عبد الغفار: زيادة رأسمال الشركة لـ 80 مليون جنيه خلال العام الجاري
«AIM» قدرت خسائرها من كورونا بفقد نحو 55% من حجم النشاط الملاحي
تستهدف شركة “AIM” للنقل والشحن الدولى ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجاري 2022 ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لجذب عملاء جدد والتوسع في الانشطة اللوجيستية بجميع الموانئ الملاحية على مستوي الجمهورية.
وقال الدكتور محمد عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشركة إن “AIM” تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل الدولى واللوجيستيات، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لتوسيع ساحات التخزين وشراء معدات جديدة وتطوير أسطول السيارات خلال الفترة المقبلة.
لفت عبدالغفار فى حواره مع لـ”لوجيستيك”، أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها إلى 80 مليون جنيه خلال العام الجاري مقابل نحو 70 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2021.
وذكر أنه تم تداول نحو 2000 طن بضائع عامة العام الجاري مختلفة ما بين صادرات وواردات بعقود تبلغ 7 ملايين جنيه وذلك من خلال الوسائل المتنوعة التى تقدمها الشركة عبر الشحن الجوى والبحرى والبرى.
وأشار رئيس الشركة إلى أنه يستهدف نمواً بنسبة 10 % لتداول الحاويات خلال العام المقبل مقارنة عن العام الجاري في ظل استقرار حالة السوق الملاحي والعودة تدريجيا مرة أخرى لتقديم الخدمات اللوجيستية من خلال الموانئ البحرية.
وأوضح أنه على الرغم من الأزمات التى خلفتها جائحة كورونا بالسوق إلا أنه يرى فرصة للتحسن اعتباراً من الربع الأول من العام الجاري 2022 مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية.
ولفت عبدالغفار إلى أن الشركة قدرت خسائرها من كورونا بفقد نحو 55% من حجم النشاط .
وتابع أن كل قطاعات النقل اللوجيستى تأثرت على مدار الشهور الماضية باستثناء الشركات التى تعمل بمجال الخضراوات والفاكهة والحاصلات الزراعية.
وذكر أن الشركة استهدفت خلال العام الجاري زيادة الأسطول الحالي من خلال شراء العديد من المعدات الخاصة بأعمال الشحن والتفريغ للمناولة والتداول وبلغ الأسطول الحالي للمعدات نحو 15 معدة لأعمال الشحن.
وقال إن إيرادات الشركة العام الماضي بلغت نحو 2 مليون جنيه من أعمال الشحن والتخزين ونقل البضائع، مشيرا إلي أن كان هناك انخفاض كبير في الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجارى نظرا لبعض الأوضاع الخاصة بالشركة والسوق المصري للخدمات الملاحية.
وأضاف أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة بالسوق الملاحي حيث تعثرت حركة البضائع وبشكل كبير نظراً لإيقاف حركة الطيران الجوية بالإضافة للإجراءات الاحترازية المشددة بين حدود الدول كالسعودية والأردن مما أثر على حركة التداول للصادر والوارد وأوضح أن الأزمة دفعت شركة ملاحية لاتخاذ قرارات بتخفيض مرتبات العاملين.
وأشار إلى أن انخفاض عدد الرحلات كان سببه عدم وجود بضائع كافية لملء الحاويات المقرر تحريكها أسبوعياً من الميناء ونتيجة انخفاض تلك البضائع قامت شركات الشحن بتخفيض عدد السفن التى يتم تحريكها من الموانئ.
بالإضافة إلى أن شركات الملاحة بدأت تقليل عدد الموانئ التى تمر عليها السفينة لافتاً إلى أن هذه الخطوة أثرت على الموانئ فأصبحت بعض الموانئ تتعرض لانخفاض جسيم فى حالة النشاط وأخرى استمرت بنفس طاقتها من حجم النشاط.
وقال إنه كان من ضمن المعوقات خلال عام أزمة كورونا التى واجهت الشركة أن الشحنات التى يتم تسليمها إلى بعض الدول العربية كدولة السعودية يكون الاشتراط الوحيد أن تكون لمواطن من أهل الدولة، ويقوم بتسليمها على الحدود دون الدخول بالبضائع إلى البلاد ثم تأتى سيارات تابعة للدولة وتحملها إلى العميل داخل البلاد وذلك على مستوى الأشخاص أو مستوى الشركات.
وتعتزم الشركة خلال السنوات المقبلة التوسع أسواق بالشرق الأوسط والدول الأفريقية بعد الانفتاح الذي تشهده المصرية بالتوسع بالاقتصاد وفتح آفاق جديدة بكافة الدول الخارجية.
وقال يجب أن تكون أسعار التشغيل وتكلفة الشحن محدثة لدى أصحاب الشركات والمصدرين فى الوقت الحالى على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الشركة لا تستطيع فى الوقت الحالى تثبيت أسعار الخدمة 24 ساعة.
وأضاف أن المصدر يحسب كل صفقة أو شحنة على حدة للتأكد من جدواها وأنه لن يقوم بتوصيلها مجاناً دون هامش ربح فى النهاية.
وتابع أن الشركة تقدم العديد من خدماتها لجميع عملائها فى الموانئ المصرية البحرية والتى تشمل (ميناء الإسكندرية – ميناء الدخيلة – ميناء بورسعيد شرق – ميناء بورسعيد غرب – ميناء السخنة – ميناء دمياط – ميناء أبوقير)، بالإضافة لتقديم الخدمات فى الموانئ التخصصية وأيضا الموانئ الجوية المصرية والتى تتضمن (مطار القاهرة – مطار برج العرب – مطار الجميل ببورسعيد – مطار شرم الشيخ).
وقال إن قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية أهمها تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية وهى مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلى والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.
بالإضافة للتأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركياً مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
بالإضافة لإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولاً للجمارك.
وأوضح أن منظومة الإفراج الجمركية الجديدة تتماشى مع فكر القيادة السياسية ولأول مرة ستتم مصادرة البضائع محل التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
وأضاف أن الشركة حصلت على العديد من الشهادات المعتمدة فى مجال الشحن والتفريغ، مما ساهم فى تدعيم أعمال الشركة بجميع الموانئ المصرية البرية والبحرية لتيسير الإجراءات الجمركية والقانونية وسرعة وصول البضائع للعملاء.
ومن أبرز عملاء الشركة ماكرو للأدوية وشركة الفرعونية للأدوية فاركو وايديكو وفاروفارم للمستلزمات الطبية.
وأعرب عبد الغفار عن دعمه للبدء الفورى فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بتعليمات من القيادة السياسية والتى تهدف لحوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركى بشكل آمن وسليم واقتصار عدد الجهات فى تلك العملية بوجود معمل مركزى نموذجى بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.
ولفت إلى أنه لا بد من إتمام إجراءات المعاينة فى الوقت المحدد لتقليل زمن الإفراج؛ حتى لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى ما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى وتوفير مبالغ الغرامات وما يتكبده العملاء من مبالغ مالية فى الوقت الحالى كما نجحت فى ذلك مسبقاً فى تطبيق هذا النظام فى الموانئ الأخرى.
وتابع أن الخطة التي تنفذها الدولة في الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة تهدف لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها وستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير، وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات
وتعمل شركة “AIM” فى أنشطة النقل والشحن الدولى وتأسست الشركة عام 2009 للعمل بقطاع الشحن البحرى والجوى والبرى والصادرات والواردات، بالإضافة إلى القيام بإجراءات التخليص الجمركى لجميع أنواع البضائع بخلاف أنشطة النقل والتخزين.