«الصناعات الهندسية» تقدمت بـ5 مطالب لرفع الصادرات 50%
«الملابس الجاهزة» طالبت بسرعة استرداد القيمة المضافة.. وإعفاء مستلزمات الإنتاج من رسوم «ACI»
«المفروشات» يطالب بقروض بفائدة 5% لدعم الصناعة وتطويرها
«أبوالمكارم»: يجب توفير حوافز خاصة لإنشاء مصانع للمواد الأولية
طرحت المجالس التصديرية على الحكومة مقترحاتها ومطالبها لضمان استمرار النمو بعدما حققت رقماً قياسياً وتجاوز 32 مليار دولار، وفي مقدمها توفير خطوط ملاحية مع الدول المستهدفة في أفريقيا، ومجموعة من المقترحات من شأنها خفض التكلفة، بالإضافة إلى سرعة صرف المساندة التصديرية، وصرف المتأخرات من القيمة المضافة التي تسترد مع التصدير، وتوفير قروض مسيرة بفائدة 5%.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس تقدم بـ5 مقترحات خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء وتحقيق هذه المطالب أو بعضها سيرفع قيم الصادرات بين 40 و50% خلال العام الجارى.
والتقى رئيس مجلس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية في حضور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ونقل إليهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعى لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم.
وأكد «مدبولى» خلال اللقاء، أن الحكومة مستعدة لتقديم التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق المستهدفات التى وضعتها المجالس التصديرية من أجل الوصول بهدف الصادرات إلى 100 مليار دولار، وأضاف «الصياد» أن المجلس طالب بضرورة صرف مستحقات الشركات المصدرة من برنامج دعم الصادرات لفترة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم مستندات التصدير.
أوضح أن المجلس شدد على أهمية تعميق التصنيع المحلى من خلال استبدال المكونات التى يتم استيرادها بمكونات مصنعة محلية لإحداث تكامل صناعى.
أشار إلى أنه فى حالة استيراد مكونات ليست لها بديل محلى يجب إزالة الجمارك عنها لتوفير تكلفة المنتجات النهائية لتصديرها ورفع تنافسيتها، وشدد على أهمية توفير خطوط ملاحية سريعة منخفضة التكلفة ومباشرة للدول المستهدفة فى أفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء معامل محلية معتمدة لإصدار شهادات المطابقة.
توقع «الصياد» تحقيق نمو يتراوح بين 20 و25% خلال العام الجارى حال عدم تنفيذ هذه المطالب.
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس طالب خلال الاجتماع بإعفاء الخامات المستوردة من الرسوم الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لتخفيف الأعباء المالية على المصانع التى مازالت تعانى من ضعف السيولة والتدفقات النقدية.
وأشارت خلال اللقاء إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل عائقاً كبيراً على صناعة الملابس الجاهزة باعتبارها صناعة كثيفة العمالة، والتى سيرتفع على أثرها تكلفة العمالة لتصل إلى 30% من المبيعات لتتجاوز النسبة لدى الدول المنافسة.
وطالبت بصرف متأخرات ضريبة القيمة المضافة، والتي امتدت المتأخرات لمدة 5 سنوات وأكثر، وقالت إن بعض المصانع تصل مستحقاتها إلى 40 مليون جنيه من ضريبة القيمة المضافة»، وطالب سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بأهمية توفير قروض ميسرة بفائدة 5% مقابل 8% حاليا فى ظل تراجع هامش ربح الشركات وعدم قدرتها على تحمل فائدة 8% لتطوير وتحديث مصانعها ورفع طاقاتها الإنتاجية.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود والأجذية والمنتجات الجلدية، إن رئيس الوزراء أكد على رغبة الحكومة في مساندة مجتمع التصدير لتوجيه القطاع لتحقيق مستهدف 100 مليار دولار، والسعى لرفع تنافسية المنتج المصرى في السوق العالمية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، تم المطالبة بضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعاً للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابى واسع على خفض تكلفة الإنتاج النهائى وإحلال الإنتاج المحلى محل السلع المستوردة.
أشار إلى أن المجالس طالبت بإنشاء أسطول بحرى يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وأفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع فى الشحن الجوى، ولفت إلى ضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية فى الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.
أشار إلى أنه تم المطالبة بضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجى للمنتجات المصرية، وإنشاء منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج للصناعات المختلفة التى تتميز بها.
أضاف أبوالمكارم، أن مطالب رؤساء المجالس التصديرية بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء بالإعلان عن تواصله مع محافظ البنك المركزى لعقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولى المجالس التصديرية؛ لبحث مشكلات التمويل لدى المصنعين والمصدرين.
