«الهيئة» تستهدف تنفيذ 7 آلاف كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه
«حسام الدين»: إنشاء 22 محوراً على النيل بتكلفة 34 مليار جنيه
تنفيذ 1000 كوبرى علوى ونفق بتكلفة تقدر بنحو 140 مليار جنيه
تستهدف الهيئة العامة للطرق والكبارى، إحدى هيئات وزارة النقل، تنفيذ 1769 مشروعاً بإجمالى تكلفة 464 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 1052 مشروعاً بإجمالى تكلفة 254.3 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 642 مشروعاً بإجمالى تكلفة 114 مليار جنيه، ومن المخطط بدء تنفيذ 75 مشروعاً بتكلفة 95.7 مليار جنيه.
وشهد قطاع الطرق والكبارى نقلة نوعية كبيرة، خلال الـ7 سنوات الماضية، أسهمت فى إحداث قفزة هائلة لمصر بمؤشر تنافسية جودة الطرق بنحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28 عالمياً، وقد أسهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020- 2019.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ المخصصات الاستثمارية للعام المالى الحالى تقدر بنحو 21.8 مليار جنيه، فضلاً عن خطة صيانة تتراوح تكلفتها سنوياً بين 3 و4 مليارات جنيه سنوياً، بينما يقدر إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تنفذها الهيئة حالياً بـ56 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه من المستهدف تنفيذ 7 آلاف كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه، وتستهدف الهيئة تنفيذ مشروعات محاور النيل بعدد 22 محوراً على النيل بإجمالى تكلفة 34 مليار جنيه تضيف لشبكة الطرق ما يقرب من 342 كم جديدة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 محوراً على النيل، ومن المقرر افتتاحها العام الجارى، والتى تشتمل على محور «طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر – بنى مزار – طما – جرجا – عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة» لربط الطرق الرئيسية فى الشرق والغرب بتكلفة تصل 14 مليار جنيه مع الأخذ فى الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية بعدم تجاوز المسافة بين كل محور وآخر 25 كيلو متراً.
ولفت إلى أنه يتقدم العمل حالياً فى تنفيذ 7 محاور والتى تتضمن «حلوان – ديروط – دراو وتنفيذه بنسبة 20%» حتى الآن – «وبديل خزان أسوان ونسبة تنفيذه 50% حتى الآن»، والانتهاء منه العام الحالى– و«الفشن – أبوتيج» بنسبة 5%، والانتهاء خلال عامين – عمروس وذلك بتكلفة 13 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 4 محاور على النيل والتى تشمل » محور شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط» بتكلفة 7 مليارات جنيه بالإضافة لاستكمال المرحلة الثانية من محاور (طما – جرجا)، وذلك ليصل إجمالى محاور وكبارى النيل الى 60 محور / كوبرى بدلاً من 38 محور / كوبرى على النيل قبل 30 يونيو 2014، موضحاً أن المحاور الجديدة التى سيتم تنفيذها تسهم فى زيادة المحاور الموجودة على النيل إلى 60 محوراً مقابل 38 محوراً قبل 2014.
كما أكد مصطفى أنه تم التخطيط لإنشاء حوالى 1000 كوبرى ونفق فوق مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بإجمالى تكلفة 140 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 340 مشروعاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة بأطوال 9000 كم بإجمالى تكلفة 107.7 مليار جنيه من إجمالى 9600 كم تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة حيث تم تنفيذ عدد 190 مشروعاً بإجمالى أطوال 5000 كم بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق؛ أنه تم تطوير وازدواج طريق المنصورة / مدخل كوبرى طلخا بطول 10 كم وبتكلفة 90 مليون جنيه وتطوير طريق الكافورى/ برج العرب/ سيدى كرير بطول 28.5 كم وتكلفة 705 ملايين جنيه ورصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه ورصف طريق دهب / نويبع (المرحلتين 2 و1) بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه.
وجارٍ العمل فى تنفيذ عدد 125 مشروعاً بأطوال 2500 كم وبتكلفة 27 مليار جنيه ومن أهمها (تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه وإنشاء طريق شرق الرياح التوفيقى (المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر) بطول 30 كم وتكلفة 4.3 مليار جنيه وتطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتى كوبرى شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه.
وإنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه وتطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق ( المرحلة الأولى ) بطول 10 كم وتكلفة 1 مليار جنيه وتطوير ورفع كفاءة طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 45 كم وبتكلفة 161 مليون جنيه.
