بدأت الحكومة استعدادها لاستضافة قمة المناخ المقبلة المقررعقدها في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأعدت خطة متكاملة من 4 محاور لرفع كفاءة أماكن الاستضافة والبنية التحتية ومن المقرر الانتهاء منها في النصف الثانى من العام الجاري.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الحكومة شكلت لجنة رفيعة المستوى لتولى مهام قمة المناخ المقبلة تضم العديد من الجهات والوزارات منها وزارت البيئة والسياحة والكهرباء والنقل والتخطيط والتنمية المحلية والمالية، ومن المقرر رفع تقديم تفصيلى على الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاستعدادات فى مارس المقبل.
وأضافت المصادر، أن المحاور التى يجرى العمل عليها تضم رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، وكذلك تأهيل وتوفير وسائل التنقل صديقة البيئة، ورفع القدرة الكهربائية لقاعة المؤتمرات، ورفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.
وأختيرت مصر فى شهر نوفمبر من العام لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ فى العام الجاري، ومثل الإعلان تأكيدا رسميا لما سبقت الإشارة إليه، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى في سبتمبر من العام الماضى، إن مصر ستقدم عرضاً لاستضافة قمة المناخ في 2022، وتم اختيار مصر وكانت المرشح الوحيد.
ووضعت مصر خطة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالى الكهرباء المنتجة لأكثر من 42% في عام 2035 مقابل نسبة تصل إلى 20% حالياً.
كما وضعت حوافز وضوابط منظمة للاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات في طار خطواتها للحفاظ على البيئة وتقليص الانبعاثات.
وتتجه مصر للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية وإقرار ضوابط وقواعد إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ضمن الإجراءات التى تسعى لاتباعها للحد من الانبعاثات.