
«تصديرى الهندسية»: زيادة أسعار الشحن وارتفاع الخامات سجلا قفزات قياسية فى الطلب
«تصديرى الطباعة»: المنتج المصرى أثبت نجاحه ليكون بديلاً للصينى
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، نمو الصادرات المصرية غير البترولية %19 خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021، لتبلغ 12.3 مليار دولار مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة جاءت بفضل جهود الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وكشفت أن معدل نمو الصادرات خلال شهر مايو الماضى بلغ %50، حيث بلغ 2.288 مليار دولار مقابل 1.522 مليار دولار بنفس الشهر فى 2020، وبفارق 765 مليون دولار.
وخلال نفس الفترة ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة %10 لتصل 29.161 مليار دولار مقابل 26.422 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بزيادة 2 مليار و739 مليون دولار.
وأضافت «جامع»، أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة %55، وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة %54.
وارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية لتصل إلى مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة %52.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الفترة الأخيرة شهدت قفزات فى الطلب التصديرى على منتجات القطاع بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من الصين، فضلاً عن الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات المفاجئ فى الصين.
أوضح أن المنتجات المصرية استفادت من هذا النقص فى الخامات، خاصة أن تأثيرها سيظهر بعد فترة وليس لحظياً على المنتج المصرى.
أضاف أن برنامج المساندة التصديرية الجديد سيدعم خطط المجالس للاستفادة من زيادة الطلب وذلك من خلال زيادة نسب الدعم، فضلاً عن الدعم للشحن لأفريقيا وأوروبا وأمريكا.
توقع زيادة معدل التصدير للدول الأوروبية والخليج وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى السودان بعد استقرار الأوضاع فيها، واستمرار الزيادة فى الصادرات بوجه عام.
وارتفع قطاع الأثاث إلى 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت %29، وفقاً للوزيرة.
وتتضمن هذه القطاعات قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة %46.
وصعدت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.401 مليار دولار مقارنة بنحو 1.825 مليار دولار بنسبة زيادة %32.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع معدلات التصدير خلال الأشهر الأولى من العام الجارى جاء مدعوماً من نمو الطلب على غالبية المنتجات من تركيا التى تتصدر الدول المستوردة من مصر، وبعدها إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وفرنسا وبلجيكا، واليونان.
أشار «أبوالمكارم» لـ«البورصة»، إلى أن القطاع يستهدف التوسع فى أفريقيا والذى يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات، والمزايا الكثيرة التى قدمها البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، متوقعاً تحقيق طفرة فى الصادرات للقارة السمراء خلال السنوات المقبلة.
وارتفعت صادرات المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار بنسبة زيادة %65، كما صعدت صادرات المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ171 مليون دولار بنسبة زيادة %43.
وصعدت صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ250 مليون دولار بنسبة زيادة %31.
وقال أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن ارتفاع صادرات المجلس نتيجة زيادة الطلب من دول أفريقيا وبعض الدول الأوروبية.
لفت إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الورقية من ورق الكرتون، ومواد التعبئة والتغليف، وارتفعات طفيفة فى الكتب المطبوعة للسعودية.
قال: «إن المنتج المصرى نجح أن يكون بديلاً للمنتج الصينى مع تراجع المعروض الصينى فى الأسواق القريبة من مصر بأفريقيا وأوروبا والدول العربية، واستفاد أيضاً من ارتفاع أسعار الشحن الدولى ويجب الاستفادة من هذه الزيادة واستمرار التصدير».
وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار بنسبة زيادة %15، وتضمنت هذه القطاعات أيضاً قطاع الغزل والمنسوجات التى ارتفعت صادراته إلى 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار بنسبة زيادة %19، وقطاع الحاصلات الزراعية الذى بلغت صادراته مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت %2.