بحوث الأهلي كابيتال: ربط سعر الغاز محليًا بالأسعار العالمية مخرج آمن أمام القطاع
“القابضة الكويتية” و”موبكو” و”العز للسيراميك” فى منطقة آمنة
“عز الدخيلة” و”ليسيكو” و”جنوب الوادي للأسمنت” أبرز المتضررين
6 شركات تنفى تأثرها بالقرار.. و”أبوقير للأسمدة” تدرس الأثر
حديد عز: مرونة هيكل التشغيل تتيح للشكل السيطرة على مزيج مدخلات الإنتاج
رصدت مراكز بحثية تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على القطاعات الصناعية المختلفة من الأكثر تضررًا للأقل، كما وضعت بعض الافتراضات للتعامل مع تلك المشكلة.
وقررت الحكومة رفع تكلفة الغاز للقطاع الصناعي لمصانع الصلب، والسيراميك، والأسمنت، والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار، باستثناء الشركات التي يتم حساب تكلفتها على أساس صيغة مرتبطة.
وقالت بحوث الأهلى كابيتال، إن الفجوات بين المركبات الجديدة وأسعار السوق الحالية ليست واسعة، لأن الأسهم في الأساس لم تعكس ارتفاع الربحية، وتوقعت أن تشهد الأسهم بعض الضغوط.
وأضافت مذكرة بحثية، حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن بعض الشركات فى منطقة آمنة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وهى الشركة القابضة المصرية الكويتية، ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و”العز للسيراميك والبورسلين”.
أوضحت أن من الشركات المتأثرة سلبيًا “العز الدخيلة”، و”ليسيكو”، و”جنوب الوادي للأسمنت”.
وقالت البحوث، إن السيناريو الوحيد الذي من شأنه أن ينقذ القطاع الصناعي بشكل عام أن تستخدم الحكومة معادلة متغيرة لسعر الغاز للقطاع الصناعي تقضي بربطه بالسعر العالمي، كما هو الحال في الوقود، ويتم مراجعتها كل 3 أشهر بناءً على الأسعار الجديدة، وهو أمر لم تستبعده الأهلي كابيتال.
ووضعت مراكز بحوث 4 سيناريوهات لقطاع الأسمدة، يفترض السيناريو الأول ارتفاع أسعار اليوريا نسبيا ثم ستبدأ فى العودة لطبيعتها على مدار 5 سنوات، وستزيد أسعار الأسمدة المحلية بنحو 200 جنيه فى الطن كل عامين، وذلك بافتراض ثبات سعر الغاز عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لمصنع أبوقير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة، ومعادلة التكلفة لموبكو.
ويفترض السيناريو الثانى ارتفاع أسعار اليوريا نسبيا، لكن وتيرة الزيادة ستبدأ فى العودة لطبيعتها على مدار خمس سنوات، وستزيد أسعار الأسمدة المحلية بنحو 200 جنيه فى الطن كل عامين، وذلك بافتراض سعر الغاز عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لأبوقير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة، وبشكل افتراض لمصر لإنتاج الأسمدة أيضا.
ويتناول السيناريو الثالث، افتراض ارتفاع أسعار اليوريا نسبيا، لكن وتيرة الزيادة ستبدأ فى العودة لطبيعتها على مدار خمس سنوات، وزيادة أسعار الأسمدة المحلية بحيث تمثل 65% من سعر الأسمدة العالمية، وذلك بافتراض سعر الغاز عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لأبوقير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة، وباستخدام معادلة التكلفة لمصر لإنتاج الأسمدة.
ويفترض السيناريو الرابع نفس المعطيات السابقة مع، افتراض سعر الغاز باستخدام معادلة التكلفة لجميع المنتجين، خاصة مع انعقاد لجنة تسعير الوقود بشكل دوري ما قد يعني أن تسعير الغاز قد يتغير بحسب اتجاه الأسعار العالمية.
واستنتجت البحوث، فى حال تثبيت أسعار الغاز مع عدم تحريك المنتجات المدعومة كما فى السيناريو الثاني فإن القيمة العادلة ستكون قريبة من تسعير السوق، خاصة أن الأسهم فشلت فى تمرير زيادة اليوريا حينما كان الغاز بسعر 4.5 دولار.
