يراهن قطاع مواد البناء خلال الفترة الحالية على إعادة إعمار الدول العربية، فى تحريك عجلة الإنتاج بالإضافة إلى تحقيق قفزات جديدة فى صادراته، على خلفية الاتفاقيات التى وقعتها مصر مؤخرًا مع دول ليبيا والعراق وغزة، فى تنفيذ عمليات الإعمار بها.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن القطاع يراهن على إعادة الإعمار فى الدول العربية خلال الفترة المقبلة فى زيادة الطلب على المنتج المصرى وتحقيق نسبة نمو بالصادرات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن مواد البناء سيكون لها نصيب الأسد من صادرات مصر لهذه الدول خلال الفترة المقبلة وخصوصا ليبيا التى كانت تستورد كميات ضخمة من مواد البناء وتعتبر أيضا سوقا رئيسية للسيراميك، إذ تضم وحدها نحو %30 من صادرات مصر من السيراميك.
وأشار إلى أن خفض تكلفة الإنتاج ضرورة للاستفادة من قوة الطلب خلال الفترة المقبلة؛ كى يتمكن المنتج المصرى من المنافسة ودخول هذه الدول وتحقيق طفرة فى صادرات القطاع.
وتابع:» مواد البناء تعد من القطاعات القادرة على رفع صادرات مصر غير البترولية لتحقيق هدف الدولة فى الوصول إلى صادرات سنوية بنحو 100 مليار دولار».
وحققت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية فى 2020 نحو 6.242 مليار دولار، وهذه النسبة تمثل %25 من صادرات مصر غير البترولية فى 2020 والتى بلغت 25.452 مليار دولار.
وتستهدف مصر رفع معدلات التصدير خلال السنوات القادمة إلى مستويات 100 مليار دولار، وذلك من خلال فتح الأسواق الجديدة وزيادة تصدير المنتجات التى لها ميزة تنافسية عند التصدير فى مقدمتها قطاع مواد البناء.
وقال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات،، إن السوقين الليبى والعراقى كانا من أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية قبل عام 2011، إلا أن الأحداث التى مرت بهما أثرت سلبيًا على جميع التعاملات التجارية وبالتالى تراجعت القيمة التصديرية.
وأضاف أنه، مع تحسن الأوضاع والبدء فى إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة ستنتعش مجددًا قطاع مواد البناء خاصة الأسمنت والسيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية والرخام والحديد ومن المتوقع أن يصل حجم أعمال الشركات إلى مليارات.
وأوضح الدسوقى، أن غرفة صناعات مواد البناء وقعت بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بهدف تعزيز فرص التبادل التجارى والتجارة البينية ودعم الفرص الاستثمارية فى البلدين، وهو ما يمكن استغلاله الفترة المقبلة.
وأوضح أن تركيز الحكومة على تمكين شركات مواد البناء من دول إعادة الاعمار سيكون له مردود إيجابى على تنفيذ مزيد من التوسعات وتشغيل عمالة الجديدة، مطالبًا الحكومة بمراجعة الاتفاقيات التجارية مع تلك الدول والتوسع فى أعمال المراكز اللوجستية.
من جانبه قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن إعادة إعمار دول ليبيا وغزة ولبنان والعراق بمقدوره تحقيق طفرة فى صادرات القطاع شريطة خفض تكلفة المنتج.
وأكد أهمية خفض أسعار الطاقة وفى مقدمتها الغاز الطبيعى لكى يكون بنفس الأسعار العالمية، وألا يزيد على 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فضلا عن سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة.
شدد نعمان، على أهمية ضم كافة القطاعات التى يتم تصديرها لنظام المساندة التصديرية بما فيها السيراميك لكى تتمكن من المنافسة والاستفادة من قوة الطلب.
وأوضح أن رفع نسبة دعم الشحن إلى أفريقيا إلى %80 من التكلفة فى البرنامج الجديد للمساندة التصديرية المرتقب الإعلان عنه خلال أيام وسيتم تفعيله بداية من يوليو مقابل %50 سيرفع تنافسية المنتج المصرى فى ليبيا والسودان وهم من أكبر الدول المستوردة لمواد البناء.
ويعتمد البرنامج الجديد للمساندة التصديرية المرتقب، على عدة محاور وهى: تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوى للصادرات، فضلا عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناعة مواد البناء انتعشت بشكل كبير خلال الفترة الحالية بسبب المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وتعمل حاليًا على توجيه معظم الفائض إلى دول الإعمار.
أضاف أن قطاع مواد البناء يستهدف الوصول بصادراتها بنهاية العام الحالى إلى 7 مليارات جنيه، وذلك من خلال التعاون الكبير مع الحكومة العراقية والليبية فى تصدير جميع احتياجاتها من منتجات اللازمة.
وأشار إلى أن توجه الحكومة لإنشاء مناطق لوجستية فى المناطق المتاخمة للحدود الليبية يسهل عملية التصدير إلى تلك الدول، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الـ4سنوات المقبلة.
ودشنت الحكومة 10 مناطق لوجستية فى مدينة السلوم المصرية المتاخمة للحدود الليبية لتعزيز سلاسل الإمداد من مواد البناء للشركات العقارية العاملة فى ليبيا.
وتتيح هذه المناطق التى تتجاوز مساحتها نحو 400 ألف متر مربع جميع البضائع التى تحتاجها السوق بما يسهم فى تسهيل عملية تدفق المنتجات المصرية للسوق الليبية.
وعبر هذه المناطق التى تتخصص فى مواد البناء والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها، تتمكن المنتجات المصرية من النفاذ إلى السوق الليبية بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية بشرط أن تحمل المنتجات شهادة منشأ مصرية وألا يقل المكون المحلى بها عن %40.
