تدرس لجنة الصناعة بمجلس النواب سن تشريع قانونى من شأنه أن يسهم فى توطين صناعة السيارات فى مصر ، عن طريق منح الشركات والمصنعين مزيدا من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية.
وقال المهندس محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة، لـ ” البورصة” إن مصر تسعى لتذليل المعوقات التى تواجه صناعة السيارات خلال الفترة الحالية، فضلا عن تحريك عملية العرض والطلب عبر إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة إحلال السيارات.
وأضاف السلاب أن اللجنة تتواصل مع الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة، والمالية، والجهات القائمة على صناعة السيارات لدراسة هذا الملف لمعرفة آليات عمل السوق استعدادًا لإصدار تشريع يشجع الشركات الأجنبية على إقامة مصانع لها فى مصر.
وذكر أن الدولة تركز خلال خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030 على جعل مصر مركزًا لصناعة وتصدير السيارات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي لابد من تهيئة بيئة تشريعية تدعم هذا التوجه خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن تسليم أرض المركز اللوجيستى الذى ستنشئه شركة مرسيدس العالمية في العين السخنة لتوزيع السيارات محليا وعالميا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات بالمنطقة ، وتسعى الحكومة أن تكون مشروعات صناعية، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه.