زيادة قروض المرحلة الثانية فى التصنيف الداخلى للبنوك إشارة للضغوط على جودة الأصول
الحكومة فى مصر اعتمدت بشكل أساسي على استجابة السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد
طرح بنك القاهرة سيكون قويًا فى ظل شهية الأجانب ومؤشرات ربحية البنك الجيدة
رغم ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية 16% لكنها أقل من 5% من أصول البنوك
قالت زينب عبدالله، مدير تصنيفات المؤسسات المالية والبنوك فى فيتش راتينج، إن العام الحالى سيظل مليئا بالتحديات أمام القطاع المصرفى فى مصر، لكنه لن يخلو من فرص النمو وزيادة الإيرادات.
وتوقعت فى تقرير صادر عن مؤسسة التصنيف الدولية تراجع جودة الأصول واستمرار الضغط على الربحية، وفى الوقت نفسه تحسن السيولة بالعملة الأجنبية.
أضافت أنه بالرغم من توقع تحسن السيولة بالعملة الأجنبية، إلا أنها تظل عرضة للصدمات الخارجية، ورسملة البنوك تظل موطن ضعف فى التصنيف الائتمانى، فى ظل التركز الائتمانى للاقراض الحكومى.
ويظهر ذلك فى التباين بين نسبتى الرافعة المالية التى تسجل 7.4% فقط على مستوى القطاع وتقل لدى البنوك العامة لضعف توليدها رأس المال الداخلي.
وفي حين أن معدلات كفاية رأس المالي تتجاوز 12.8% فى نهاية مارس، إلا أنه نتيجة احتساب وزن المخاطر المرجح للأذون والسندات عند 0% فالأصول المرجحة بأوزان المخاطر تمثل مابين 50 إلى 60% من إجمالى أصول البنوك.
وتمثل التعرضات للقروض والأذون والسندات الحكومية 9 أضعاف حقوق الملكية لدى البنك الأهلى و6 أضعاف لدى بنك مصر.
المزيد من الاستحواذات فى القطاع البنكي
وقالت فيتش فى تقريرها، إنه باستثناء البنوك التى تصنفها وفروع البنوك الدولية، فبقية بنوك القطاع لديها حصص مفتتة للغاية وضعف فى الانتشار، ما يدفعها لتوقع مزيد من الاستحواذات والاندماجات، خاصة مع شهية البنوك الخليجية القوية للتوسع فى القطاع المصرفي المصرى فى ظل معدلات ربحيته الجاذبة، حتى للبنوك التى لديها حصص سوقية صغيرة.
ونوهت إلى أن متوسط العائد على حقوق الملكية فى مصر سجل 23% خلال 9 أشهر من 2020، وذلك بخلاف شريحة العملاء الأفراد المتسعة غير المنضمة للبنوك وذلك على خلاف دول الخليج التى يعد جميع مواطنيها محاطين بخدمات بنكية أكثر من الطلب.
وأشارت إلى أن برنامج الخصخصة وزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع سيحفز المزيد من الاندماجات فى مصر، خاصة مع محدودية طرح البنك المركزي لرخص جديدة، وكذلك رغبة البنوك الدولية فى النمو عبر الاستحواذات والاندماجات فى مصر.
وقالت إنه رغم تأجيل طرح بنك القاهرة تفاديًا لتأثير التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا على الصفقة، لكن: “نؤمن أن آفاق الطرح ستكون فوية عندما يتحسن وضع السوق فى ظل ربحية البنك القوية، والشهية المتسعة للمستثمرين الأجانب”.
أوضاع اقتصادية أكثر ضعفًا
وقال التقرير، إن الانعكاس الاقتصادى للجائحة يبطئ زخم النمو فى مصر، وتتوقع فيتش راتينج، تراجع النمو إلى 3% خلال العام المالى الحالي مقابل 5.6% حققتها مصر قبل الجائحة، بعد الأخذ فى الاعتبار تأثر قطاعات حيوية تشمل السياحة، والتجارة، والنقل، وقناة السويس، وتمثل تلك القطاعات 23% من الناتج المحلى الإجمالي.
لكن الإجراءات الاحترازية الأقل صرامة فى مصر، مقارنة بالإجراءات المطبقة فى البلدان الأخرى، إلى جانب الاستثمارات العامة الأكبر، والإنفاق على البنية التحتية، تدعم نمو الاقتصاد.
وتوقعت تعافى النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل والعودة لمستويات ما قبل الجائحة وذلك بافتراض التحسن التدريجي فى السياحة ونمو أسرع لقطاعات الطاقة والتصنيع وتحسن تدريجي فى بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة على السفر الدولي تمثل مخاطر هبوطية على توقعات النمو خلال العامين الماليين الحالي والمقبل مع الأخذ فى الاعتبار مساهمة السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 9.3% وفقًا للمجلس العالمى للسياحة والسغر.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديرى المشتريات انكمش فى ديسمبر بعد 3 أشهر من التوسع وأدى تجدد الإغلاقات فى الأسواق الأوروبية إلى خفض حجم الواردات، وكذلك تراجع الطلب المحلي بعدما ارنفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد.
استجابة السياسات النقدية تسيطر على تدابير الدعم
وقالت فيتش راتينج، إن الحكومة المصرية اعتمدت بشكل أساسى على السياسة النقدية لتحجيم أثر الجائحة عى الاقتصاد، فى ظل الهامش المالي المحدود.
وتتوقع فيتش اتساع عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالي بدلًا من 7% العام المالى الماضي.
ولدعم الإقراض خفض البنك المركزي الفائدة 4% خلال 2020 لتخفض العائد على الإيداع إلى 8.25%، ليصل إجمالى خفض الفائدة إلى 8.5% منذ بدء التيسير النقدي فى يناير 2019.
لكن البنوك العامة أطلقت شهادات بفائدة 15% لمدة عام، والتى أحبطت موجة من دولرة الإيداعات بما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية.
ورغم الخفض المتوالى، ظلت الفائدة على أذون الخزانة أجل 90 يومًا مرتفعة حول 13% لجذب مستثمري المحافظ المالية بعد خروج ما يزيد عن 17 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية.
وأشارت إلى أن العائد المعدل بالتضخم للديون السيادية بالعملة المحلية، بين الأعلى فى الأسواق الناشئة بدعم من التراجع الحاد فى التضخم إلى 4.35% فى يناير 2021 مقابل 30% فى 2017.
وتوقعت فيتش أن يسجل التضخم فى المتوسط 7% خلال 2021 وهو ما يساوى نقطة المنتصف لنطاق استهدافات البنك المركزي.
وبينما هناك مجال لخفض الفائدة، لكن فيتش ترجح أن يبقى البنك المركزي على المعدلات الحالية لضمان استقرار التدفقات من محافظ الأوراق المالية فى ظل عدم اليقين بشأن موارد الدولة الأساسية من الدولار.
تراجع متوقع فى جودة محافظ الائتمان
وقال التقرير، إن متوسط قروض المرحلة الثالثة (غير المنتظمة) كنسبة لمحفظة الائتمان حول 3.4% بنهاية الربع الثالث من 2020، بدعم من فترة تأجيل الأقساط 6 شهور التى بادر بها البنك المركزى العام الماضى.
لكن “فيتش” ترى أن تلك الإجراءات أجلت فقط التدهور لكن لن تمنعه، متوقعة ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة إلى 4% من محفظة الائتمان بنهاية 2021، بعد تلاشى كامل آثار إجراءات الدعم، لكن المخصصات ستظل كافية لتغطية تلك الزيادة.
وذكرت أن 80% من قروض البنوك التى تصنفها تم تأجيلها لكن بعض الشركات الكبرى لجأت للتسديد لتفادى تراكم الفوائد.
