استعرض جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة فرص صادرات الصناعات الغذائية فى أوروبا والتحديات التي تواجهها.
قال وزير مفوض تجاري، ناصر حامد، مدير إدارة الاتحاد الأوروبي في جهاز التمثيل التجاري، إن الاتحاد الأوروبي يمثل 30% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويستقبل 27% من صادرات مصر لدول العالم، كما تستورد منه مصر 34% من إجمالي وارداتها.
أوضح حامد، خلال ندوة عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم عبر تطبيق زووم بعنوان “اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بين الواقع والتطبيق”، أن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأكبر في مصر بنحو 16 مليار دولار في مختلف القطاعات والمجالات.
أشار إلى أن بريطانيا تستحوذ وحدها على 30% من الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتأتي بعدها هولندا بنحو 23%، ثم إيطاليا 9%، وفرنسا 8%، وإسبانيا 7%، وألمانيا على 4%، وبلجيكا ولوكسمبرج 8%.
أوضح أن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى فى 2020 انخفضت 21%، لكن قطاع الصناعات الغذائية كان الأكثر حظاً، وارتفعت صادراته في 2020 لدول أوروبا وفي الربع الأول من 2021 رغم تداعيات فيروس كورونا.
ذكر أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا في 2020 بما فيها بريطانيا سجلت 26.4 مليار يورو، فيما سجلت الصادرات المصرية إليها نحو 7.2 مليار يورو شاملة الصادرات إلى بريطانيا.
أضاف أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول لمصر على مدار السنوات الماضية، وبلغت قيمة التبادل التجاري مع مصر نحو 1.6 مليار يويو في 2020، تليها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان، وهذه الدول الخمس تستحوذ على 50% من حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وبعدها هولندا وبلغاريا وبلجيكا.
تابع أن “قطاع الصناعات الغذائية في دول أوروبا يعتبر القطاع الأكبر والأهم في المجال الصناعي، وهذا يلقي تحديات كبيرة على المصدر المصري للصناعات الغذائية هناك، حيث يعتبر سوقاً قوياً ومنتجاً ومنافساً به اشتراطات ومعايير كثيرة مطلوبة وتطبيقها أكثر صرامة”.
أوضح أن قطاع الصناعات الغذائية بدول الاتحاد الأوروبي أنتج ما قيمته 1.2 تريليون يورو في 2019، وهو يمثل 15% من إجمالي حجم الناتج الصناعي، ويعمل بها نحو 294 ألف شركة، ويوفر 4.7 مليون فرصة عمل.
وتعتبر إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا من أهم الدول في الصناعات الغذائية في أوروبا، والأكثر انتاجاً وتصديراً واستيراداً.
أشار إلى وجود زيادة ملموسة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية لهذه الدول منذ 2016 إلا أن ما زال هيكل الصادرات المصرية إليها محدوداً حيث إن غالبيتها تضم الخضراوات والفواكه المجمدة والمجففة والأعشاب وقصب السكر والعسل والمولاس وزيت الزيتون، ومركزات الطماطم.
قال: “يوجد تحديات أمام بعض القطاعات مثل منتجات الألبان وما زال محظوراً تصدير هذه المنتجات لدول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى منتجات اللحوم ومصنعاتها”.
أشار إلى أن أبرز التحديات هو وجود منافسة شرسة داخلية في هذا السوق، فضلاً عن امتلاكهم منتجات مشابهة للمنتجات المصرية.
وألمح إلى منافسة قوية من قبل المنتجات التركية والمغربية في أوروبا وهذه الدول مرتبطة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية تجارة حرة ولها وجود قوي في مجال الصناعات الغذائية.
أضاف أن عدم إلمام بعض الشركات المصرية باشتراطات التصدير لدول الاتحاد، ومعرفة نسب متبقيات المبيدات، يعتبر تحدياً أمام زيادة الصادرات إليها، وهذا تسبب في فرض فحص 10% على السلع في الموانئ، وهذه تكلفة إضافية تحمل على سعر المنتج.
