حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
5.75 دولار للمليون وحدة للصناعات كثيفة الاستهلاك ..و4.75 دولار للقطاعات الأخرى
ووفقا للقرار بلغ سعر بيع الغاز الطبيعى لقطاعات “الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات”، 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز للقطاع الصناعي بخلاف ما سبق عند 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار قبل ذلك.
وتظهر البيانات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ9.2% خلال الربع السابق له .وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الايجابية لكل من اجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك .
وقال البنك المركزي فى بيان أمس :”بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة ، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
ولفت إلى أنه من ناحية أخري، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له .
وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.
أزمة طاقة ترفع سعر الغاز عالميًا
وتعانى الاقتصادات الكبرى من أزمة طاقة طاحنة مع ارتفاع الطلب النابع من انتعاش التعافى الاقتصادى رغم عدم اليقين السائد، والذى ترافق مع نقص المعروض من الغاز الطبيعي والفحم والبترول الخام، وهو الأمر الذى دفع سعر عقود الغاز الطبيعي الآجلة للارتفاع لمستويات قياسية، وكذلك النفط الذى تجاوز أعلى مستوياته فى 7 سنوات نهاية الأسبوع الماضي.
وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعية اليوم 5.739 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.