وأشارت إلى أن أثر الجائحة لن يتضح قبل نهاية الربع الأول من 2021، حيث أن بعض المقترضين أعادوا هيكلة قروضهم لما بعد سبتمبر فى ظل محدودية التدفقات النقدية لديهم وقلة قدرتهم على خدمة الدين.
أوضحت فيتش: “سيكون المؤشر الرئيسي للضغوط على جودة أصول البنوك هو ارتفاع مستوى القروض المعاد هيكلتها، وتحول القروض من المرحلة الأولى للتصنيف الائتمانى إلى المرحلة الثانية”.
لكنها ذكرت أن هناك بنوك مثل التجارى الدولى كانت شديدة التحفظ فزادت نسبة القروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية 33% لديها وذلك لا يعكس تدهور حاد فى أصولها، لكن تحفظ كبير يحميها من المخاطر المحتملة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي قال فى وثائق مشاورات المادة الخامسة مع صندوق النقد، إن هيكلة القروض بعد انتهاء مهلة السماح محدودة، لكن فيتش ترى أن الطلب على إعادة الهيكلة سيزيد خاصة من الشركات الصغيرة فى ظل الأوضاع المليئة بالتحديات فى القطاع غير المنتج للنفط.
وذكرت أن تأجيل الأقساط ودعم قطاع السياحة ومبادرة الـ100 مليار جنيه كانت سبب أساسي لنمو القروض 26% فى 2020 مقابل 4% فقط خلال 2019.
وتوقعت نموا مرتفع مكون من رقم واحد بدعم من مناخ الفائدة المنخفض لكن الطلب سيكون مدعومًا بالقروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وتوقعت تعافى الاقتراض الرأسمالى فى 2022 على خلفية تعافى النمو الاقتصادى واحتمالية تدفق استثمارات أجنبية أكثر وانحسار عدم اليقين بشأن الجائحة.
ضغوط على ربحية البنوك
وقالت إن ربحية البنوك تعتمد على عوائد أذون وسندات الخزانة التى تراجعت منذ 2019، وتوقعت استمرار الضغوط على الأرباح التشغيلية نتيجة معدلات الفائدة الأقل مع استمرار زيادة مخصصات القروض.
لكنها توقعت أن تظل مؤشرات الربحية صحية وأن يسهم ارتفاع الأرباح قبل المخصصات فى منع مخصصات القروض من تخفيض القواعد الرأسمالية.
وقالت فيتش، إن ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية السيادية وسعر الصرف المستقر ساهما فى استعادة المستثمرين الأجانب بعد موجة بيعية وتخارجات كبيرة لاستثمارات المحافظ المالية فى أبريل ومارس من 2020.
لكن السيولة بالعملة الأجنبية تظل عرضة لثقة المستثمرين فى ديون الأسواق الناشئة ومخاطر تقلب سعر الصرف.
وأشارت إلى أن التحسن المستدام فى السيولة بالعملة الأجنبية يتطلب عودة موارد الدولة الأساسية.
وذكرت أنه رغم توسع البنوك المصرية فى الاقتراض بالعملة الأجنبية، لكن 70% من القروض الخارجية عليها طويلة الأجل، ما يقلل مخاطر إعادة التمويل فى المدى القصير، كما أن حصتها من إجمالى القاعدة التمويلية للبنوك لا تتعدى 5% وهى أقل بصورة ملحوظة من الأقران فى الخليح، كما أن الودائع بالعملة الأجنبية يسيطر على معظمها إيداعات الأفراد لذلك فهى تتسم بالاستقرار.
محركات أخرى للتصنيف
تصنف فيتش 3 بنوك مصرية وهى الأهلى ومصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، والتجارى الدولي B+ مع نظرة مستقبلية سلبية.
أوضحت أن تصنيف بنكى مصر والأهلى طويل الأجل مدعوم باحتمالية دعم الحكومة حال الحاجة لذلك، فى ظل الملكية الكاملة للدولة وسجلها التاريخي فى دعم تلك البنوك، كما حدث فى 2017، بإقراضهما لمدة 10 سنوات لدعم قواعدهما الرأسمالية بدون فوائد.
