منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع البحرين


عيسى: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

هندي: هناك فرص استثمارية غير مستغلة في مصر والبحرين

تسعى جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدور الدبلوماسي للسفارة المصرية في البحرين والسفارة البحرينية في مصر، ساهم في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وتعميق التعاون الاقتصادي بينهما.

وأضاف عيسى، خلال منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، أن الجمعية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي البيني في مختلف القطاعات، من خلال عقد لقاءات متخصصة في كل قطاع على حدة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية.

وقال أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن القطاع المصرفي هو شريان القطاعات الاقتصادية والبنية الأساسية للمشروعات التي توليها القيادة السياسية في البلدين اهتمامًا خاصًا بها.

وأضاف هندي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين، بلغ نحو 432 مليون دولار خلال 2020، مُشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية عديدة غير مستغلة في البلدين، وتسعى الجمعية لفتح آفاق جديدة لبحث الفرص الاستثمارية مع رجال الأعمال في البلدين.

وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عدد البنوك في مصر 38 بنكا بعد الإصلاح الذي أجراه البنك المركزي المصري. بينها 3 بنوك بحرينية، أما القطاع المالي غير المصرفي، فيضم شركات تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تمويل استهلاكي، تمويل متناهي الصغر وبنوك رقمية.

وقال إن البنك المركزي المصري، يعلن كل فترة عن فرص استحواذ فى القطاع المصرفى وهي فرص استثمارية مهمة، كما أن الصناديق المالية في البحرين لديهم فرصة استثمارية في الأسهم والسندات المصرية.

وذكر أن عروض الاستحواذ على البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع، كما أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة لاستثمار رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ على كامل الأسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذى يتراوح ما بين 3 و4% ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.

وقال عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، إن العلاقات الاقتصادية البينية مثمرة وتصل لمرحلة التكامل من خلال المشروعات في مختلف القطاعات.

وأضاف يوسف، أن المشكلة الوحيد التي تواجه المستثمرين البحرينيين في مصر، هي تداول البيانات الخاصة بالقطاعات الاستثمارية المختلفة، وهي مسألة مهمة للغاية في عملية توجيه الاستثمارات.

واقترح يوسف إنشاء مصرف رقمي مصري بحريني، متطرقا إلى ان استقطاب الاستثمارات ليس سهلا، بل يحتاج بيئة استثمارية آمنة وحوافز جاذبة وقوانين، وإطلاق حرية حركة رؤوس الأموال،خاصة النقد الأجنبي.

وأوضح أن قيمة أصول القطاع المصرفي البحرينى بلغت مع نهاية شهر ديسمبر 2020 نحو 208 مليار دولار، أي أكثر من 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين، كما ويواصل القطاع على المدى السنوات الماضية تحقيق النمو الايجابي نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة.

واشار إلى وجود اتفاقية دعم التبادل التجاري بين البحرين ومصر وتم توقيعها في 21 نوفمبر 1993، وتم آنذاك تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين. وفي عام 1997 وقعت البحرين اتفاقا لإنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، بينما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009، كما وقع البلدان اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية الملاحة البحرية التجارية التي يمكن استخدامهما كنواة لجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.

وتحتل مصر المركز الخامس على قائمة الشركاء التجاريين لمملكة البحرين بنسبة 5.82% فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار، وبالنسبة للواردات لعام 2019 احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة 1.07% بقيمة 23 مليون دولار.

وتطرق إلى الجهود المتواصلة للعمل على زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار في 216 مشروعاً، وتحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2021/06/28/1446869