أضاف أن ارتفاع الاعتماد على الأغذية الطبيعية والعضوية والتشديد في بعض الاشتراطات كلها تلقي أعباء وتحديات على الشركات المصدرة للأغذية.
وقال إن مصر تصدر الأسماك المنتجة بحرياً وذلك من خلال شركات يتم تسجيلها والتأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية، وآخر مراجعة للمنشآت المسجلة للأسماك كانت في 2009، فضلاً عن مراجعة تمت مؤخراً وحدثت بها بعض المشكلات والملاحظات على الملف الذي تقدمت به مصر، وهذا يهدد بإيقاف تصدير صادرات الأسماك المصرية لدول أوروبا.
أضاف أن جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يسعى لاحتواء الموقف وتجنب إصدار قرار بحظر صادرات الأسماك المصرية لدول الاتحاد الأوروبى.
وطالب جهاز التمثيل التجاري بإعطاء مهلة إلى يوليو 2022؛ لإعادة ترتيب هذا الملف بالكامل بالتعاون مع الجهات المصرية.
وقال إن من أبرز التحديات هو تعدد الجهات المتعاملة مع هذا الملف في هيئة سلامة الغذاء والتي آلت إليها الكثير من الاختصاصات إلا أنها ما زالت في طور التكوين المؤسسى، وتوجد مشكلات كثيرة تواجه المصدرين؛ لذا يجب توحيد جهة الولاية على صادرات الصناعات الغذائية لجهة واحدة معنية بجميع الإجراءات والشهادات والمعامل”.
وأكد أهمية زيادة وعي الشركات المصدرة عن جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والتغيرات التي تتم فيها أولاً بأول وإتاحتها، وضرورة المشاركة في المعارض الخارجية والتواصل مع عملاء لكل دول العالم بمن فيها مشترون من أوروبا، والتعرف على كل ما هو جديد في هذه الصناعة.
نوه بأن معرض أنوجا في ألمانيا وسيال في باريس ومعارض إسبانيا وإيطاليا، وسيلة جيدة للترويج للمنتجات المصري، فضلاً عن أهمية مواكبة الاتجاه العالمي نحو الأغذية العضوية من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة لها.
شدد على أهمية استهداف سلاسل السوبر ماركت الكبرى في أوروبا لإعطاء فرصة أكبر للنفاذ بالمنتجات المصرية سواء بمنتج نهائى أو تصنيع منتجات باسم هذه السلاسل.
أوضح أن بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا تعتبر وسيلة للتصدير لدول أخرى، حيث تصدر إسبانيا للولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية، وأحياناً تحتاج للاستيراد والتصدير لهذه الأسواق، وهو الحال لدى إيطاليا التي تصدر بكميات ضخمة لروسيا.
أضاف أن جهاز التمثيل التجاري يمتلك 8 مكاتب له في أوروبا تشمل اليونان وبولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ومكتباً في لندن وهي حالياً خارج الاتحاد، مؤكداً أهمية التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري للتعرف على التحديات والتطورات.
وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية إلى أوروبا حققت قفزة منذ 2016 حتى 2020 بنحو 76%.
واستحوذت أوروبا على 14% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 490 مليون دولار خلال 2020، وحققت زيادة 7% مقارنة بصادرات 2019 رغم تفشي فيروس كورونا.
أوضحت، أن صادرات القطاع إلى الدول الأوروبية سجلت 279 مليون دولار في 2016، وحققت زيادة بنسبة 21% في أرقام 2017 لتسجل 336 مليون دولار، ونمواً وصلت نسبته إلى 24% في 2018 لتبلغ 417 مليون دولار، كما نمت في 2019 لتسجل 10% وتصل بأرقام صادرات المجلس لأوروبا إلى 457 مليون دولار.
وقالت إن صادرات المجلس في الربع الأول من العام الجارى حققت نمواً قياسياً بنحو 24% مقارنة بنفس الفترة من 2020، و113% مقارنة بنفس الفترة في 2019.