ومن المخطط بدء تنفيذ عدد 25 مشروعاً لتطوير وصيانة ورفع كفاءة طرق وإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 1500 كم بتكلفة تقديرية 65.7 مليار جنيه ومن أهمها: مشروعات التطوير ورفع الكفاءة (إستكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بتكلفة 4 مليارات جنيه – ازدواج الطريق الصحراوى الشرقى من حلوان حتى أسيوط الجديدة بطول 230 كم وتكلفة 1،2 مليار جنيه، بالإضافة لازدواج الطريق الزراعى الغربى من المنيا حتى قنا بطول 340 كم وتكلفة 3 مليارات جنيه – تطوير طريق شبين – طنطا – كفر الشيخ – بلطيم بطول 127 كم وتكلفة 2 مليار جنيه- تطوير طريق طنطا – المحلة – المنصورة – دمياط الغربى بطول 122 كم بتكلفة 750 مليون جنيه – تطوير طريق بنها – زفتى – المحلة – المنصورة (غرب النيل) بطول 80 كم بتكلفة 215 مليون جنيه.
وتتضمن مشروعات إنشاء طرق جديدة (إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم وتكلفة 20 مليار جنيه وإنشاء محور أنفاق 3 يوليو – المنصورة – المحلة – كفر الشيخ بطول 150 كم بتكلفة 10 مليارات جنيه واستكمال تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى بتكلفة 4 مليارات جنيه وإنشاء طريق بديل هضبة السلوم بطول 31 كم بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائرى تصل إلى 10.5 مليار جنيه بمعدل تنفيذ يصل لنحو 80%، فيما يجرى حالياً دراسة المرحلة الثانية لأعمال تطوير الطريق الدائرى بغرض تحويله لنظام النقل الذكى لتحقيق الانضباط الأمنى والمرورى من خلال إعطاء معلومات للسائق عن حالة الطريق وزمن الرحلة والاتجاهات وخلافه.
ومن المقرر ضمن أعمال تطوير الدائرى، تنفيذ مسار خاص معزول للأتوبيس الذكى، فضلاً عن تطوير أنظمة الإضاءة لجميع قطاعات الطريق.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى إن الهيئة بصدد إسناد مناقصات طرح الأماكن الخالية أسفل الدائرى والكبارى والمشروعات الجديدة الخاصة بالهيئة لشركة مشروعات السكة الحديد «MOT» المملوكة لهيئة السكك الحديدية وذلك فى إطار السعى نحو تعزيز موارد الهيئة واستغلال وإدارة اصولها.
وقال إن الدولة المصرية تواصل سعيها إلى ربط شمال القارة الأفريقية بجنوبها عبر عدة مشاريع تنفيذها بالتوازى وتأتى فى مقدمتها طريق تصل بين مدينتى القاهرة وكيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر مربع وتمر فى عدد من البلدان فى وسط وشرق القارة السمراء.
واضاف ان الحكومة المصرية تخطط للانتهاء من إنجاز الطريق فى غضون ثلاث سنوات خاصة أن النقل كان عقبة التنمية فى أفريقيا على مدار العقود الماضية وكانت عمليات نقل البضائع والمنتجات من وإلى دول أفريقيا شاقة وهى أكبر العقبات التى تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين خصوصاً من الشمال إلى الجنوب.
ولكن فى السنوات الماضية بدأت القاهرة البحث عن طرق لنفاذ البضائع سواء المصرية أو العربية أو الأوروبية إلى جنوب ووسط القارة الأفريقية وكان مشروع «القاهرة- كيب تاون» واحداً من الحلول فى مروره داخل تسع دول بداية من مصر مروراً والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى والجابون لينتهى فى جنوب أفريقيا.
وذكر أن المرحلة الأولى من مشروع القاهرة كيب تاون فى مصر ستكون بطول 230 كيلو من الفيوم للمنيا وهو عبارة عن 3 حارات مرورية للملاكى كل اتجاه و3 حارات من الشمال للجنوب فى اتجاه المنيا وحاراتى صرف خرسانة، فيما تتضمن المرحلة الثانية من الطريق من المنيا إلى ديروط بطول 50 كيلو متراً، يصل معدل تنفيذها حالياً إلى 50%، ومن المخطط الانتهاء منها العام المقبل حيث يجرى حالياً تنفيذ ازدواجية المسافة من السباعية إلى أسوان ومن أسوان إلى توشكى.
