100 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع صناعة الورق محليًا
رهنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، استمرارية منافسة قطاع صناعة الورق بقدرته على الوفاء باحتياجات السوق المحلى من الخام، وبأسعار مناسبة، وتوفير منتج منافس عالميا حتى بعد انتهاء الأزمة العالمية المتمثلة في نقص المعروض، وذلك بالتركيز على تطوير المنتج وزيادة الطاقات الإنتاجية، وخفض التكلفة.
قال أحمد جابر رئيس الغرفة، إن قطاع الورق حقق زيادة كبيرة في صادراته خلال العام الحالي، لكن حدثت قفزات في أسعار الورق بمختلف أنواعه بجانب نقص المعروض.
وأرجع في حواره لـ «البورصة»، سبب زيادة الصادرات إلى زيادة الطلب من الدول المجاورة في ظل ارتفاع أسعار الشحن العالمية، فضلا عن تراجع الإنتاج العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.
أكد جابر، أهمية الانتباه إلى التأثير السلبي للزيادات الكبيرة في أسعار الورق محليا وعدم توافره بالسوق والسعي لوضح حلول لهذة الأزمة حتى لا تتزايد تبعاتها وانعكاساتها على السوق، قائلا: “لو لم يتم تطوير ورفع الطاقات الإنتاجية وخفض تكلفة التصنيع، ستصبح زيادة الصادرات بمثابة طفرة مؤقته سرعان ما تتلاشى”.
وتابع: “توجد أزمة عالمية في قطاع صناعة الورق، وهذه الأزمة يمر بها القطاع كل 3 سنوات بسبب نقص الخامات وإنتاج الغابات من لب الأخشاب، لكن هذه المرة جاءت متزامنة مع تفشي فيروس كورونا ووقف عمل كبرى المصانع العالمية”.
أضاف أن هذه التغيرات في ظل تفشي الوباء تسببت في تفاقم الأزمة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الشحن الدولي وتأخر وصول البضائع في مواعيدها.
ولفت إلى أن كبرى المصانع المنتجة للورق بمختلف أنواعه في أوروبا والصين توقفت عن الإنتاج فترة كبيرة بسبب الوباء، كما تعاني حركة الشحن العالمية من عجز في أعداد حاويات نقل البضائع.
ولعبت القفزات المتتالية لأسعار الشحن من الصين، دورًا في صالح الصناعة المحلية عبر رفع تنافسية المنتج المصري التصديرية، ودخوله أسواق جديدة كان من الصعب دخولها في الماضي.
أكد جابر، أهمية أن تعمل الجهات المعنية على استراتيجيتين في وقت واحد، وهما توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وألا يكون التصدير على حساب السوق المحلية، مع إعداد دراسات فنية للحفاظ على الأسواق التصديرية التي تمكن القطاع من اختراقها مؤخرًا.
وشدد على ضرورة إعداد دراسة شاملة تحدد الأسواق الجديدة وتمكين الشركات من التصدير إليها، ووضع آليات لمواصلة التصدير والحفاظ على استمرارية التعامل معها.
أشار رئيس الغرفة، إلى 3 محاور يجب التركيز عليها لحماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية تنافسية المنتج في السوقين المحلية والتصديرية، وهي زيادة الإنتاج وتقليل تكلفته ورفع جودة المنتج، لكي تتمكن الشركات المصرية من منافسة المنتج الصيني على وجه الخصوص وباقي منتجات الدول.
وفيما يخص نقص الخامات من ورق الدشت التي تحتاجها المصانع، طالب جابر بمنع تصدير الدشت ووقف العمل بالقرار الخاص برسم الصادر عليه.
ففي ظل زيادة أسعار الورق لجأت بعض الشركات إلى تصديره حتى في وجود رسم صادر.
أضاف أن رسم الصادر على دشت الورق يقدر حاليا بنحو 3200 جنيه على الطن؛ للحفاظ على مخزون الدشت المتاح في السوق، قائلا: “زيادة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلي من الورق ستدعم مع الوقت وفرة الدشت الذي تحتاجه المصانع لإعادة تدويره خصوصا من جانب مصانع الكرتون”.
ولفت إلى أن زيادة الصادرات في الوقت الراهن جاءت على حساب السوق المحلية، مؤكدًا أهمية استغلال المصانع الموجودة بالفعل ورفع طاقاتها عبر تطوير الماكينات والمعدات والتي ستساعد الشركات على توفير منتج بتكلفة أقل.
وفيما يخص حجم الاستثمارات في قطاع الورق بمختلف أنواعه، كشف جابر أن استثماراته لا تقل عن 100 مليار جنيه، إذ زاد نشاط إنشاء المصانع خلال السنوات الثلاث الأخيرة خصوصا المنتجة لورق الكرتون، لكن اقتصر نشاط ورق الكتابة والطباعة على مصنعين فقط.
وأشار إلى أن صناعة ورق الكتابة والطباعة في مصر تعتمد على استثمارات ضخمة، لكنها بعيدة عن التطوير والتحديث وتعاني من ارتفاع تكلفة الصنيع.
تابع: “حاليا إنتاج ورق الكتابة والطباعة يتم بمصانع دورة تصنيع كاملة على شركة قنا للورق، في حين توقفت شركة إدفو للورق عن تصنيع هذه النوعية واتجهت إلى ورق الكرافت وأنواع أخرى تستخدم في صناعة المناديل الورقية”.
أضاف رئيس الغرفة، أن صناعة الورق يجب أن تكون على رأس المشروعات الكبرى لتعميق التصنيع المحلي، ويجب الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة في التصنيع التي تعتمد على إعادة استخدام الورق من خلال إزالة الأحبار.
كشف جابر، أن صناعة الورق الأبيض من ورق الكتابة والطباعة، تعاني من عجز إذ لا تلبي كامل احتياجات السوق الذي يعتمد على استيراد النسبة الأكبر، فضلا عن أن المنافسة من حيث الجودة تأتي عادة في صالح المنتج المستورد في ظل غياب عمليات التطوير.
وتعقيبا على الشكوى المستمرة من الشركات حول ارتفاع أسعار الطاقة، قال جابر إن صناعة الورق من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.. لكن يجب البحث عن حلول لخفض التكلفة خصوصا في ظل اقتراب أسعار الطاقة مع الدول المنافسة.
وشدد على أهمية تخفيف الأعباء عن الشركات والتوجه إلى زيادة الطاقات الإنتاجية واستخدام التكنولوجيات الجديدة لرفع تنافسية المنتج في السوقين المحلية والعالمية، خصوصا أن معظم الماكينات الحديثة موفرة للطاقة.
قال جابر، إن تطوير الإنتاج وتحسين الجودة لن يتم إلا من خلال تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم تسهيلات من قبل الحكومة للمصنعين.
وفيما يخص توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع استيراد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات الأوروبية بداية من مارس المقبل، أشار إلى أن هذا القرار سيدعم الصناعة المحلية وسيحمي السوق من المنتج الرديء.
فالمنتج المحلي سيسعى جاهدًا لتحسين جودته، كي يقدر على منافسة المنتجات الجيدة وعالية الجودة حال تفعيل القرار.