تنظر المجالس التصديرية، إلى البرنامج الجديد للمساندة التصديرية بعد إطلاقه بمزايا إضافية وضم قطاعات لأول مرة، باعتباره نقطة انطلاق لتحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
وترى القطاعات المصدرة أن البرنامج الجديد سيدعم وجود المنتج المصرى فى الخارج وسيساعده فى استعادة أسواق تقليدية ودخول أسواق جديدة إذا اتسم البرنامج بالسلاسة والوضوح فى آليات التنفيذ، وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، ويبدأ تفعيل البرنامج من أول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، وضم قطاعات لأول مرة لبرنامج الدعم التصديرى مثل سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات.
وتضمن البرنامج مساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود أبرزها الأدوية، والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.ويتم احتساب قيمة الدعم وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة %30، مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن منح مساندة إضافية %50 للصادرات إلى أفريقيا سيكون لها مردود إيجابى على نمو الصادرات إليها خلال السنوات المقبلة، وهذا يتماشى مع سياسة الدولة لتنمية العلاقات مع أفريقيا ومضاعفة الصادرات إليها، ويركز البرنامج على تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة %50 إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة، بنسب متدرجة تتراوح بين 50 و%80.
وأشار «الصياد»، إلى أن الدعم الإضافى لأفريقيا سيجعل مصر تستفيد بشكل أكبر من الاتفاقيات التجارية دول أفريقيا والتى تعطى للمنتج المصرى مزايا الدخول بدون جمارك مثل اتفاقية الكوميسا، فضلا عن الاستعداد للاستفادة منها فى اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، بالإضافة إلى وجود دعم يمثل %80 من قيم الشحن لأفريقيا.
ذكر أن «البرنامج الجديد أدخل بعض البنود والمنتجات إلى برنامج المساندة لأول مرة مثل الآلات الزراعية والصناعات المغذية للصناعات وخاصة للأجهزة المنزلية والإلكترونية، وهذا سيرفع قدرتها التنافسية خارجيا».
تابع: «توفير دعم إضافى وحزم تشجيعية للمناطق الحدودية هى محاولة لتخفيف العبء على الصناعة فى هذه المناطق فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع لكنها مازالت بحاجة إلى حزم تشجيعية أخرى لجذب الاستثمارات لهذه المناطق».
أوضح أن إقرار دعم إضافى %2 للمنتج الذى يحمل علامة تجارية مصرية سيدعم المنتج والعلامات المصرية فى السوق الخارجية، أسوة بالعلامات الكبرى العالمية، وشدد على أن الركيزة الأساسية التى يجب أن يقوم على أساسها البرنامج هى سرعة صرف مستحقات الشركات من المساندة التصديرية خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من زمن شحن المنتج خارجيا؛ لضمان نجاح البرنامج.
قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن برنامج دعم الصادرات الجديد، سيشجع على التوسعات الاستثمارية بالنسبة للقطاع الصناعى وكذلك جذب استثمارات جديدة، لزيادة الإنتاج والصادرات والاستفادة من الدعم، وهو ما سيخلق فرص عمل جديدة ويحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلى، وتقلل مستويات الواردات.
و قالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن توفير دعم %25 من تكلفة الشحن للولايات المتحدة ولأوروبا سيدعم صادرات القطاع لهذه الأسواق فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن العالمية، كما يساعد القطاع على رفع تنافسيته أمام منتجات شرق آسيا.وضم البرنامج مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بنسبة %25 لمدة 6 أشهر، كما تمت الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة %100 اعتبارا من مشحونات 1 أبريل 2021 ولمدة عام.
أوضحت أن تحديد 3 سنوات للبرنامج سيعطى الشركات فرصة للاستفادة منه وبناء خطط على وفقا للبنود الحالية فى الصفقات التى ستعقدها.
قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن زيادة نسبة دعم الشحن لأفريقيا فضلا عن إدراج السيراميك ضمن البرنامج الجديد سترفع صادرات المجلس .أوضح أن نجاح البرنامج مرهون بوضوح آليات تفعيله فضلا عن عدم تراكم مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن ضم قطاع السيراميك للبرنامج كان مطلبا رئيسيا من مطالب الغرفة للحفاظ على قدرة المنتج على المنافسة الخارجية فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع وزيادة أسعار الطاقة.وذكر المهندس حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن زيادة دعم الصادرات إلى أفريقيا ستسهم فى نمو صادرات القطاع لأفريقيا.
أضاف: «البرنامج جيد لكن نجاحه متوقف على آلية التنفيذ ويجب أن يكون بالتوازى مع خفض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز لكى تتمكن الشركات من مضاعفة صادراتها».توقع زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة %20 فى العام الأول من تطبيق البرنامج، كما سترتفع صادرات المجلس لأمريكا اللاتينية ولأوروبا فى ظل إعطاء مزايا إضافية للتصدير لبعض الدول فى هذه المناطق.
ويمنح المصدر فى البرنامج الجديد نسبة %50 إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
وقال عبد الرحمن عبد الملك، أحد المستثمرين فى مدينة دمياط للأثاث، إن منح %50 إضافية من نسبة المساندة الأساسية، يعتبر محفز قوى لصناع الأثاث يساعدهم على تعظيم إنتاجيتهم، ويشجعهم على توسعات استثمارية جديدة.
ويتيح البرنامج دعما إضافيا للمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق %50 إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
وأضاف «عبد الملك»، أن المصدرين سيتجهون لزيادة صادراتهم لأفريقيا واكتساب عملاء جدد وفتح أسواق جديدة، وهو ما يتطلب الدعم الفنى من قبل مكاتب التمثيل التجارى المختلفة فى أفريقيا.وطالب بالسعى لإنشاء منافذ بيع ثابتة فى بعض الدول الأفريقية خاصة لخدمة صناعة الأثاث، التى تحتاج وجود معارض مستمرة، إذ أن تلك الدول نامية بقوة وسيرتفع الطلب على منتجات الأثاث منها .
وقال أسامة الطوخى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، إن حصول الشركات المنتجة فى الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث على %50 إضافية من نسبة المساندة الأساسية، يعد عامل جذب لتلك المناطق، وأضاف أن الغرفة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة على إقرار آليات التخصيص فى المساحة المخصصة فى مدينة الروبيكى لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأوضح أن حصول الشركات العاملة فى الروبيكى على زيادة فى نسبة الدعم التصديرى سوف يشجع العديد من الشركات على الاستثمار فى المدينة، خاصة فى ظل وجود المواد الخام منذ البداية حتى المنتج النهائى.
وأشار إلى أن توجه الحكومة نحو إقامة مدن صناعية متكاملة وإقرار حوافز تصديرية للعاملين بها سوف يساهم فى الوصول لمستهدفات الحكومة بزيادة قيمة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
