أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى الحالي تحقيق فائضا بقيمة 1.5 مليار دولار مقابل 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020 فى ذورة انتشار الموجة الأولى للجائحة.
وقال البنك المركزي إن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع بمعدل 66.9% ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا.
وشهدت النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر إيرادات سياحية بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
وأضاف أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وأرجع ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
إيرادات السياحة والنقل
وأشار إلى أنه من بين العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9% ليقتصر على نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3%، بجانب تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا.
كما تراجعت إيرادات قناة السويس فى الشهور الستة من يوليو إلى ديسمبر لتسجل 2.897 مليار دولار، مقابل 3.032 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
الميزان التجارى
وقال إن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 6.6% وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.
وأضاف أن الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية اقتصرت على ما قدمته 131.5 مليون دولار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.
وقال إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.5% لتسجل نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 13.7 مليار دولار، حد من تفاقم عجز الحساب الجارى.
وأضاف أن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي تحسن ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل 733.3 مليون دولار؛ نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.64 مليار دولار انعكاسًا لتراجع الأسعار العالمية تأثرا بجائحة كورونا، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.
وأوضح أن حصيلة الصادرات البترولية تراجعت بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 3.59 مليار دولار؛ لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة، واختلف تأثير الكميات المصدرة من جهة أخرى حيث انخفضت من البترول الخام والغاز الطبيعي، وارتفعت من المنتجات البترولية، وهو ما يعزى إلى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير وبما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
تحويلات أرباح الشركات الأجنبية
وذكر البنك المركزي أن عجز ميزان دخل الاستثمار تراجع بمعدل 10% وبمقدار 347.8 مليون دولار ليسجل نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار، حيث تراجعت المدفوعات بنحو 745.3 مليون دولار لتسجل نحو 5.6 مليار دولار.
وتابع: تراجع مدفوعات الاستثمار يأتي انعكاسا لتراجع كل من أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول.. والأرباح المرحلة والتي تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.
وأضاف أنه في المقابل، تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 397.5 مليون دولار لتقتصر على 123.1 مليون دولار نتيجة انخفاض كل من الفوائد على الودائع وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية
قال البنك المركزى إن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020\2021، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وارتفع صافي التدفق للتداخل للاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ديسمبر 2020)، لتسجل نحو 10.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
الاستثمار الأجنبى المباشر
وتراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بمعدل 32.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2019\2020.
وذكر البنك المركزى أن صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية تراجع أيضًا بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار فقط.
وتراجعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 60.1 مليون دولار، لتسجل 32.7 مليون دولار، كما تراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار ليسجل 391.1 مليون دولار.
أيضا تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 32.5 مليون دولار لتقصر على 18.4 مليون دولار فقط، كما تراجعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمقدار 15 مليون دولار لتسجل 23.7 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي أن الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة انخفض بمقدار 228.4 مليون دولار، لتسجل نحو 2.5 مليار دولار، وأن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل سجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار.