«الحينى»: 37.7% حصة شركتى المجموعة من أقساط السوق بنهاية العام المالى الماضى
تعاقدت مجموعة مصر القابضة للتأمين مع مكتب «بى دى أو خالد وشركاه» لإعداد المراجعة الداخلية للقوائم المالية لشركة مصر لتأمينات الحياة، ذراع المجموعة بنشاط تأمينات الحياة التجارية.
وقال باسل الحينى، إنَّ التعاقد يأتى كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات تهدف لإتمام عملية طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة المصربة.
أضاف «الحينى»، فى تصريحات صحفية على هامش ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين وإعادة التأمين الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ العام المالى الحالى سوف يشهد طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة المصرية ضمن برنامج حكومة لطرح عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للطرح فى البورصة.
وتستهدف شركة مصر لتأمينات الحياة، تحقيق إجمالى موارد جارية خلال العام الحالى بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه محققة عام 2019-2020، بمعدل نمو قدره 19.1%.
وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، الرئيس التنفيذى للشركة على هامش انعقاد جمعيتها العمومية مايو الماضى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق إجمالى أقساط بعام 2021- 2022 قدره 7 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 40%.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة 58.3% و15.7% لأقساط التأمين الفردى والتأمين الجماعى على التوالى مقارنة مع النتائج الفعلية للعام المالى 2019-2020. كما تخطط الشركة لتحقيق صافى أرباح بعام 2021-2022 بمبلغ 1.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين فى الأرباح تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وذلك مقابل صافى أرباح 1.5 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين فى الأرباح بمبلغ 807 ملايين جنيه، وبذلك يصل معدل النمو المستهدف بصافى الأرباح إلى 18.1%.
فى سياق متصل، كشف «الحينى» عن تجاوز حجم محفظة الاستثمارات المالية لمجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ما قيمته 70 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقال «الحينى»، إنَّ أقساط شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للمجموعة بلغت 17 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى من إجمالى أقساط السوق البالغة 45 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لنحو 37.7% من جملة أقساط السوق.
وكشف «الحينى»، أن المجموعة بصدد استكمال تنفيذ استراتيجيتها بهدف صدارة المجموعات المالية غير المصرفية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الدخول فى عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، ومنها الاستحواذ على شركة تأجير تمويلى وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة فى هذا المجال بجانب الدخول فى مجال التمويل متناهى الصغر، والاستثمار فى كل من القطاع الطبى والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة فى تلك القطاعات.