منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



كيف سيؤثر التضخم على الأسواق العالمية في عام 2022؟


كانت معدلات التضخم مصدر قلق مستمر طوال عام 2021، حيث شهد العام الماضي أعلى مستوياته في عدة سنوات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول مثل إسبانيا، وفي عام 2022 من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي للتضخم، على الرغم من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتخذ موقفًا أكثر تشددًا ويرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، من أجل كبح التضخم المرتفع.

وقد قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن أرجأ ذلك في اجتماع نوفمبر، أدى ذلك إلى قلق المستثمرين من أن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB) سوف تحذو حذوها في المستقبل القريب، وفقًا لدويتشه بنك، قد يلعب تضييق سوق العمل دورًا أيضًا في دفع التضخم إلى الارتفاع أكثر هذا العام.

تأثير التضخم

إن التأثير البسيط والمباشر لارتفاع التضخم على الأسواق المالية هو انخفاض ربحية الشركات إذا كانت غير قادرة على تمرير تكلفة المدخلات المتزايدة وبالتالي تتأثر قيمة تداول الأسهم في السوق، وثانيًا، انخفاض المدخرات عند الاستثمار في سوق الأوراق المالية، في كلتا الحالتين سيؤثر ذلك سلباً على تقييم السهموالعائد على حقوق الملكية.

وسيؤثر ذلك أيضًا على أصول الدخل الثابت مثل السندات، مع ارتفاع سعر الفائدة سينخفض ​​سعر السند لأن المستثمرين لن يعودوا يفضلون سعر الفائدة الثابت الأقل الذي يدفعه السند، كما أن ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياستها النقدية المتساهلة الحالية.

إن رفعسعر الفائدةمن قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي يعني أيضًا تحولًا في توزيع الأصول العالمية بعيدًا عن الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة، وأخيرًا، يدفع التضخم المرتفع المستثمرين إلى البحث عن فئات أصول بديلة مثل الذهب والعقارات وحتى السلع المطلوبة.

مع عدم وجود الكثير من التوقعات والتصريحات الواضحة حتى الآن من معظم البنوك المركزية فيما يتعلق بموعد وبأي مدى قد يخططون لرفع أسعار الفائدة هذا العام، إذا كان الأمر كذلك، فيمكن القول بأن الأسواق العالمية قد تشهد حالة من عدم اليقين والقلق أكثر من المعتاد عما شهدناه في الشهور القليلة الماضية.

ما أثر ارتفاع التضخم؟

يعتقد خبراء أنه من غير المحتمل أن يكون هناك تضخم كبير هذا العام، حيث تتحسن قيود سلاسل التوريد إلى حد ما وتقليص عمليات التحفيز التي تقوم بها أغلب الحكومات.

في الحقيقة من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط، حيث لا يتحرك كل شيء في نفس الاتجاه، في حين أن بعض الأمور قد تتجه نحو كبح جماح التضخم، فإن البعض الآخر قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، يلعب الطلب المتزايد على بدائل الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة أيضًا دورًا مهمًا هنا، حيث قد يتسبب ذلك في حركة صعودية في أسعار السلع مثل الليثيوم والألمنيوم والنحاس وما إلى ذلك، ومع ذلك، فإن مقدار ارتفاع هذه الأسعار سيعتمد إلى حد كبير على كيف يتركنا الوباء.

كما يعتقد أن الانخفاض في معدل المواليد العالمي سيكون عاملاً رئيسياً في ارتفاع التضخم اعتباراً من العام المقبل فصاعداً، من المتوقع أن يبدأ عدد السكان الصينيين، على سبيل المثال، في الانكماش، لذا لن ينخفض ​​معدل النمو فحسب بل سينخفض ​​عدد السكان أيضًا، إذا حدث هذا، فسيحدث انخفاض في القوة العاملة، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور وزيادة التكاليف.

