ارتفاع إنتاج الذرة فى ظل النمو المتوقع للإنتاجين الداجنى والحيوانى
قالت شركة فيتش سوليوشنز في تقريرها الفصلى الأخير للعام الحالى، إنها تتبنى نظرة متفائلة لقطاع الاستثمار الزراعي في مصر، رغم ترجيحها أن تظل مصر مستورداً كبيراً للعديد من المنتجات الزراعية.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية لاتزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، ومن المتوقع نمو الاستثمارات في السنة المالية 2021/22، حيث تخطط الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزها الوباء، مشيرة إلى ما صرحت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، حول زيادة الاستثمارات العامة في الزراعة إلى 35.5 مليار جنيه في عام 2020/21، بعد أن كانت 33.9 مليار جنيه في عام 2019/20.
وتتوقع “فيتش سوليوشنز”، أن تهدأ صدمات كوفيد -19 الحادة خلال الفترة المتبقية من عام 2021، مع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وذلك على المديين القصير والطويل.
وقالت إن مصر من البلدان التي لم ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، بل حققت نمو قدره 3.6% وتتوقع أن تبلغ نسبة النمو نحو 4.3% في الفترة من 2021 إلى 2025.
البرامج الحكومية تدعم نمو انتاج الذرة والقمح لكن نمو الوارادت سيكون أكبر
ويرى التقرير، أن ارتفاع الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان سيرتبط بارتفاع الدخل واستقرار النمو في إجمالي الناتج المحلي، وكذلك النمو السكاني.
ويتوقع التقرير توسع الاستثمار الداجني خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك مع سعي الشركات للاستفادة من الطلب المحلي والتصدير المتزايد، وخاصة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتوقع فيتش زيادة إنتاج الدواجن بنسبة 4.2% في الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.
ويتوقع التقرير تراجع إنتاج المحاصيل في مصر خلال نفس الفترة، وسيزداد الاستيراد من الاتحاد الأوروبي، حيث تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم، كما يتوقع زيادة واردات القمح والذرة ماسيؤدى إلى زيادة العجز في السنوات المقبلة، ونتيجة لهذا العجز تتوقع الشركة زيادة الإقبال على إنتاج الذرة والقمح في الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.
وتتوقع فيتش زيادة إنتاج القمح بنسبة 0.9% في الفترة من 2020/21 إلى 2024/25، ليصل إلى 9.2 مليون طن في عام 2024. ببرامج حكومية، حيث يهدف مشروع تحديث الري الممول من البنك الدولي في عام 2013 إلى زيادة كفاءة نظام الري بنسبة 75%.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن المساحة المخصصة لزراعة القمح ستشهد زيادة قدرها 200 ألف فدان وستزيد المساحه المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان خلال الخمس سنوات.
ويوضح التقرير، أنه طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن الاصلاح الأخير لنظام الدعم الغذائي في مصر أدى إلى تراجع الاستهلاك من القمح بين 15 و35%.
وأوضح التقرير أن هدف مصر نحو الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح يظل بعيد المنال وسيستمر الاستيراد، وتتوقع أن تظل مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم في السنوات المقبلة.
وتتوقع “فيتش سوليوشنز” التوسع في الطلب على الذرة عن باقي الحبوب بسبب التحديثات في تقنيات الري وزيادة الطلب المحلي للذرة بعد الابتعاد عن المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز في ظل مخاوف ندرة المياه، وما يقوم به مركز البحوث الزراعية في مصر باستخدام البذور عالية الغلة التي تستهلك قدر أقل من المياه وتقدم إنتاجية عالية.
وأشارت إلى استمرار ارتفاع واردات الذرة إذ تتوقع انتعاش قطاعات إنتاج الماشية في مصر لا سيما الثروة الداجنة والتي تعتمد بشكل أساسي على الذرة كعلف حيواني ، كما تتوقع زيادة إنتاج الذرة بنسبة 1.6% خلال العام المالى الحالى.
ويوضح التقرير تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن المائي المصري مع اقتراب بناء سد النهضة الإثيوبي والمخاطر التي ستواجه مصر بشأن إمدادات مياه النيل، ما سيؤدى لانخفاض حاد فى إنتاج الأرز في السنوات المقبلة وستزداد الواردات المصرية من الأرز لتعويض ارتفاع الطلب.
%4.3 متوسط نمو الاقتصاد المصري بين 2021 و2025
وتتوقع فيتش ارتفاع استهلاك الأرز بنسبة 0.9% من عام 2021 إلى عام 2025 ليصل إلى 4.5 مليون طن في عام 2025 بسبب انخفاض استهلاك الخبز بعد خطة الحكومة الجديدة للدعم الغذائي.
أضاف التقرير: “سيتأثر إنتاج الأرز سلبًا في البلاد وفي هذا الصدد تبذل الحكومة المصرية محاولة يائسة للحد من استهلاك المياه من خلال الحد من مساحة إنتاج الأرز القابل للزراعة وحظر الإنتاج خارج المناطق المحددة”.
وأشار التقرير إلى استمرار الجهود الحكومية لتعزيز إنتاج السكر المحلي والاستعداد لعقد شراكة مع الإمارات العربية المتحدة لإنتاج ما يصل إلى مليون طن من السكر سنوياً بحلول عام 2022/23.
وتسعى الحكومة لزيادة المساحة المحلية لزراعة بنجر السكر بمقدار 40 ألف فدان لتصل إلى 600 ألف فدان في عام 2020/2021.
وأوضحت فيتش، أن الحكومة المصرية فرضت تعريفة جديدة لتصدير السكر تبلغ حوالي 165 دولارا أمريكيا للطن الواحد في محاولة لضمان مستويات العرض والطلب المحلية.
وفيما يخص انتاج الأسمدة يتوقع التقرير عددا من الاستثمارات التي ستقام قريبا والمخطط تنفيذها في مصر، مما سيؤدي لزيادة مستويات الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
كتبت- هالة مصبح