أعلن البنك المركزى وصول إجمالى الودائع لدى القطاع المصرفى إلى 6.1 تريليون جنيه، فى أكتوبر 2021، مقارنة بنحو 5.1 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020، محققاً زيادة تقارب تريليون جنيه فى 10 أشهر.

وكشف البنك أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 1.2 تريليون جنيه، بعد أن كان 869 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.

ووصلت قيمة الودائع الحكومية بالعملة المحلية تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى، بعد أن كانت 757 مليون جنيها فى ديسمبر 2020، وبالعملة الأجنبية سجلت 141 مليار جنيه، بعد أن كانت 111 ملياراً فى ديسمبر 2020.

وسجل إجمالى الودائع غير الحكومية 4.9 تريليون جنيه، مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه بنهاية 2020، ووصلت قيمة الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية إلى 665 مليار جنيه، مقارنة بـ656 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.

من ناحية أخرى، قال البنك المركزى، إن حجم السيولة المحلية ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الماضى ليبلغ نحو 5.651 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى، مسجلاً زيادة قدرها 295.3 مليار جنيه، وبنمو 5.5%.

وأوضح البنك، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 204.4 مليار جنيه بمعدل 5%، والمعروض النقدى بمقدار 90.9 مليار جنيه بمعدل 7.2%.

وقال إن هذه الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 205.2 مليار جنيه بمعدل 5.9%، حد منها انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بـ0.8 مليار جنيه بمعدل 0.1%.. أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 70.3 مليار جنيه أى بمعدل 12.1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6 20 مليار جنيه بمعدل 3.1%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) من العام المالى 2022/2021 جاءت نتيجة ارتفاع صافى الأصول المحلية وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى؛ حيث ارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 432.8 مليار جنيه، أى بمعدل 8.5% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بنحو 232.4 مليار جنيه بمعدل 4.3% من جهة وانخفاض الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو بمقدار 200.4 مليار جنيه بمعدل 63.5% من جهة أخرى.

وارتفع الائتمان المحلى نتيجة زيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 152 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 45.3 مليار جنيه، ومن القطاع العائلى بـ38.2 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 مليار جنيه.

وتراجع صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 137.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ أكتوبر نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 104.9 مليار جنيه، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 32.6 مليار جنيه.

يسرا محمود