لا يمكننا التحدث بشكل واضح عن تأثير التضخمإذا لم يتم الأخذ في الاعتبار كيفية تأثر الناس بالوباء، وهو أمر غير مؤكد بحد ذاته، ونظرًا لوجود العديد من القوى، فإن التنبؤات بشأن التضخم تصبح أكثر صعوبة لأنه من غير المعروف كيف يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على التضخم، فإنه من المرجح أن يحد من التضخم بالتأكيد، ظل التضخم منخفضًا منذ عدة سنوات ولكن تم التخلص منه مؤخرًا بسبب شيئين، الأول: هو التدابير التحفيزية التي أتاحت المزيد إلى المال مؤخرًا، ولكن دون زيادة مقابلة في المعروض من المنتجات، مما أدى إلى تضخم التكاليف، والثاني: هو عدم اليقين الهائل الذي يحيط بالوباء، والذي قد يؤدي إلى تضخم لفترة من الوقت.

التضخم “أعلى بكثير من الهدف”

مستويات التضخم الحالية بالفعل أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأمريكي، ولقد أظهر البنك مؤخرًا مؤشرات قوية على أنهم سوف يتفاعلون مع هذا التجاوز من خلال تشديد السياسة النقدية، نظرًا لأن الارتفاع العالمي في الأسواق المالية كان مدفوعًا بالظروف النقدية اللينة، فمن المحتمل أن يكون لهذا تأثير سلبي.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير ميل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الأسواق العالمية، يقول أحد الخبراء إننا نشهد بالفعل تأثير احتمالية رفع سعر الفائدة في سوق الأسهم الأمريكية: حيث يوجد تناوب على أسهم قطاعي النمو والابتكار اللذين كانا يتداولان تاريخيًا بتقييمات عالية جدًا إلى أسهم القيمةمثل شركات النفط والطاقة وقطاع المال والبنوك الإقليمية.

عندما يتعلق الأمر بما إذا كان يعتقد أنه سيكون هناك المزيد من عمليات البيع العالمية مثل عمليات بيع الأسهم التي رأيناها بعد إصدار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن يحدث ذلك، ولكن ستظل معنويات السوق صاعدة بقوة ولا أحد يتوقع تراجعات كبيرة، قد يواجه السوق عمليات بيع ولكن لا تزال السوق الصاعدة سليمة إلى حد كبير.

من المتوقع أن يكون البنك المركزي الأوروبي هو التالي في رفع أسعار الفائدة، ومع ذلك، سيكون هناك ضغط سياسي أقل على البنك الأوروبي لفعل شيء بشأن التضخم،فتاريخيًا أثبتوا أنهم الأكثر تشاؤمًا من بين البنوك المركزية الثلاثة الرئيسية حول السياسة النقدية، لذلك من المرجح أنهم سيتبعون البنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية، ولكن مع تأخير.

وفقًا لظاهرة تسمى بالاعتدال العظيم، من المتوقع أن يتباطأ التضخم العالمي في عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من الاتجاه، ومن المتوقع أن يمتد هذا الاعتدال ليشمل عوائد الاستثمار والنمو الاقتصادي أيضًا، ومع استمرار حل مشكلات سلاسل التوريد، فمن المرجح أن يتحسن ارتفاع التضخم، على الرغم من أن بداية العام قد تشهد بعض الارتفاعات.

مكاسب التضخم وركود كوفيد 19

نظرًا لأن التضخم المرتفع أصبح مشكلة لأول مرة في ربيع عام 2021، وضع البنك الاحتياطي الفيدرالي بعض الأسباب لشرح ما كان يحدث، والتي تضمنت التأثيرات الأساسية وقضايا سلسلة التوريد وسوق العمل الصعبة.

ربما تكون التأثيرات الأساسية هي السبب الأكثر بديهية لنمو الأسعار المرتفع، أي أن الأسعار انخفضت بشكل كبير خلال عام 2020 حيث فرضت حكومات الولايات عمليات إغلاق في محاولة لإبطاء انتشار كوفيد، وبالتالي فإن أي مقارنة سنوية كانت لا بد أن تبدو غريبة عندما بدأ الناس في الإنفاق أكثر مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وقد شوهد هذا بشكل واضح في وقت مبكر في تكاليف السفر جوا.

وقد حذر البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه القضايا وغيرها من قضايا سلسلة التوريد، قائلاً إن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تعود قطاعات الاقتصاد إلى طبيعتها، وبمجرد أن يتم حل هذه الخللسيتوقف التضخم عن النمو بسرعة، المشكلة هي أن مكامن الخلل هذه قد تستمر على الأرجح لأكثر من عام، بدلاً من بضعة أشهر.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2022/01/17/1494098