وبحسب رئيس الهيئة يصل طول مشروع القاهرة كيب تاون داخل مصر إلى 1155 كيلومتراً بتكلفة 26 مليار جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المالى 2023- 2024.
وكشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى عن انتهاء الدراسة المقررة لإقامة طريق بين كل من مصر وليبيا وتشاد بتكلفة 22 مليار جنيه بأطوال 1102 والذى سيربط البلدان الثلاثة ويفتح نافذة للمنتجات التشادية إلى الأسواق، خاصة أن تشاد تعد من الدول الغنية بالمنتجات الحيوانية وسيكون هناك تبادل تجارى من خلال هذا الطريق من خلال الاستفادة من المنافذ البحرية المصرية.
وقال إن منفذ السلوم البرى يجرى تطويره حالياً، ومن المقرر تنفيذ طريق يربط بين ميناء السلوم البرى وهضبة السلوم، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الطريق وذلك بطول 31 كم بتكلفة مليار جنيه والذى يهدف لاستيعاب حركة النقل وتسهيل حركة التجارة بين منفذ السلوم البرى ودولة ليبيا.
وأضاف أن تطوير الميناء بهدف تيسير حركة تدفق البضائع والتى تتضمن تطوير ميناء السلوم البرى تطويراً شاملاً بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار جنيه وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا.
وأوضح أن ميناء السلوم سيكون بوابة عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا وجارٍ تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة.
وقال إن الهيئة بصدد تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 كبارى «الشرقاوية -طوخ – قلما – الشموت – طنبشا» ضمن أعمال تطوير الطريق لتنفيذ 10 كبارى علوية على الطريق.
ومن المقرر تطوير الطريق سبتمبر المقبل ورفع كفاءته بشكل كامل على أن تبدأ مرحلته الأولى بطول نحو 60 كم قليوب – قويسنا مقسمة إلى قليوب بنها، بنها – قويسنا، تنتهى خلال العام المالى الحالى ثم البدء فى تطوير 190 كم لاستكمال الطريق بتكلفة اجمالية 4 مليارات جنيه.
وتصل تكلفة مشروع تطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات إلى 15 مليار جنيه فيما يصل تكلفة تطوير الطرق الرئيسية بين المراكز وعواصم المحافظات إلى نحو 12 مليار جنيه ليصل إجمالى تكلفة مشروع تطوير الطرق الداخلية بين المحافظات إلى نحو 27 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع المحليات خلال العام الماضى ضمن المشروع القومى لرصف الطرق المحلية بتكلفة 5.3 مليار جنيه على مرحلتين المرحلة الأولى تقدر بنحو 2 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 92% ومن المتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى الشهر المقبل لـ12 محافظة بعدد 197 مشروعاً بأطوال 828 كم فيما تنتهى مرحلته الثانية نهاية العام الجارى بإجمالى 3.3 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 5.3 مليار جنية وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مع عدد 3 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ مشروعات وهى: محافظة المنوفية (المرحلة الثانية) بعدد 78 مشروعاً بإجمالى تكلفة 153.4 مليون جنيه، ومحافظة الفيوم (المرحلة الثانية) بعدد 47 مشروعاً بإجمالى تكلفة 216.98 مليون جنيه ومحافظة أسيوط بعدد 10 مشروعات بإجمالى تكلفة 271.4 مليون جنيه.
وحققت هيئة الطرق والكبارى مليار جنيه إيرادات من قطاع الموازين والإعلانات خلال العام المالى المنقضى 2020-2021.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة، إنَّ موارد القطاع يتم توجيهها بالكامل لتنفيذ صيانات الطرق التى تنفذها الهيئة من خلال شركة الصيانة الذاتية التابعة للهيئة ومن المقرر إبرام العديد من التعاقدات خلال العام الجارى مع شركات لصيانة الطرق الجديدة.
وأضاف أن إجمالى عدد الشركات العاملة فى المشروعات التى تنفذها الهيئة يقدر بنحو 250 شركة عاملة بالإضافة إلى التعاقد مع 60 شركة لصيانة الطرق الجديدة بجانب التعاقدات الدورية السنوية مع شركات الصيانة لتولى الإشراف على المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة.
وذكر أنه لا توجد نية لإسناد إدارة أى مشروعات خاصة بالطرق الجديدة لشركات القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وتعمل الهيئة على اكتساب هذه الخبرة خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية على تلك المنظومة التى تسهم فى توفير العديد من التكاليف للهيئة.
