مع بداية عام 2015 أعلنت الحكومة، عن خطتها لإنشاء مدن متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج، بغرض استعادة مكانة مصر الإقليمية فى تلك الصناعة التى تراجعت بسبب المعوقات التى تراكمت عليها لسنوات طويلة، وتوزعت تلك المدن على 3 مناطق، هى مدن السادات بمحافظة المنوفية، وبدر بالقاهرة، والمطاهرة بمحافظة المنيا.

قال المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تراهن على قطاع الغزل والنسيج خلال خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030، للنهوض بقطاع الصادرات.

وأضاف، أن مصر تتمتع بسمعة جيدة عالميا فى صناعة الغزل والنسيج، بدليل أن مدينة السادات النسيجية، جذبت عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب العاملين فى القطاع لإقامة مصانع فى المدينة بغرض التصدير.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، يوجد 150 مصنعاً يتم بناؤها فى مدينة السادات، وجار التنسيق حاليا مع مطور صناعى لتوفير الأنشطة، ومستلزمات الانتاج، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص قريبًا.

وتقع مدينة السادات النسيجية على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتضم 568 مصنعا باستثمارات مدفوعة 2 مليار دولار وباستثمارات أجنبية بنسبة %87 و%13 استثمار محلى، وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفنى، وبإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار، وتستهدف تصدير %75 من إنتاجها لأوروبا وإفريقيا بينما تطرح %25 فى السوق المحلى.

وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، ان وزارة التجارة والصناعة طرحت مدينتين للغزل والمنسوجات على عدد من المستثمرين بمدينة بدر عام 2017، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من تنفيذ تلك المناطق خلال العامين المقبلين.

وخصصت وزارة التجارة والصناعة المدينة الأولى فى «بدر» على مساحة مليون متر مربع، وتم طرح المدينة الثانية على مساحة مليون متر مربع وتضم 198 قطعة أرض على القطاع الخاص، على أن تشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة.

وقال علاء مرسى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى المنيا، إن محافظة المنيا من أكبر المحافظات التى تزرع القطن فى مصر، لذلك فإن عودة إحياء تلك الصناعة عن طريق المنطقة الصناعية بالمطاهرة يضمن التوسع أكثر فى زراعة القطن وتعزيز القيم المضافة على المنتج عن طريق تصنيع الملابس الجاهزة.

وقال المهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمحافظة، إنه يجرى تنفيذ المشروع على 5 مراحل، ومن المخطط انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بنهاية العام الجارى، على أن تتضمن 57 مصنعًا بإجمالى استثمار 230 مليون دولار، وسيتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع فى عام 2024.

أضاف سعد، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا يشملها القرار الجمهورى بتخصيص الأرض بالمجان، وكذلك الحصول على بعض الحوافز الاستثمارية من بينها الإعفاء الضريبى بنسبة %50، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سيجرى بداية العمل فى مرافق المنطقة الحرة (مياه – كهرباء غاز طبيعى – صرف صحى) بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه.