دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الصناعة على رأس أولويات الحكومة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذبة للاستثمار على المستويين المحلي والقومي وتعزيز آليات جذب المستثمرين
إنشاء 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير 1.2 مليون فرصة عمل
رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منارة للتجارة الدولية ونعمل على إنشاء منصة لوجستية لخدمة التجارة العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن بورسعيد هي المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت حوالى 337 مليار جنيه، ما يدل بشكل واضح على أن رهان الدولة واستثماراتها في هذه المنطقة كان صائبا.
جاء ذلك خلال كلمته، التى ألقاها نيابة عنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الاقتصادي الثالث لمحافظة بورسعيد المقام تحت عنوان “شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية”، والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار مدبولي إلى أن محافظة بورسعيد تمتاز بتنوع مجالات التنمية، ومنها حقول الغاز الطبيعي وأربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلو متر للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلو متر.
ولفت إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعيا لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.
وأضاف مدبولي أن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل ، مضيفا أنه تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والمالية لدعم وتعزيز خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، حيث شهدت الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة قامت بها الدولة بكافة قطاعاتها.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وأكد مدبولي أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل بالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه بالتوازي تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أولت اهتماما بالغا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة 39 مشروعا بإجمالي استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه، وفي إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه في صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وقال إن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة تعطي اهتماما متزايدا لتنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار وإطلاق قوى النمو الذاتي في المحافظات والقطاعات المختلفة واستغلال المميزات التنافسية في كل إقليم ومحافظة وقطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أنه لا يتأتى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري وتحقيق عدالة التنمية إلا في ظل نظام اقتصادي قوي وقادر على التنافس عالمياً وإقليمياً ولا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها كاملة إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي سواء الحكومة أو القطاع الخاص، في إطار شامل للعمل يتمثل في شراكة حقيقية قائمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية.
وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة تضم كافة المحاور التنموية (الاقتصاد والزراعة والصناعة والعمران)، مشيرا إلى أن بورسعيد تمتاز بتنوع الأنشطة الاقتصادية فهي مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية وتضم منطقة شرق بورسعيد -وبوصفها أحد أهم مكونات إقليم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- تحمل فرصاً واعدة للقطاع الخاص والاستثمار.
وأضاف أنه بالإضافة إلى وجود ثلاث مناطق لوجيستية تقدر مساحتها 25 كيلو متر ملاصقة للمنطقة الصناعية وإنشاء أنفاق جديدة لعبور السيارات والشاحنات وخط للسكك الحديدية لتسهيل نقل البضائع من وإلى المنطقة وربط الجانب الشرقي للقناة بالجانب الغربي.
وأكد رئيس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد منارة للتجارة الدولية حيث تعمل الحكومة على بناء نظام جمركي يهدف لخلق مجتمع صناعي متكامل وإنشاء منصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية وتيسير التعامل مع المستثمرين مما يؤهلها لأن تكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.
وأوضح مدبولي أن محافظة بورسعيد تمتاز باتساع الزمام الزراعي بمنطقة سهل الطينة بمساحة تقترب من 50 ألف فدان موزعة بين مجموعات متنوعة من المستثمرين منهم كبار المستثمرين وبعضهم ذو استثمار صغير ومتوسط وتضم واحدة من أهم محطات معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تُعد واحدة من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم بهدف دعم جهود التنمية بمنطقة القناة وسيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر فيها وإعادة استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية، ويمكنها دعم استصلاح وزراعة 400 ألف فدان، بالإضافة الى محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد والتي تبلغ التكلفة الاجمالية لها 1.1 مليار دولار يشارك الصندوق الكويتي في تمويلها، وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان وستكون المدينة حلقة وصل بين الإقليم الغربي والإقليم الشرقي عن طريق ربطها بشبكة طرق وخط سكة حديد وأنفاق (تضم مشروع إسكان اجتماعي ومجمع شرطي ومجمع بريد متكامل ومدينة رياضية).
وأضاف أن مصر تشهد حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي ومن خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء المتوالي بمستويات دخله مضيفاً أنها حركة إصلاحية شاملة لم تتوقف عن المستوى المركزي بل كان لها انعكاس على المستوى المحلي ومن ثم تبنت الدولة ممثلة في وزاراتها المختلفة عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، واولت اهتماما خاصا بإقليم قناة السويس وسيناء والذي يُعد منطقة شرق بورسعيد من أحد أهم مكوناته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مما لا شك فيه أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات ، لذا فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، منوها أن الحكومة خلال الآونة الأخيرة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتكتلات التنافسية القائمة بمعظم محافظات مصر وفي مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، كما أن الحكومة تولي اهتماما متزايداً ومن خلال ملف إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية، ووضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية.
وأضاف أن الحكومة تتبنى خطة طموحة لبناء وتنمية القدرات، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومواجهة تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتعمل على بناء جهاز تنفيذي على المستوى المحلي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقديم الخدمات المحلية وتهيئة وتيسير بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية المتعاقبة للحكومة والمحافظين.
