كشفت وزارة التعاون الدولى، أن محفظة التمويل التنموي الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية تسجل 477 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات.
واستقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة من البنك الكوري للتصدير والاستيراد ED، لمتابعة تعزيز محفظة التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية والوقوف على المشروعات الجارية والمستقبلية في مجالات التنموية المختلفة، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية والسعي لتوسيع نطاق الشراكات الإنمائية في مختلف المجالات التي تنعكس على رؤية مصر التنموية 2030.
وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام، تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور مسئولي السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة والجهات الوطنية التي تقوم على تنفيذ مشروعات مع الشريك الكوري كوزارة النقل، هيئة السكة الحديد، هيئة الانفاق، وزارة الكهرباء، وزارة المالية، الاكاديمية الوطنية للتدريب، كما قامت البعثة بزيارات للجهات الحكومية المذكورة للتباحث بشكل تفصيلي عن المشروعات المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويتم في الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية من قبل الجهات المعنية، بتمويل من الشريط الكوري، من بينها مشروع مع هيئة السكة الحديد وهو مشروع “تطوير نظم إشارات خط سكة حديد نجع حمادي/الأقصر بتمويل كوري قيمته 115 مليون دولار، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يجري التفاوض حول مشروعات أخرى من بينها مشروع “تطوير نظم الإشارات خط سكة حديد الاقصر/السد العالي”، وكذلك مشروع توطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق.
وفي ختام أعمال البعثة، تم التوافق بشأن الخطوات المستقبلية للمشروعات الجديدة ودراسة مقترحات عدد من مشروعات التعاون الإنمائي وفقًا لأولويات الدولة التنموية.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت خلال نوفمبر الجاري، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي برئاسة كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وكبار مديري التخطيط والتقييم بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وممثلي السفارة الكورية بالقاهرة.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى العديد من محاور التعاون في ضوء إعلان الحكومة الكورية اختيار مصر شريكًا إستراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من 2021-2025، وبدء إعداد خطة الشراكة الإستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة المقبلة.