قال تقرير حديث صادر عن قطاع البحوث الاقتصادية فى مجموعة الإمارات دبى الوطنى، إنَّ البنك المركزى المصرى أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى، رغم التضخم المنخفض الذى جعل المعدلات الحقيقية فى مصر من بين أعلى المعدلات فى العالم.
وتوقع خفضاً 0.5% بمجرد تلاشى الضغوط التضخمية المحتملة فى شهر رمضان، فى اجتماعات 17 يونيو أو 5 أغسطس.
أوضح: «الرسائل الحذرة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وما ينتج عن ذلك من تراجع فى عوائد الخزانة الأمريكية، يجب أن تسمح للبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى دون تعريض تدفقات المحفظة الدولية للخطر».
أضاف أن الخفض المحتمل يوفر دفعة معنوية للإنفاق الحكومى عبر توجيه الوفر فى فاتورة الفوائد إلى الإنفاق العام الموجه.
ومع استمرار جائحة كورونا فى التأثير على الاقتصاد المصرى، سواء تأثيره المباشر محلياً أو آثاره العالمية الأوسع، خفض البنك توقعاته للنمو ليصبح 2.9% العام المالى الحالى، و4.9% العام المالى المقبل بدلاً من «3.5% و6.1% على الترتيب، حينما كان بادياً أن هناك تعافياً فى حركة السياحة».
أوضح: «الحكومة المصرية أكثر تفاؤلاً بدرجة معتدلة من وجهة نظرنا، مع توقع 3.3% هذا العام، و5.4% العام المقبل، وبالفعل ستكون الحكومة هى المحرك الأساسى للنمو؛ لأنها أشارت إلى زيادة كبيرة فى الاستثمار».
أضاف: «لا تزال التوقعات لقطاع السياحة فى مصر غير مؤكدة على المدى القريب نظراً إلى أن جائحة كوفيد- 19 لم تنته بعد؛ حيث شهدت بعض الاقتصادات الكبرى ارتفاعاً سريعاً فى حالات الإصابة فى الأسابيع الأخيرة».
تابع: «حتى فى الوقت الذى تحرز فيه الأسواق الرئيسية للسياحة فى مصر مثل المملكة المتحدة، وبعض الاقتصادات الكبرى فى منطقة اليورو تقدماً قوياً مع برامج التطعيم المحلية، فإنَّ الخوف من التحورات الجديدة للفيروس يؤدى إلى تخفيف بطىء للقيود المفروضة على السفر الدولى».
وذكر أنه على هذا النحو، لن يظل القطاع عبئاً على الإنتاج خلال الفترة المتبقية من هذه السنة المالية فحسب، ولكن يبدو من المرجح بشكل متزايد أنه سيستمر فى ممارسة الضغط خلال بداية السنة المالية القادمة أيضاً.
وكانت هناك بعض الأخبار الإيجابية للقطاع؛ حيث وافقت روسيا على استئناف جميع الرحلات الجوية إلى مصر، لكن من غير الواضح متى سيبدأ ذلك، ومن غير المرجح أن تنذر بعودة فورية لجميع السياح.
وأشار إلى استقبال مصر 500 ألف سائح فقط خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ2.4 مليون سائح فى الفترة نفسها من عام 2018.
ويؤثر ضعف أداء قطاع السياحة على الاقتصاد المصرى من خلال مجموعة متنوعة من القنوات بخلاف الصادرات، مع الاستثمار والاستهلاك الخاص، وهى تتأثر أيضاً بشكل مباشر.
وقال إنه فى ظل هذه البيئة، تعد تصريحات الحكومة المصرية بشأن زيادة الإنفاق عاملاً إيجابياً فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
كما كان الحال فى معظم السنوات الخمس منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، سيكون الاستثمار العام محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادى، مدعوماً بالخطط التى أعلنتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد باستهداف ضخ 1.3 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل، خاصة مع إنفاق 358 مليار جنيه على 12 ألف مشروع فى جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 9.5% فى العام المالى الماضى، واستبعدت أن يشهد انتعاشاً سريعاً خلال هذا العام أو العام المقبل؛ نظراً إلى القضايا العالمية الجارية.