وزيرة التخطيط تعقد اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين للاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج
طرح مجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص وتعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع فى وتيرة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية “إرادة”.
واستعرضت وزيرة التخطيط نتائج متابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تناولت على نحو تفصيلى ما تم تنفيذه، وما يجرى العمل به، من الأهداف والأنشطة الخاصة بكل محور من المحاور التى يرتكز عليها البرنامج خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون والمشاركة بين شركاء البرنامج يعدُ أحد الركائز الأساسية لنجاح تنفيذ فترة المتابعة الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكيلة.
ووجه رئيس الوزراء بأن تعقد وزيرة التخطيط اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، للاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج، كما سيتم عرض هذه الآليات فى اجتماع مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التى يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة، فضلاً عن رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد مع تنظيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المجال وتفعيل دوره بها، ذلك بالإضافة إلى تطوير وتيسير الإجراءات الاستثمارية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها طرح مجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، وكذا تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها مجمع التحرير، إلى جانب تحديد سياسة الملكية العامة ومعاييرها والمجالات المتروكة للاستثمارات الخاصة، والانتهاء من ورقة استراتيجية تنظم هذا الأمر يتم مناقشتها حالياً تمهيداً لإعلانها، فضلاً عن العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية والإسراع فى وضع إطار تشريعى للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية، وكذا تشكيل لجنة دائمة لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلية تتولى ميكنة الخدمات وتقليل المدى الزمنى لإتمامها، وأيضاً تفعيل معايير الاستدامة البيئية.
وفيما يتعلق بمحور قطاع الصناعة التحويلية، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التى يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع معدلات الاستثمار فى هذا القطاع بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلى، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة التحويلية ومضاعفة نمو سلاسل التوريد المحلية، ورفع القدرة التنافسية الدولية لتلك الصناعات، مع النهوض بالصادرات الصناعية والإندماج فى سلاسل القيمة العالمية، وتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، وربط كافة الحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية فى المنتج الصناعى، مع إطلاق منصة السلع الوسيطة لتعريف المصنعين والمشترين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات القياسية، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، وكذلك وضع إطار متكامل للتعاون الصناعى والتجارى الإقليمى مع البلدان الأفريقية، وربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وتشجيع وتمويل الشركات التى لها أفكار ابتكارية.
وفيما يتعلق بمحور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التى يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة، مع زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحور، فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها مبادرة بناة مصر الرقمية لتوفير درجة ماجستير عملى متخصص فى تخصصات الأمن السيبرانى، والذكاء الإصطناعى، والأتمتة، والفنون الرقمية، مع تشغيل المرحلة الأولى من مراكز إبداع مصر الرقمية فى الجامعات، إلى جانب تدريب 155 ألف متدرب فى مبادرة مستقبلنا رقمى للتدريب التكنولوجى، مع إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة، مع استكمال المشروعات التى تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بمحور قطاع الزراعة، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التى يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف تحقيق واستدامة الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى، مع زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بهذا المحور، فإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يخص بعض السلع، واستحداث مراكز تجميع ذات مواصفات موحدة لحل مشاكل التسويق الداخلية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع فى زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، والاستمرار فى دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومى للبتلو، والتمويل الميسر من البنك الزراعى المصرى.
وأوضحت ندا مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد آخر من المحاور التى يرتكز عليها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، يشهد العمل على تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، مع وضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى المهارات الخاصة، ويشهد محور تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، العمل على تسريع وتيرة الشمول المالى، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال، بينما يشهد محور الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، العمل على تعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسى، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما يشهد محور تنمية رأس المال البشرى العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وكذا رفع كفاءة النظم التعليمية، واستكمال جهود زيادة مظلة الحماية الاجتماعية.
