تقدمت شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي لعدد 374.4 مليون حق.
والحق في الاكتتاب مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة من 1.5 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه، بزيادة قدرها 374.4 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على عدد 374.4 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال،
وتابعت: “بحيث يتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/ أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي”.
وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، نموذج إفصاح تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لها طبقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة.
وأوضحت الشركة أن ذلك القرار جاء للتركيز على نشاط التطوير والاستثمار العقاري وحذف غير ذلك من الأنشطة التي لا تزاولها الشركة مثل الاستشارات والتصميم والإشراف على التنفيذ لصالح الغير وإقامة المصانع والورش.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر مدينة نصر للاسكان والتعمير لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال المصدر من 1.49 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه.
ووافقت الرقابة المالية على نشر دعوة الاكتتاب في الزيادة بقيمة 374.4 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
ويحق الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى نهاية جلسة 10 فبراير 2022 في أسهم الزيادة في حدود 25% من الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال من قبل الزيادة، طبقا لنشرة الاكتتاب.
ومن المقرر أن يتم افتتاح باب الاكتتاب اعتباراً من 15 فبراير 2022 وحتى 16 مارس 2022، على أن يجوز غلق باب الاكتتاب قبل التاريخ في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب، كما يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم خلال الفترة من 15 فبراير 2022 حتى 13 مارس المقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، الاستحواذ على شركتي “منك للاستثمار العقاري”، و”ايجي كان للتطوير العقاري”.
واعتمدت العمومية تقرير المستشار المالي المستقل بشأن دراسة القيمة العادلة لشركتي منك للاستثمار العقاري وايجي كان للتطوير العقاري، متضمنًا الحسابات الجارية للمساهمين.
وأوضح تقرير المستشارالمالي أن القيمة العادلة لحقوق الملكية في الشركتين بلغ حوالي 232 مليون جنيه، وهو الحد الأقصى الذي ستدفعه شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير للاستحواذ على كامل حقوق الملكية في الشركتين.
وأشارت الشركة إلى المادة 44 من قواعد القيد بالبورصة لا تنطبق على عملية الاستحواذ تلك، حيث أن القيمة لا تتجاوز 6% تقريبا من اجمالي حقوق الملكية بشركة مدينة نصر.
فيما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 374.4 مليون جنيه، لزيادة رأس المال من 1.49 مليار جنيه ليصبح 1.87 مليار جنيه.
وتأتي الزيادة نقدية عن طريق إصدار 374.4 مليون سهم بالقيمة الاسمية جنيه للسهم بدون مصروفات إصدار، وتخصص لقدامى المساهمين، مع اعمال حق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلي.
وقررت العمومية تعديل المادتين 24 و31 من النظام الأساسي للشركة بمنح مجلس الإدارة حق تعيين رئيس تنفيذي للشركة.
كما وافقت الجمعية على إنشاء نظام الاثابة والتحفيز واعتماد لائحة وعقود النظام.
وكان وافق مجلس إدارة “مدينة نصر للاسكان والتعمير” على تقرير المستشار المالي المستقل بخصوص دراسة القيمة العادلة لشركة “منك للاستثمار العقاري” و”إيجي كان للتطوير العقاري”.
وقرر المجلس عرض التقارير على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للنظر في الموافقة على الاستحواذ على الشركتين المستهدفتين.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في منتصف نوفمبر الماضي على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وفقاً لاحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أن بخصوص قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2021، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليون جنيه ليصبح 1.87 مليون جنيه بزيادة 374.4 مليون جنيه موزعة على 374.4 مليون جنيه سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار.
وأضافت أنه تخصص الزيادة لقدامى المساهمين بإصدار أسهم بواقع سهم لكل 4 أسهم أصلية، ويتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً.
يذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بعد الضريبة بلغت 250.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 630.76 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.38 مليار جنيه، مقابل 1.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
