منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“النواب ” يناقش عودة استيراد مكونات «التوك توك»


مصطفى: 15 % زيادة فى الأسعار بسبب حظر استيراد مكونات الإنتاج

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مع وزارة التجارة والصناعة طلب إحاطة تقدم به أحد النواب بشأن السماح باستيراد مكونات التوك توك مجددًا للحد من ارتفاع أسعارها وعودة عمل القطاع إلى طبيعته .
وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، إن مراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية يأتي ضمن تحسين بيئة العمل للنهوض بجميع القطاعات الصناعية، لذلك فإن مناقشة السماح باستيراد مكونات “التوك توك” فى حضور المسؤولين سيقرب وجهات النظر.
وأضاف محمود لـ “البورصة” أن هدف الحكومة من حظر استيراد مكونات التوك توك هو الحد من انتشاره بهذه الأعداد الكبيرة، وتوجيه العاملين عليه من الشباب إلى العمل فى المهن الحرة والمشروعات الصناعية التي تتوسع فيها الدولة خلال الفترة الحالية.
وذكر أن تقنين أوضاع التوك توك أمر ضروري للمواطنين والدولة، وهذا ما تسعى إليه مصر حاليًا، ولكن فى المقابل توجد استثمارات قائم عليها هذا القطاع والحفاظ عليها على أجندة الأولويات.
وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر بنحو 274 ألف توك توك حتى نهاية 2020.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزارء فى بيان، أن عدد مركبات “التوك توك” التي تم ترخيصها لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها.

وقال أحد مصنعي التوك توك، إن الشركة أوقفت عملها منذ قرار الحكومة بمنع استيراد مكونات التصنيع، لعدم توافر مكونات المنتج محليًا، وبالتالي فإن عودة الاستيراد تساهم فى عودة الشركة إلى العمل مجددًا بجانب انعكاسها بالانخفاض على السعر النهائي للمنتج.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نوفمبر الماضى ، قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك”، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك ” بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعى.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن عودة مناقشة القرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات خلال شهر نوفمبر الماضي، يعد إيجابيا نظر لتضرر ما يقرب من 3.5 مليون عامل بالقطاع.

أشار «مصطفي» إلى أن «التوك توك» لم يتم استيراده كاملا بل يتم استيراد أجزاءا مفككة ويتم تجميعها بالسوق المحلية بالإضافة إلى الاعتماد على «الغطاء الجلد، والمقاعد» محليًا.

أضاف أنه عقب تطبيق القرار منذ شهر نوفمبر الماضي شهدت مكونات الإنتاج ارتفاعا وصل إلى ما يقرب من 15% .

أضاف أن متوسط أسعار «التوك توك» ارتفعت لتتراوح بين  40و 60 ألف جنيه، ويمكن السيطرة عليه من خلال الإدارة العامة للمرور ليعمل فى أماكن يصرح له بها فقط.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: مجلس النواب

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2022/01/23/1501837