وقد يقدم تحرير سعر الأسمدة المدعم بعد الدعم لكنه لن يغير كثيرا فى الوضع، كما فى السيناريو الثالث، العامل الذي قد يكون تأثيره جوهرى هو افتراض أن سعر الغاز لن يكون ثابتا وأن يتم تسعيره وفق الأسعار العالمية، وهو ما تقوم به لجنة تسعير الوقود بشكل ربع سنوي.
وأوضحت البحوث، أنه ليس هناك تأثير على مصنعي الأسمنت باستثناء شركة جنوب الوادي للأسمنت في حال مواصلتها استخدام الغاز الطبيعي بديلاً لفحم الكوك، وتلك الزيادة ستثنى أي مصنع أسمنت عن التحول للغاز الطبيعي بسبب ارتفاع التكلفة.
وأفصحت الشركة في بيان للبورصة أمس، أنها تدرس القرار وما له من تأثير على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلي، وتوقعت أن يؤثر القرار بنسبة من 30% إلى 50% زيادة في تكلفة الإنتاج.
وافترضت الأهلي كابيتال، سيناريو لقياس أثر زيادة الغاز الطبيعي على هوامش ربح حديد عز، محافظا على زيادة الأسعار الطبيعية فى جميع السيناريوهات المحتملة، أى لم يفترض إجراء الشركة زيادة فى الأسعار لمواجهة أثر زيادة الغاز، مع افتراض أيضا استقرار سعر الصرف عند 15.6 جنيه للدولار، وثبات الحديد المختزل ومزيج الخردة وفواتير الكهرباء، بجانب وضع الأسعار المتوقعة للمواد الخام.
ووفق تلك الافتراضات يتوقع أن يؤدي زيادة أسعار الغاز 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية لرفع تكلفة المبيعات الإجمالية نحو 1.2 مليار جنيه بافتراض بيع ما بين 4.5 و5.2 مليون طن صلب سنويا.
ويفترض السيناريو الأول ارتفاعا نسبيا لأسعار الصلب ومكورات الحديد، على أن تعود للمعدلات الطبيعية على مدار خمس سنوات، مع استقرار الغاز عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
فيما افترض السيناريو الثاني، استقرار الغاز عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية. وتضمن السيناريو الثالث ربط سعر الغاز للقطاع وفقاً لمعادلة سعرية، مربوطة بالسعر العالمي.
واستنتجت المذكرة البحثية وفق تلك الاحتمالات أن تتأثر حديد عز بهكيل التكلفة الجديد مع وجود فرص قوية لتخفيض قيمة السهم.
فيما أعلنت 12 شركات بالبورصة المصرية عن تأثرها بزيادة سعر الغاز الطبيعي للصناعة ليصبح 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقالت شركة حديد عز وشركة عز الدخلية، إنهما تتعاملان مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية كخام الحديد والخردة.
وأوضحت أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية.
وأشارت الشركة، إلى أن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، والتصميم الصناعي لمصانع المجموعة يتيح المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.
وتوقعت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، أن يساهم ارتفاع أسعار الغاز في زيادة جزئية لتكاليف الإنتاج بواقع 0.5% للمتر المربع من المنتج.
وأوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إن سعر بيع الغاز الطبيعي يتم تحديده وفقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز، مشيرة إلى عدم وجود تأثير على الشركة حتى الآن.
بينما قالت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، إن إعادة تسعير سعر الغاز للأنشطة الصناعية سيعمل على رفع تكلفة الإنتاج من الغاز للشركة إلى 26 جنيها للطن بنسبة 28% من تكلفة الغاز.
ونفت شركة مصر بني سويف للأسمنت تأثرها بارتفاع أسعار الغاز، موضحة أنها تقوم باستعمال الفحم كوسيلة للوقود حالياً ولا تستعمل الغاز.
كما نفت كل من الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات وشركة سماد مصر تقومان بتوزيع الأسمدة وليس إنتاجها، وتعمل حسب أسعار السماد السارية في السوق.
وأوضحت شركة أبوقير للأسمدة، أنها تدرس تأثير زيادة أسعار الغاز على أنشطتها، حيث أنه يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
وأشارت “أبوقير”، إلى ارتفاع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق وصاحبه زيادة أسعار الأسمدة عالمياً بأضعاف ما كانت عليه مسبقاً.
وقالت شركة مصر للأسمنت قنا، إن زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، حيث أن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم بالشركة.
وقالت شركة غاز مصر، أنها تعمل كمقاول لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي، موضحة أنه لا يوجد تأثير لزيادة سعر أو كمية الغاز المتداول أو المنقول بالشبكات على إيرادات الشركة.