كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على قرارات تستهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتيسير عدد من الأمور الإجرائية المرتبطة بصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى توسعة حجم التعاملات في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وسمحت الهيئة وفقًا للقرارات الصادرة، بتسوية العمليات على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وكذلك السماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، عقب تقديم مقترحات بذلك من مسئولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، والتي جاءت ضمن مناقشات لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات بين صغار المستثمرين وتنمية ومنح الحافز على التعامل على السندات بالبورصة المصرية.
وقال عمران، إن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستقوم بإنهاء إجراءات التسوية الورقية والنقدية للعمليات المنفذة على السندات بعد نهاية جلسة التداول على أن يتاح بيعها خلال الجلسة التالية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات البيع في ذات الجلسة على سندات الشركات “Intra day trading”.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2021، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد اقصاه 30/9/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
وأكد عمران، أن القرار يأتي تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى أيضًا مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من آثارها.
كما أوضح رئيس الهيئة، أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر، والتي يصل عددها إلى 114 صندوق بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، فقد قرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، على أن تتضمن القوائم ربع السنوية الإفصاح عن جميع التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وعن جميع الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة وذلك وفقا لقرار 87 لسنة 2021.
وتابع أن المجلس قد رأى منح مزيد من التيسير فى إجراءات تلقى الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل إبرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع إمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم 86 لسنة 2021.
وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة سعى إلى توسعة نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي والسماح لها بمقتضى القرار رقم (83) لسنة 2021 بتمويل كل السلع والخدمات لمقابلة احتياجات المواطنين وتحفيز الشراء بالتقسيط، فيما عدا التي يتم تمويلها من خلال الأنشطة التمويلية المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
كما سعى مجلس إدارة الهيئة إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة عبر أنشطة التخصيم بتعديل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم -بالقرار رقم (84) لسنة 2021 والمتضمن- إدخال تعديل على الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع ليصبح أعم وأشمل وأن يكون ناشئاً عن عمليات بيع لمنتجات سلعية أو خدمية لأغراض غير تجارية فيما عدا العقارات.