«السلاب»: «النواب» يتواصل مع الحكومة لإصدار تشريع يجذب الشركات الأجنبية
تدرس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سن تشريع قانونى لتوطين صناعة السيارات فى مصر.
من جانبهم، رحب متعاملون فى قطاع السيارات، بتوجه اللجنة، مؤكدين أن توطين تجميع وتصنيع السيارات داخل مصر يتطلب من الحكومة تبنى برامج تدعم الصُناع، بجانب فتح أسواق تصديرية قريبة.
قال المهندس محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة، إنَّ الدولة تسعى لتذليل المعوقات التى تواجه صناعة السيارات خلال الفترة الحالية، فضلاً عن تحريك العرض والطلب عبر إطلاق العديد من المبادرات؛ منها مبادرة إحلال السيارات.
وأضاف أن اللجنة تتواصل مع الجهات الحكومية، ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجهات القائمة على صناعة السيارات، لدراسة هذا الملف، ومعرفة آليات عمل السوق، استعداداً لإصدار تشريع يشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع لها فى مصر.
وتركز الدولة خلال خطة التنمية المستهدفة بنهاية 2030 على جعل مصر مركزاً لصناعة وتصدير السيارات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالى لا بد من تهيئة بيئة تشريعية تدعم هذا التوجه خلال الفترة الحالية.
ولفت «السلاب»، إلى أن تسليم أرض المركز اللوجستى الذى ستنشئه شركة مرسيدس العالمية فى العين السخنة لتوزيع السيارات محلياً وعالمياً، سيكون بادرة لجذب مزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مشروعات جديدة بالمنطقة، وتسعى الحكومة لأن تكون مشروعات صناعية، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه.
«قطب»: لدينا تجربة مع «جيلى أوتو» ونحتاج برامج دعم ثابتة وحوافز
وقال تامر قطب، المدير التجارى لمجموعة أبوغالى موتورز للسيارات لـ«البورصة»، إنَّ الشركة اتجهت نحو تجميع السيارة «جيلى أوتو» داخل السوق المصرى؛ لأن الحكومة تدرس حالياً تقديم العديد من البرامج التحفيزية لتشجيع صناعة السيارات.
وأشار إلى أن اختيار السيارة «جيلى اوتو» على وجه التحديد؛ نظراً إلى أنها تخضع لجمارك تصل إلى 40%، مقارنة بالسيارات الأوروبية المعفاة بالكامل من الجمارك.
ولهذا السبب هناك توجه لتجميعها فى مصر من أجل تقديمها بأسعار مُناسبة لعملاء الشركة فى السوق المصرى.
أكد «قطب»، أن أبرز المعوقات والتحديات التى تواجه صناعة السيارات بالسوق المحلى، تتمثل فى عدم وجود برامج ثابتة تُشجع ضخ الاستثمارات فى قطاع تصنيع السيارات. لكن الحكومة لديها حالياً اتجاه لعمل برنامج يستهدف دعم تصنيع السيارات.
وأوضح أن الحكومة تدرس تقديم حوافز للقطاع الخاص للإسهام فى نمو مجال تجميع السيارات من خلال دعم كبار المنتجين، الذين يتجاوز إنتاجهم 10 آلاف سيارة، على أن تكون تلك السيارات تحتوى على أكثر من 45% من المدخلات المحلية المصنوعة فى مصر، إذ تساعدهم الحكومة على خفض تكلفة الإنتاج.
أضاف أن هذا البرنامج سيحل محل استراتيجية صناعة السيارات، ولكن ثمة استفادة بالطبع من خلال تثبيت أسعار مصادر الطاقة مثل عدم زيادة سعر الغاز الطبيعى 4 سنوات على التوالى.
كما تدرس الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتقديم الدعم اللازم لقطاع تجميع وصناعة السيارات.
أكد المدير التجارى للمجموعة، أنَّ السوق المصرى يُعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمار بقطاع السيارات؛ بسبب التعداد السكانى الكبير الذى يتخطى 100 مليون مواطن، ولديهم كثير من الاحتياجات فى قطاع السيارات، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة للبنية التحتية التى تنفذها الحكومة بما فى ذلك شبكات الطرق والكبارى، ما سهل التنقل من مكان لآخر، وشجع العديد من المواطنين على شراء سيارات.
وطالب الحكومة بتبنى برامج تدعم صُناع السيارات من أجل تمكينهم من تجميع سيارة محلية مصنعة بالكامل من خلال مجموعة من الحوافز تُمكن الصناع من تقديم منتج نهائى ينافس السيارات الأوروبية المعفاة من الجمارك.
وعلى صعيد أزمة نقص الرقائق الإلكترونية على المستويين العالمى والمحلى، توقع «قطب» أن تحل أزمة أشباه الرقائق الإلكترونية على المستوى العالمى بحلول النصف الثانى من 2022.
«زيتون»: البيع للسوق المحلية ليس كافياً.. ويجب فتح أسواق تصديرية
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ الحكومة تعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التى قد تواجه المستثمرين الأجانب، على النحو الذى يسهم فى تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
أشار «زيتون» إلى أن الاتجاه نحو تنظيم معارض داخل السوق المصرى ودعوة المصنعين والمستثمرين من جميع الدول، خصوصاً الدول المجاورة لمصر يسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار الأجنبى بالسوق المحلى.
وأوضح أن الإنتاج لن يعتمد على البيع داخل السوق المحلى؛ لأن هذا لم يعد كافياً؛ نظراً إلى أن الاستهلاك بالسوق المصرى قليل، وليس بحجم الأسواق الخارجية.. لذلك لا بد من وضع مخطط للتصدير وفتح أسواق جديدة.
أضاف «زيتون»، أنَّ المنطقة الصناعة بميناء العين السخنة ستلعب دوراً مهماً فى جذب الاستثمار الأجنبى للصناعة؛ نظراً إلى استيراد خطوط الإنتاج وقطع الغيار دون جمارك.
«مصطفى»: معدلات النمو الاقتصادى المصرى قادرة على إغراء الأجانب
وقال عصام حسين مصطفى، العضو المنتدب لشركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية «هوندا»، إنَّ الشركة بصدد وضع تصور كامل للاتجاه نحو التصنيع أو التجميع بالسوق المحلى، ليتم عرضه ومناقشته مع الشركة الأم، خصوصاً للسيارات التى تعمل بالوقود المزدوج أو بالغاز الطبيعى فقط؛ نظراً إلى توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، للاستفادة من المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات المتقادمة.
أشار «مصطفى» إلى أن التوجه نحو التصنيع بالسوق المحلى سيستغرق عدة سنوات للدراسة، لحين الانتهاء من تقدير مدى استيعاب السوق المصرى لأعداد السيارات، وحساب نسبة تصنيع المكون المحلى. وحال الانتهاء من ذلك سيتبقى إنشاء المصنع الذى لا يأخذ سوى عدة أشهر قليلة فقط.
وأكد أن معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة الحالية قادرة على إغراء وجذب الاستثمار الأجنبى، بجانب الاعتماد على الإعلان عن كم لأعداد السيارات بألا تقل عن 1000 سيارة سنويا للوفاء بطلبات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
