«المهندس»: ارتفاع الطلب على الكابلات ومواسير الصرف والأدوات الكهربائية
تعد المشاركة فى أعمال التوريد للمشروعات الحكومية، سواء من خلال قانون تفضيل المنتج المحلى أو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ملاذا للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الحكومة هى المشترى الأبرز حالياً.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ مشروع حياة كريمة كان بارقة الأمل التى فتحت الباب أمام المصانع لزيادة حجم وقيم المبيعات، خصوصاً المصانع الصغيرة والمتوسطة، وإنقاذها من توابع فيروس كورونا وتأثيراته على القطاعات الصناعية حول العالم.
أضاف لـ«البورصة»، أن قطاعات الغرفة من أبرز المشاركين فى مبادرة «حياة كريمة»، كون منتجاتها ذات أولوية فى المرحلة الأولى المتعلقة بالإنشاءات الأولية.
وأوضح «المهندس»، أنَّ الكابلات ومواسير الصرف الصحى والمحولات والأدوات الكهربائية من أبرز المنتجات المطلوبة، ثم يأتى دور غرفة مواد البناء فى المرحلة الثانية لتعود الصناعات الهندسية للمشاركة فى مرحلة التشطيبات النهائية.
وتقدر استثمارات مشروع «حياة كريمة» الذى يستهدف تطوير القرى المصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ المنتجات والمستلزمات الصناعية منها على 200 ـ 300 مليار جنيه، بحسب بيانات لمجلس الوزراء.
وتتمثل خدمات المشروع فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق فى المراكز والقرى المشاركة، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإقامة الوحدات الصحية والأبنية التعليمية.
قال المهندس إنَّ الحكومة تضغط بشكل كبير بهدف إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من خلال قانون تفضيل المنتج المحلى، لكن بعض الشركات ليس لديها الدراية الكاملة بالقانون، بجانب أن بعض الموظفين القائمين على التنفيذ لا يلتزمون بتطبيقه.
وأوضح أن الغرفة تفتح الباب دائماً أمام حل المعوقات التى تواجه الشركات للمشاركة فى المشروعات الحكومية، من خلال تصعيد الأمر إلى الوزارات والجهات المعنية؛ لبحث إزالة تلك العقبات.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتجاوز 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووضع القانون تعريفاً واضحاً للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
وبلغ عدد كراسات الشروط التى درستها الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى 4700 كراسة لمناقصات، منذ بدء تفعيل قانون تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى أبريل 2016 حتى بداية العام الحالى.
أعلن «المهندس»، أنَّ الغرفة بصدد إعداد حصر بالمنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً لبحث تصنيعها من خلال الشركات المحلية، إذ ستتولى الشركات والجهات الحكومية تصنيع المنتجات التى تتطلب استثمارات كبيرة، و ستلجأ الغرفة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الصغيرة.
ومن أبرز القطاعات التى كانت تواجه أزمة فى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، الكابلات والأدوات الكهربائية؛ نظراً إلى ارتفاع سعره عن المنتجات المستوردة.
وتابع أن سبب ارتفاع أسعار منتجات الشركات المحلية هو وجود رسم على واردات الألومنيوم فى ظل استيراد الشركات بعض احتياجاتها من الألومنيوم من الخارج.. لكن قرار وزارة التجارة والصناعة مؤخراً إلغاء تلك الرسوم ساهم فى حل تلك الأزمة، ومن ثم انخفضت تكلفة المنتجات المحلية».
قال «المهندس»، إنَّ تقسيم الشركات فى مجالس إدارات الغرف باتحاد الصناعات إلى كبيرة وصغيرة ومتوسطة، سيسهم فى إلقاء الضوء بشكل أكبر على العقبات التى تواجه كل فئة.
«الفخرانى»: الحكومة هى المشترى الأبرز حالياً فى معظم القطاعات
وقال أيمن الفخرانى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ حصول الشركات الصغيرة على نسبة من المشروعات الحكومية سيكون مسألة لها أهمية قصوى لدى مجلس الإدارة خلال الدورة الانتخابية الجديدة 2021- 2025.
أضاف أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن حصول الشركات الصغيرة على نسبة 20% من المشروعات أو التوريدات الحكومية، ولذلك يجب التشديد على تطبيق هذا البند.
وأشار إلى أن الغرفة ستعقد سلسلة ندوات تعريفية بقانون تفضيل المنتج المحلى عقب تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مطالباً بتدريب الموظفين أيضاً على تطبيق القانون للخروج بأفضل نتائج ممكنة. فالتوريد للمشروعات الحكومية هو روح الشركات حالياً فى ظل انخفاض نسبة المبيعات للمستهلكين الأفراد، وكون الحكومة هى المشترى الأبرز حالياً فى معظم القطاعات.
ولفت إلى أن المصانع التى لا تستطيع التوريد ضمن المشروعات الحكومية تواجه أزمة كبيرة قد تعرضها للإغلاق أو خفض الطاقات الإنتاجية.
وقال مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم، إنَّ ارتفاع التكاليف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة من أبرز العقبات التى تواجه مستثمرى المدينة.
أضاف أن الطاقات الإنتاجية الكبيرة للمصانع تعوض ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم فإنَّ انخفاض إنتاج الشركات الصغيرة يجعل المنافسة صعبة مع الشركات الكبيرة خلال التوريدات الحكومية.
وأوضح أن الجمعية طالبت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال زيارتها إلى المدينة أكتوبر الماضى، بالمشاركة فى التوريد ضمن مشروع حياة كريمة.
كما أعدت الجمعية قائمة بالشركات الراغبة فى المشاركة ضمن المبادرة، بجانب المنتجات التى تصنعها وحدات المجمع، لإرسالها إلى الوزارة، وعلى رأسها مواسير الصرف الصحى والمياه ومنتجات السباكة من البلاستيك.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماعها مع مستثمرى مدينة مرغم للبلاستيك، إنه سيجرى تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعى «مرغم» فى قائمة موردى احتياجات مبادرة حياة كريمة، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة للمشروعات الصغيرة العاملة بالمجمعين.
