«المركزى»: 8 مليارات جنيه زيادة فى المخصصات النصف الأول و36.4 مليار جنيه فى الاحتياطيات
هدأت وتيرة تكوين المخصصات والاحتياطيات فى القطاع المصرفى خلال النصف الأول من العام الحالى، لترتفع فقط 8 مليارات جنيه مقابل 22.6 مليار جنيه جنتها البنوك خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغ معدل الزيادة فى المخصصات خلال النصف الأول %4.9، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنةً بـ162.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.
وارتفعت الاحتياطات بقيمة 36.4 مليار جنيه، بنمو %11.2 خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 362.2 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنةً بـ325.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2020، مقابل زيادة قدرها 74.7 مليار جنيه الفترة نفسها من 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه معدل القروض غير المنتظمة تراجعاً هامشيًا لتصبح %3.5 من إجمالى القروض فى يونيو مقابل %3.6 فى ديسمبر، فيما تراجعت معدل التغطية إلى %94 مقابل %96 فى ديسمبر.
واستقر معدل التعثر لدى أكبر 5 بنوك عند %2.2 وكذلك معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة عند %100، وتبلغ قيمة القروض غير المنتظمة لدى أكبر 5 بنوك نحو 44.8 مليار جنيه من 2.038 تريليون جنيه من إجمالى قروضها.
وعلى صعيد أكبر 10 بنوك تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى %2.6 من إجمالى القروض مقابل %2.7 بنهاية ديسمبر، واستقر معدل تغطية المخصصات عند %100.
وأظهر مسح لـ«بنوك وتمويل» تراجعت المخصصات لدى 4 بنوك، فيما تحركت النسبة فى نطاق أقل من %0.5 لدى الغالبية العظمى من البنوك، ودعمت البنوك قواعد مخصصاتها بمعدلات تراوحت بين %2 و%34.4.
وأظهر المسح الذى شمل نتائج أعمال 19 بنكا فى النصف الأول أن معدل تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة تتراوح بين %81 و%328.
وتتراوح المخصصات بين %2.29 و%11.7 من إجمالى القروص، لكن تلك النسبة ترتفع بشكل كبير إذا تم احتسابها إلى القروض بعد خصم الضمانات.
لكن وبحسب المسح، فإن متوسط %85 من أرصدة قروض البنوك مصنفة ضمن أول درجتين ائتمانتين وهى الدرجات من سلم تصنيف القروض البنكية المكون من 10 درجات، وتدل آخر 3 درجات على كون القرض متعثرًا، وهو ما يدعم استمرار جودة الأصول المرتفعة لدى البنوك.
«حلمى»: أستبعد أن تسبب الموجة الرابعة لكورونا ارتفاعاً فى الخسائر الائتمانية المتوقعة
واستبعد محمد شهاب حلمى، محلل قطاع البنوك فى بنك الاستثمار برايم، أن تؤثر الموجة الرابعة لكورونا فى معدل مراكمة المخصصات، مشيرًا إلى أنها مرتبطة اكثر بتوقعات البنوك لعدم وفاء عملائها بالتزاماتهم خلال 12 شهرا، وهو ما استبعد تزايدها خاصة مع عدم توقع إغلاق آخر مثل ما حدث ف عام 2020، مع اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة فى حث المواطنين على التطعيم ضد الفيروس.
وتوقع أن تكون أرباح البنوك العام الحالى أفضل بشكل كبير من العام السابق مدفوعة بالتحسن فى حجم الإقراض مع حفاظ البنوك على تكلفة تمويل منخفضة بالتزامن مع تخفيض البنوك الحكومية للفائدة على الشهادات بالإضافة إلى التراجع فى مستويات المخصصات خلال العام.
«فيتش»: استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى والقروض الحكومية ساعدتها فى الحفاظ على جودة أصولها
وقالت فيتش للتصنيف الائتمانى، فى آخر تقاريرها حول الرؤية المستقبلية للبنوك المصرية، إن البنوك حافظت على جودة أصولها، رغم تعرضها للقطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة مثل التجارة والنسيج والسياحة، مشيرة إلى أن التدهور فى جودة أصول البنوك بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط ظلت محتواة إلى حد كبير.
وذكرت أن قروض المرحلة الثالثة بحسب تصنيف المعيار المحاسبى الثالث والتى تعكس تدهوراً كبيراً فى قيمة الأصول أو اضمحلاها – استقرت حول %3.5 من إجمالى القروض لكن قروض المرحلة الثانية تباينت بشكل ملحوظ وتراوحت بين 2 و%30، وذلك لا يعكس تدهور فى جودة الأصول البنوك التى ترتفع فيها النسبة بقدر ما يعكس تحوطها، إذ كثفت تجنيب المخصصات.
أضافت أن استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى والقروض الحكومية التى تصل إلى %49 من إجمالى أصول القطاع المصرفى تقريباً ساعدت كثيراً فى حفاظ البنوك على جودة أصولها.
وتتوقع ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، ارتفاع القروض غير المنتظمة إلى ما بين 6 و%6.5 من إجمالى القروض بنهاية يونيو 2022 مقابل نحو %3.5 حاليًا مع ظهور تداعيات كورونا بشكل أوضح على قطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها ترى أن مخصصات البنوك أكثر من كافية لتغطية تلك الزيادة، ورجحت أن تكون خسائر الائتمان ما بين 150 و200 نقطة أساس خلال عامى 2021 و2022.
كتبت: يسرا محمود
