قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.
وأضاف – خلال الجلسة لحوار الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن اهتمام الرئيس السيسي بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلي وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وأكد أن هناك 4 شروط لتحقيق الأمن الغذائي وهي “الإتاحة، صحية ، جودة مقبولة، الاستدامة”، موضحا أن كل هذه الشروط متوفرة في مصر.
وتابع أن نجاح السياسة الزراعية في مصر تعتمد بشكل كبير على التكامل بين جميع الوزارات، مشيرا إلى أن من المحاور التي عملت عليها الدولة المصرية محور التوسع الافقي، ومحور التوسع الرأسي من خلال تطوير الخدمات الزراعية المصرية للمواطن ورفع كفاءة الأصول ودعم صغار المزارعين لتحقيق قدر من التوازن.
وقال إن الوزارة تعمل أيضا على الإصلاح الهيكلي في القطاع الزراعي وهناك أيضا الإصلاح التشريعي حيث تعمل الوزارة الآن على إعداد قانون جديد للزراعة مع إعادة النظر في قانون التعاونيات ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن هناك أيضا الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومحور التحول الرقمي ودعم التعاون مع أفريقيا.
وحول الوضع الحالي، قال وزير الزراعة أنه يوجد في مصر الآن 9.4 مليون فدان، 6.1 مليون فدان أرض قديمة، و3.3 مليون فدان أرض جديدة، مشيرا إلى أنه مع تطوير السياسات الزراعية فإن المساحة المحصولية تبلغ 17 مليون فدان حيث يتم زراعة الأرض أكثر من مرة.
وأشار إلى أنه يتم زراعة 46 % حبوب (قمح ،ذرة، أرز، فول بلدي) والعائد النقدي 33% أما المساحة المزروعة من البساتين 11% والعائد النقدي 32%.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن هناك عدة تحديات تواجه قطاع الزراعة، منها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وتفتت الحيازات التي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، إلى جانب ضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة بحيث تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها، وكذلك تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
ورأى أن “العجز الغذائي” لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك؛ لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات، فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، والتي كان في مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.
وأوضح أن منظومة الأمن الغذائي معقدة، حيث ترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط، مثل عوامل الإنتاج، والاستهلاك، ودعم المدخلات، والقدرة التخزينية، والدعم ودخل المستهلك، والنقل البري والنهري، والموانئ البحرية، والاستثمار، والعلاقات الدولية، وسياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة، كذلك وفي إطار صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائي والتي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والمنافسة الخارجية، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة، يمكن طرح رؤية استراتيجية عن كيفية الوصول بالاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى أعلى معدلات من خلال الحلول غير التقليدية الممكنة للأمن الغذائي خاصة في ظل التغيرات المتوقعة والاحتياجات المستقبلية.
وقال إن الأمن الغذائي له مفهومين وهما: الأمن الغذائي المطلق من خلال إنتاج الغذاء؛ بما يعادل أو يفوق الطلب المحلِّي، والذي يعني القدرة على تغطية احتياجات الاستهلاك، بحيث لا تكون هناك واردات من الخارج للسلع (اكتفاء ذاتي كامل)، والمفهوم الأخر هو الأمن الغذائي النسبي وهو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئيًاً.. وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، مضيفًا أن الكثير من الدول لا تتبنى مفهوم الأمن الغذائي المطلق لأنه يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وحول محاور السياسة الزراعية، أوضح الوزير أن الأمر يتم من خلال دعم التوسع الرأسي للمحاصيل وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، ودعم إجراءات التوسع الأفقي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين، وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، ودعم آفاق التعاون الزراعي الاقليمي والدولي.
وعن الوضع الحالي لكفاية المحاصيل والسلع الزراعية، قال الوزير إن هناك 3 مراحل هي: محاصيل أو سلع تحقق منها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضر والتي نقوم بتصديرها، فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، ومحاصيل أو سلع قاربت على الاكتفاء الذاتي مثل السكرية والشعير والأسماك، ومحاصيل أو سلع بها فجوة في التغطية مثل القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والفول البلدي والمحاصيل الزيتية.
وأشار الوزير إلى أن هناك عدة طرق تنتهجها الوزارة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهي التوسع الأفقي من خلال التوسع في الأراضي الجديدة في ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، والرأسي من خلال أصناف عالية الإنتاجية وممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، ودعم القطاع الزراعي من خلال زيادة الاستثمارات الموجه للأنشطة الزراعية، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمواطنين، و تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
أ ش أ