فوربس: تحليل البيانات الكبيرة يخلق قاعدة عريضة من العملاء القادرين على الوصول للتمويل
والت فاكتورى: مصر لديها الكثير لتقدمه لمستثمرى التكنولوجيا المالية والتمويل الاستهلاكى الرقمى
اتجه عدد من البنوك الفترة الأخيرة لتدشين أذرع لـ”التمويل الاستهلاكى”، كان آخرها “ميد بنك” الذى أعلن تدشين شركة برأس مال 50 مليون جنيه، وسبقه “بنك أبوظبى الإسلامى”، وبخلاف البنوك دشنت “فورى” شركة تمويل استهلاكى، وذلك فى ظل النمو القوى للقطاع.
ويتوقع مصرفيون ومتعاملون فى القطاع نموا سريعا وأن يكون بنية تحتية لنمو قطاع التجزئة فى البنوك، لأنه يسهم فى تسهيل وجود سجل ائتمانى للذين يتعاملون للمرة الأولى مع البنوك، بما يدعم الشمول المالى ونمو الاستهلاك فى مصر.
وبحسب تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل إجمالى نشاط التمويل الاستهلاكى نحو 13.5 مليار جنيه، خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، وجهت إلى مليون عميل.
وأضاف التقرير، أن إجمالى التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكى خلال شهر أكتوبر الماضى فقط وصل 1.7 مليار جنيه، بإجمالى عدد عملاء يبلغ 130.7 ألف عميل.
أسامة: أرصدة التمويل الاستهلاكى ستتخطى 100 مليار جنيه
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل، إن دخول البنوك القطاع أعطى للمنافسة شكل مختلف خاصة وأن البنوك لها توجه كبير للاستثمار فى شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بوجه عام، وتوجهت لنشاط التمويل الاستهلاكى مؤخرًا، خاصة أن الميزة التنافسية للشركات عن البنوك هو سرعة الشركات فى اتخاذ القرار الخاص بقبول العميل.
وتوقع طفرة نمو كبيرة فى قطاع التمويل الاستهلاكى خلال العام الحالى، مرجحًا وصول تمويلات القطاع إلى أكثر من 100 مليار جنيه.
وأضاف أسامة، أن القطاع ما زال فى المراحل الأولى من النمو ويستوعب المزيد من اللاعبين، متوقعًا زيادة فى شركات التمويل الاستهلاكى خلال العام الجاري.
وترى أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى ميد بنك، أن التمويل الاستهلاكى مثل بنية تحتية لنمو قطاع التجزئة فهو يوسع قاعدة العملاء الذين يمكنهم التعامل مع البنوك، فى ظل مرونة قبول العملاء والتى تجعل للعميل سجل ائتمانى جيد حال كان ملتزما فى السداد وأيضا تزيل رهبته من التعامل مع البنوك.
وذكرت أنه فى ظل نمو القطاع اتجه ميد بنك لتدشين شركته التى من المتوقع أن تبدأ فى نشاطها قريبا.
ومؤخرًا رفع مصرف أبوظبى الإسلامي-مصر رأس المال المصدر والمدفوع لشركة “أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى» (ADI-CF)، ذراعه الجديد للتمويل الاستهلاكى من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه.
على: تدشين أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى استجابة للتطور فى السوق
وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف، إنّ إطلاق شركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى استجابةً للتطور المتواصل الذى تشهده السوق المصرفية المحلية، حيث تتطلب التحولات الكبيرة التى تشهدها السوق قدرًا مماثلًا من الابتكار فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية، والفهم التام للاحتياجات الأساسية للعملاء.
ويرى رئيس قطاع الاستثمار فى أحد البنوك العامة، أن توجه البنوك نحو شركات التمويل الإستهلاكى، جاء بعدما صرف العديد منها النظر عن شركات التكنولوجيا مالية فى ظل المزاحمة الشديدة من الشركات الناشئة والتطور الكبير المنتظر بوجود بنوك رقمية فى مصر.
أضاف أن التمويل الاستهلاكى له مستقبل كبير مع زيادة التوجه نحو الشمول المالى ورقمنة كافة العمليات فى مصر، وصدور آليات التقييم الائتمانى الرقمى وكذلك اتجاه الدولة للاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين لربط معلومات المواطنين ببعضها بصورة تجعل من السهل التحقق من سلوك العمي.
وتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابى على التجزئة المصرفية ونمو الاستهلاك فى مصر، خاصة مع تحسن سوق العمل وتعافى الأجور بعد أزمة كورونا.
من هم أكبر اللاعبين فى السوق؟
وحصلت شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكى على المركز الأول بين الشركات المانحة للتمويل خلال أول 10 شهور من 2021 لتستحوذ على %48 حصة سوقية بحجم تمويلات يصل إلى 3.5 مليار جنيه.
وجاءت «فاليو للتمويل» فى المركز الثانى بحصة سوقية تصل إلى %20.65 بحجم تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وحلت «بريمييوم إنترناشيونال» فى المركز الثالث بحجم تمويلات 1.1 مليار جنيه، لتستحوذ على %15.1، فيما جاءت «عبداللطيف جميل للتمويل» فى المركز الرابع بحصة سوقية %5.36 وتمويلات تصل 390.8 مليون جنيه.
واستقرت كل من «رواج» و«سكاى فينانس» للتمويل الاستهلاكى فى المركزين الخامس والسادس على التوالى بحصة سوقية و%4.51، و%4 على الترتيب وحجم تمويلات يصل إلى 328.7، و292.9 مليون جنيه لكل منهما.
