من البروتوكول الموقع بين الشعبة والمصلحة.
ولفت «إسماعيل» إلى ضرورة قيام «الشعبة» بتوعية ورش ومحلات الجملة للالتزام بالمواصفات المحددة للفواتير الضريبية، من اسم المشترى والكمية المباعة، وتواريخ المبيعات، وقيم الضريبة والدمغة المسددة عنها؛ لأن الفواتير أساسية لاحكام التحصيل الضريبى.
وكشف لطفى منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للإسكندرية، عدم إمكانية تعميم الحالات الفردية، مؤكداً أن أكثر الورش والمصنعين ملتزمون بمواصفات الفواتير الضريبية، وإن حدث ذلك فهو مخالفة، وخطأ إجرائى، وليس نقضاً لبنود الاتفاق، ولا يجوز اعتبار الممول خارجاً عن الاتفاق.
أضاف، أن الاتفاق ضبط حركة السوق، وضمن تحصيل الضريبة على جميع المشغولات المتداولة بالسوق، والحفاظ على موارد الدولة؛ لأن عملية الدمغ هى المنبع الرئيسى لعملية التداول.
فى سياق متصل، بحثت «شعبة الذهب» مع «مصلحة الضرائب» وضع تصور للإقرار الإلكترونى والفاتورة الضريبية، إذ لم يكن الإقرار الإلكترونى معداً من قبل لكتابة التفاصيل الخاصة بطبيعة المشغولات الذهبية، والتى تعتمد فى الأساس على وحدة الجرام وكذلك العيارات، وفقاً لما يتناسب مع البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب المصرية.
