لم يستبعد الدكتور محمد معيط وزير المالية احتمالية طرح سندات خضراء خلال العام المالي المقبل .
وقال رداً على سؤال لـ “البورصة” خلال مؤتمر صحفي، إن الاقتصاد الأخضر أصبح يتمتع بالريادة عبر سوق كبير من المتعاملين بتمويل مشروعات صديقة للبيئة .
وأضاف معيط، أنه حال التوجه إلى الأسواق الدولية ستكون قيمة الإصدار في حدود 500 مليون دولار أو تزيد قليلاً على غرار ما تم في العام المالي الجارى.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت نحو 750 مليون دولار سندات خضراء خلال شهر أكتوبر الماضي بعد أن كانت تستهدف 500 مليون دولار عند الإصدار.
وذكر معيط، أن وزارة المالية طلبت من هيئة الأمم المتحدة ومؤسسات دولية متخصصة مساعدتها في دراسة إصدار سندات الاستدامة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار معيط إلى أن إجمالي قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية حتي نهاية مايو الماضي تتراوح بين 28 و29 مليار دولار صعوداً وهبوطاً.
وحول رؤية وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة قال الوزير، إن الوزارة تتطلع إلى إصدار صكوك سيادية خلال العام المالي 2021-2022.
واضاف أن الوزارة ستبدأ في التحرك مباشرة في عمليات التجهيز التي تستغرق وقتاً نحو تأسيس شركة للتصكيك وعمل اللجنة التشريعية، فضلاً عن التشاور مع بنوك الاستثمار وبالأخص مع وجود شريحة من المستثمرين الأجانب تكتتب في الإصدارات المتوافقة مع الشريحة الإسلامية.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستخاطب الوزارات لدراسة عدد مشروعاتها التي يمكن إصدارها عن طريق آلية الصكوك وبصفة خاصة مشروعات النقل ومشروعات تحلية مياه البحر التى تحظى باهتمام حكومى بالغ.
وأعرب الوزير عن أمله في إمكانية إصدار صكوك سيادية بالعام المالي المقبل قد تدور بين مليار أو 2 مليار دولار، لكنه غير مستقر على القيمة حتى الآن.
وفيما يتعلق بدراسة مجموعة السبع فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، قال الوزير إنه يوجد تكليف رئاسي بدراسة مدى تأثير فرض هذه الضريبة على وضع الشركات في الدول التي تعتبر ملاذات آمنة.
وأشار معيط إلى أن بعض الشركات التي كانت تتجه إلى دول الملاذات الضريبية ذات سعر صفر ستعيد حساباتها مرة أخرى حول أوضاعها الاستثمارية حال فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
وقال معيط، إن هناك احتمالية بأن تستفيد مصر من تأثير هذه الضريبة ودخول استثمارات أجنبية جديدة.
وحول فض التشابكات المالية قال وزير المالية، إن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في إنهاء تشابكات مالية مع التأمينات بقيمة 330.5 مليار جنيه وكذلك مع البترول بقيم بين 180 و190 مليار جنيه وما يزيد على 70 مليار جنيه مع وزارة الكهرباء.
