المنزلاوي: مطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع القائمة
سعد الدين: توحيد الوزارات فى مجموعة واحدة يعجل بتقديم الحلول ويقضى على البيروقراطية
الطحان: وجود ضوابط واضحة ومحددة بين هيئة سلامة الغذاء والشركات ضرورة ملحة
يستعد عدد من منظمات الأعمال لإجراء حصر بالمشكلات التي تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية لعرضها على اللجنة الوزارية التي صدر قرار بتشكيلها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن اللجنة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية لحل مشكلات القطاع، إلا أن تخصيص مجموعة للنظر فيها يختصر وقتًا طويل كان يستنزف تلقى ردود بحلها من عدمه.
وأضاف المنزلاوى لـ “البورصة” أن لجنة الصناعة بالجمعية، ستعقد اجتماعًا مطلع الشهر المقبل لإعداد مذكرة بالتحديات لرفعها إلى المجموعة الوزارية المشكلة جديدًا، ويأتى فى مقدمة المذكرة عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى من قبل الجهات الحكومية وقلة عدد الأراضي الصناعية المرفقة.
وأوضح أن وقف طرح الأراضي الصناعية خلال الشهور الماضية كان ضروريًا للقضاء على عمليات التسقيع التي ينتهجها بعض المستثمرين غير الجادين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، بحضور عدد كبير من الوزراء من بينهم على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، بحيث تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية بوزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال المهندس محمد سعدالدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد كلف الجمعيات التابعة له مع بداية العام الجاري بحصر مشكلاتهم، لمخاطبة الجهات الحكومية لحلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن توجيه رئاسة الوزراء بشكيل مجموعة عمل تضم جميع الوزارات أطراف العملية الاستثمارية للنظر فى مشكلات المستثمرين وحلها أمرا جيدا، نظرًا لاختصاره وقتًا طويلا كان يستغرق فى إنهاء الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه العملية الصناعية.
قال علاء الطحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطحان لإنتاج التمور، إنه يجب إصدار ضوابط محددة للقطاعات الغذائية المختلفة تحدد حقوق وواجبات الشركات عند التعامل مع هيئة سلامة الغذاء، لتكون مرجعية للتعامل بين الطرفين.
وأضاف الطحان لـ”البورصة” أن القطاع يعانى من عدم وجود ضوابط محددة بالنسبة لقطاع التمور، وهو ما يجعل إصدار الشهادات والتراخيص خاضع لكل شخص على حدة ويتغير بتغيره، وهو ما يضر الصناعة بشكل عام.
أوضح أن من مصلحة الدولة والمستهلك وجود ضوابط ومراجعات يخضع لها الموظف والشركة، بما يضمن ضبط السوق، مشددا على ضرورة فحص شركات ومصانع القطاع غير الرسمى وهي مُهدد حقيقي لسلامة المستهلك، وفي حين أنها غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.
وقال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن الوزارة تعتزم ترفيق جميع المناطق الصناعية بالمحافظات بالتوالى تلبية لرغبات كافة المستثمرين لضرورة اقامة المشروعات القومية التي تستهدفها الدولة نحو الجمهورية الجديدة .
واضاف قاسم أنه يجرى حصر كافة الأراضي التابعة لولاية الوزارة خلال الفترة الحالية تمهيدا لطرحها على كافة المستثمرين و الوزارة تستهدف عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين لمعرفة رغباتهم وتطلعاتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وحث رئيس الوزراء المجموعة الوزارية على تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، وأكد أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية.
أشار إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، فهى منصة لترويج المشروعات المختلفة.
ووجه مدبولى خلال الاجتماع، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أى طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، منوهاً فى هذا الصدد إلى ضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات.
وشدد على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمنى محدد لحل أى مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن لجنة تضم في عضويتها مسئولي الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وتعمل وفق قواعد محددة ، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، مما يسهم في سرعة تخصيص الأراضي لافتة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب الهيئة العامة للاستثمار تجرى جولات في الخارج، وتعقد منتديات للاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية للاستثمار بمصر؛ بهدف جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم، وتوجد عدة عروض من جانب عدد من المستثمرين يتم التعامل معها حاليا.
