وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أنه لن يتم إضافة أفراد ببطاقات التموين الجديدة لأكثر من طفلين، وأن الدولة غير قادرة على إنفاق المزيد من الدعم، منبها إلى أن ذلك الإنفاق كان سببا فى تأخر الدولة عشرات السنوات فى التنمية وهو أمر غير موجود فى الكثير من دول العالم.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية في كافة ربوع مصر، منبها إلى “أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي”.
جاء ذلك في تعقيب الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.
وقال الرئيس السيسي “إننا يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية”، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نّركز عليه.
وأضاف ” أنه تم البناء على الأرض الزراعية خلال السبعين عاما الماضية رغم محدودية مساحتها ووجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات”، موجها حديثه للمواطنين بالصعيد والدلتا قائلا :” إن المياه بجواركم ولا يتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بمليارات الجنيهات”، لافتا إلى أن ذلك التحدي لا يخص الدولة وحدها ولكنه يخص كل عناصر الدولة المصرية الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وشدد الرئيس على أن زيادة الأحوزة العمرانية يجب أن يتواكب مع توفير فرص العمل، مؤكدا ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة السكانية.
وأشار إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية وثقافة النمو السكاني.
وقال السيسي “إن أراض زراعية جديدة ستضاف إلى الرقعة الزراعية، لكن التحدي يكمن في ترك السكان للتجمعات الحالية والتوجه إلى المجتمعات الحديثة”، لافتا إلى أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الماضية لغياب التنمية والاستثمار وتعويض ما لم يتحقق على مدار تلك السنوات.
وأضاف أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات التي نتحدث فيها هو استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعي تجاه قضايانا ومنها قضية الزيادة السكانية وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا.
وأشار إلى أن التوسع العمراني وإقامة المدن الجديدة يحتاج إلى تكلفة مالية عالية، كما أن البناء على الأراضي الزراعية يضيّع الكثير من الفرص على الشخص نفسه وعلى البلد، مضيفا “إذا كان الناس مستوعبين لهذا الأمر وراضين به، أنا سأقدره، ولكني أعلم أنهم في النهاية لن يستطيعوا العيش بهذه الطريقة وسيتهموا الدولة بالتقصير وربما يقومون بالتصعيد”.
وشدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية وأن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين في إطار من المعادلة الصعبة التي نتحدث فيها دائما ونكررها لتصل الرسالة لنا جميعا.
وضرب الرئيس مثلا بـ”مبادرة حياة كريمة” التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه في ظل المعدلات السكانية الحالية فإن “مبادرة حياة كريمة ” ستحتاج إلى امتداد مستقبلي في كافة القطاعات من مدارس ومياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية وغيرها وبالتالي سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم يكن مخططا لها.
وقال الرئيس السيسي إن إقامة المدن الجديدة يهدف إلى جذب الناس للحياة فيها مع توفير فرص استثمارية وبناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل التي تستوعب المزيد من الأيدي العاملة.
وتابع الرئيس قائلا : “إنه في المقابل فإن الأراضي التي تكوّنت على مدى مئات السنين على امتداد نهر النيل، وتحملت الدولة تكلفتها، فهي قائمة بالفعل ولا تكلفنا الاستصلاح وإقامة البنية التحتية وبالتالي يجب الحفاظ عليها بالتوازي مع التحرك لإضافة أراض زراعية جديدة، تعوّض ما فقدناه، نتيجة البناء على تلك الأراضي، وذلك لتوفير الغذاء للمصريين”.
واستطرد الرئيس قائلا :”إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 250- 300 ألف جنيه، وفي الوقت نفسه فهي ليست أرض بنفس جودة وخصوبة “الأرض السوداء” لأنها في النهاية أراض صحراوية تحتاج إلى بنية تحتية وأسمدة وخلافه لتصل إلى مرحلة الإنتاج “.
ودعا الرئيس السيسي، الجميع إلى التفكير وعدم إهدار الأراضي الزراعية القائمة حيث أن استصلاح الأراضي الجديدة تكلفته عالية وجودته أقل، منوها إلى أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى حوالي 300 مليار جنيه.
وأضاف “إذا كنا حافظنا على الأراضي الزراعية لكنا وجهنا هذه المبالغ لمجالات تنموية أخرى حيث أن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج إلى قدرة مالية عالية”.
وحذر الرئيس من خطورة عدم وجود فهم مشترك لمشاكل الواقع وأسبابها وحلولها، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضي الزراعية وكذلك ثقافة النمو السكاني دون توافر المقدرة على الرعاية والصرف على المواليد الجدد.
وقال السيسي “إن على المواطن أن يدرك أنه يضع نفسه ومستقبل طفله في مشكلة وهو ما يخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى”.
ودعا إلى تغيير ثقافة المواطنين والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية حيث أنها ثقافة لا توجد إلا في بلدنا.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على معالجة المياه، مشددا على أنه لا توجد قطرة مياه واحدة يتم إهدارها وعدم الاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية وبعد استيفاء الإجراءات والمنشآت اللازمة لعملية المعالجة.
وأضاف أنه يتم إجراء عمل معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من تلك المياه لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين، مؤكدا على أنه لن تستخدم قطرة مياه بالأراضي الزراعية بدون معالجة ثلاثية بالمحطات.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه ومن بينها الصرف الصحي والزراعي مثل محطتي “بحر البقر” و”الحمام” اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا “أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة”.
وشدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تعاملت مع المياه بأفضل قدر من الرشد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.
وقال الرئيس “إن الحكومة تعاني في العمل معي، فالذي تم الانتهاء منه من مشروعات لا أراه ولكني أرى المشروعات الناقصة فقط “، مشددا على أنه لن يسعد إلا عندما تنتهي كل المشروعات كالمدارس والمستشفيات ويصل دخل المواطن إلى 10 أو 20 ألف جنيه شهريا.
وقال الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين في محافظات الصعيد والدلتا “المياه بجانبك وتكلفة نقلها إلى الأرض الزراعية قليلة، لكن لو أردنا عمل أي مشروع آخر في الظهير الصحراوي على مسافة 70 أو 80 كيلو مترا فإن ذلك يكلفنا مليارات الجنيهات، لتشييد تجمعات عمرانية لخدمتها سواء طرق أو كهرباء أو محطات معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي أرقام كبيرة جدا جدا”.
وأضاف الرئيس “أننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية على مدار أكثر من 60 أو 70 عاما، رغم محدودية الرقعة الزراعية المتاحة، ووجود ظهير صحراوي لكل الصعيد يمكن أن نقيم عليه كل شيء ونحتفظ بجزء كبير من هذه الأراضي الزراعية”.
وأشار إلى أنه عندما زار أسوان عقب موجة السيول التي ضربتها مؤخرا قابل المواطنين في الشارع اشتكت له إحدى السيدات أنها لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة وسألها عن السبب وكم لديها من الأولاد فردت بأن لديها 6 أولاد وخاطبها بالقول إن الإنفاق على 6 من الأبناء كثير وصعب لأن مطالبهم حتى يكونوا شبابا وشابات ستكون برقم كبير.
وأضاف الرئيس، مثلما قال وزير الإسكان إنه حتى أقوم اليوم بزيادة في الأحوزة العمرانية لابد وأن يكون هناك فرص للعمل وإلا سيكون سكن فقط، لافتا إلى أن الأراضي الزراعية التي بحيازة المواطن تعد فرصة عمل متاحة وهذا ما أكدت عليه كثيرا من قبل، وعندما يقوم المواطن بتحويل الأرض الزراعية لسكن سيكون أفقد نفسه فرصة عمل وحتى ولو كانت فرصة العمل تلك غير مربحة لكنها متاحة”.
واستطرد الرئيس قائلا :” لذلك فعندما نقوم بتقسيم الأراضي على المواطنين حتى يعملوا عليها نجد أن نصيب الفرد من العمل أصبح لا شيئ فبهذا نكون فقدنا الأرض الزراعية وقيمتها المضافة”.
وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية التي كانت تقوم بها الدولة على مدار السنوات التي قبل توليه المسؤولية كانت في حدود الـ 30 مليار، وهذا يعني أن 30 مليار في 30 عاما بـ 900 مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار فرق قيمة الجنيه على مدى الـ 30 عاما، فيما أن القيمة الاستثمارية التي نتحدث عنها والتي ضختها الدولة سنويا تصل إلى تريليون جنيه في المتوسط.
وتابع السيسي: “أقول للمصريين أن ما قامت به الدولة وما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا فلو كانت الدولة المصرية على مدى 30 عاما تصرف في المتوسط 30 مليار جنيه فإنها قد أنفقت 900 مليار جنيه”، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات السبع الماضية إنفاق حوالي تريليون جنيه سنويا وهو ما يوازي إجمالي ما تم إنفاقه على مدى 30 عاما وهذا في محاولة لتعويض ما فات.
وأضاف الرئيس أن الأحوزة العمرانية التي نقوم بإنشائها خارج إطار الرقعة الزراعية تأتي لوضع حد لاستنزاف الأراضي الزراعية والبناء عليها للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أن هذه الأفدنة تعتبر هي الأصلح في مصر ويطلق عليها “الأراضي السوداء” نظرا لأنها الأكثر خصوبة، مشيرا إلى أنه من غير مقبول على الإطلاق إهدار هذه الرقعة في عمليات البناء.
ونبه الرئيس إلى أن إذا استمر المواطن في البناء على الرقعة الزراعية سيأتي وقت لن تتسع هذه الرقع لاستيعاب الزيادة السكانية مما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بالتقصير وهو الأمر الذي تحاول الحكومة أن تتفاداه من خلال إنشاء مدن سكنية خارج نطاق الرقعة الزراعية.
كما نبه الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن إمداد المساكن على الأراضي الزراعية بالخدمات الأساسية في وقت من الأوقات.
وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل جاهدة وتتحرك لإضافة رقعة زراعية كبيرة لتوفير السلع الأساسية من قمح ومطالب الغذاء للمصريين، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة من المواطنين عن طريق وقف البناء على الأراضي الزراعية.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتقال إلى المدن العمرانية خارج الأراضي الزراعية لأن المقابل سيكون استصلاح أراض صحراوية بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه للمليون فدان وأن هذه الأرقام من الممكن أن تضخ بشكل آخر في مشاريع أخرى داخل مصر.
وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يتم إضافة أفراد ببطاقات التموين الجديدة لأكثر من طفلين، وأن الدولة غير قادرة على أنفاق المزيد من الدعم، منبها إلى أن ذلك الأنفاق كان سببا في تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم.
أ ش أ
