افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بالمُشاركة فى تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمى وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وعلمت «البورصة» أن المساهمين في الشركة الجديدة هم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بحصة تقدر بنحو 50% زائد سهم بجانب شركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية “اي فاينانس” بواقع 35% ناقص سهم وباقي الحصة تمتلكها الشركة المصرية للمشروعات.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الشركة ستعمل علي إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل إلكترونيا عبر خدماته ووسائل الدفع بما يتوافق مع عمليات الشمول المالي والتحول الرقمي .

وأضافت المصادر أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ نحو 100 مليون جنيه، ومن المقرر خلال أيام البدء في تأسيس الشركة وإصدار الموافقات اللازمة من خلال الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل مجلس إدارة الكيان الجديد.

كما توقعت المصادر الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الإدارية بالنسبة لشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي خلال شهرين.

وتأتى هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة فى تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحى بالاعتماد على خدمات الدعم الفنى، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحى الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.