765 صندوق تأمين حكومة وخاص يستفيد منها 30.6 مليون عضو
سجل عدد الوثائق التى أصدرتها شركات التأمين بنشاطى الممتلكات والحياة 17 مليون وثيقة خلال الفترة من 2017 وحتى العام الحالى.
وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية حول كشف حساب الأداء عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية أن عدد شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة حاليا وفقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 بلغ 40 شركة موزعة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فيما بلغ عدد الكيانات الاعتبارية بنشاط وساطة التأمين والخاضعة لإشراف الهيئة، 92 شركة وساطة.
وبحسب التقرير سجل عدد صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لرقابة الهيئة كذلك 759 صندوًق تأمين خاص تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو ليصل إجمالى عدد الصناديق 765 صندوقا يستفيد منها 30.6 مليون مواطن.
ووفقا التقرير، بلغ إجمالى الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي بلغت حالياَ 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فروع تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان.
فى سياق متصل كشفت الهيئة فى بيان لها أمس أنه من المقرر عقد مؤتمرا صحفيا موسعا بمقرها بالقرية الذكية، لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالى غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021) والنقلة النوعية في أدائه.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021)، وما تم إنجازه من سياسات ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، والتي تبنتها الهيئة وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.
ويستعرض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر وبحضور نائبيه، ومساعد رئيس الهيئة مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية-في إطار مؤسسي-وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار البيان إلى أن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من محاورها العشرة للشمول المالى والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط، فضلا عن دورها الفعال فى تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر.
وكشف البيان أن الهيئة حاليا بصدد صياغة رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية “رؤية الهيئة 2025 “، لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة القادم في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026 بما يحقق التكامل بين الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية المحيطة.
وبحسب البيان تمكُنت الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزاً فى الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017 وتحتل المركز 57 في عام 2020 فى مؤشر بيئة الأعمال وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.