واستقرت سى آى للتمويل الاستهلاكى فى المركز السابع بقيمة تمويلات 103.1 مليون جنيه، وحصة سوقية %1.41، وحصدت بلنك للتمويل الاستهلاكى المركز الثامن بتمويلات 25.1 مليون جنيه، وحصة سوقية %0.34.
وجاءت «حالا»، وبلتون للتمويل الاستهلاكى «بل كاش»، فى المركز التاسع، والعاشر بتمويلات 19.1 مليون جنيه و12.6 مليون جنيه على الترتيب.
وجاءت «المصرية» و«أندروس» للتمويل الاستهلاكى فى قائمة شركات التمويل الاستهلاكى بتمويلات تصل إلى 5.8 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه على الترتيب.
تغيير قواعد اللعبة
قالت مجلة فوربس إن الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك فى الأسواق الناشئة غالبًا ما يكونون غير مرئيين للسوق المالى السائد نظرًا لأن لديهم تاريخ ائتمانى ضغيف أو غير موجود، لذلك فإن استخدام البيانات الفردية الخاصة بهم يمكن أن يغير قواعد اللعبة لصالح شمولهم المالى، إذ أن الهواتف الذكية ومدفوعات المرافق تترك بصمة بيانات هائلة تساعد على جلب هؤلاء الأشخاص إلى السطح من خلال تمكين نظام تسجيل ائتمانى بديل ومعايير قبول بديلة.
وقالت إن ما يؤكد تلك النظريات ما يحدث فى مصر التى بدأت مصر فى اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بدفع الشمول المالى ، وبما أن خدمات الدفع توفر الأساس لإدماج حقيقى، فإن شركات مثل كاش كول، وهى شركة مصرية للتكنولوجيا المالية للدفع ، تعمل على تحقيق الشمول المالى فى الأسواق المحلية، يمكنها بمساعدة الخوارزميات المتقدمة احتساب دخل العميل المتوقع، وتفضيلاته للمنتجات المالية والعديد من السمات الأخرى بما يفتح مجموعة من الخدمات المالية أمام الشريحة التى لاتتعامل مع البنوك، مؤكدا أن مصر مهيأة جيدًا لالتقاط القيمة المحتملة التى يمكن أن تقدمها البيانات لتحقيق مسار قوى للشمول المالى.
نقلت المجلة عن ديمترى شيشيربا، مدير المحتوى الرقمى والعلاقات العامة فى شركة «والت فاكتورى»، إن مصر الرقمية لديها الكثير لتقدمه للمستثمرين الدوليين ومقدمى خدمات التمويل الاستهلكى الرقمى، فى المقابل هم أيضا لديهم حلول تمكن المصريين غير المنضمين للبنوك من الوصول لخدمات مالية رقمية بسهولة وتكلفة ميسورة، مضيفًا أن ذلك يتزامن مع الدعم الحكومى ودعم البنوك ومشغلى المحافظ الرقمية فى جذب عملاء جديد لمجال المدفوعات الرقمية.
وقال إن مصر واحدة من أبرز الدول فيما يتعلق بتحسين الشمول المالى، إذ أن إن إمكاناتها كمركز ناشئ للتكنولوجيا المالية هائلة للغاية. ويظهر الاتجاه الحالى أنه لا يزال هناك مجال كبير لمزيد من التقدم.
وتوقع أن تصبح مصر رائد فى مجال التكنولوجيا المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022 وما بعدها، نظرًا للوضع الملائم للمستثمرين ومقدمى خدمات البرمجيات المالية للانضمام إلى مبادرات تحسين الشمول المالي.
ونوه إلى أن جهود الاستثمار العالمية فى الحلول البرمجية المبتكرة فى مجال التكنولوجيا المالية هائلة فبحسب تقرير نبض التكولوجيا المالية عن النصف الأول من 2021 الصادر عن شركة كيه بى إم جى KPMG، بلغ الاستثمار العالمى فى التكنولوجيا المالية 98 مليار دولار فى منتصف العام، مع ظهور 163 شركة بقيمة تجاوزت مليار دولار لكل منها فى مجال التكنولوجيا المالية فى النصف الأول من العام. بعد ركود طفيف فى الاستثمار فى عام 2020، تبدو أرقام عام 2021 واعدة جدًا.
وقال مركز التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزى المصرى، فى مدونة حديثة له أن الحجم الهائل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية التى ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية يعكس أن رقمنة التمويل هى صناعة مرغوبة للغاية، خاصة بعد ظهور كورونا إذ كان القطاع المالى مستعدًا بالفعل لتقديم حلول لا تلامسية لعملائه خلال فترة حرجة.وباتت الخدمات الأساسية مثل توقيع المستندات وتلقى الإيصالات والتعامل مع المصرفيين باتت رقمية.
وقد أدى ذلك إلى ظهور البنوك الرقمية الأولى ، أو البنوك الجديدة ، التى تعتمد فقط على رقمنة التمويل من حيث جميع عملياته. وتستحوذ هذه البنوك الجديدة على سوق التمويل وتكتسب العملاء بوتيرة غير مسبوقة، لأنها تقدم حلولًا سريعة وسهلة وآمنة ومريحة مصممة خصيصًا بحيث يمكن للأعمال والعملاء على حد سواء الاستمتاع بأمان وراحة منازلهم.
وذكر أن فوائد البنوك الجديدة واضحة لكل ذى مصلحة، حيث يحصل العملاء على الراحة والسرعة والأمان لتسيير احتياجاتهم المالية فى المنزل ، وخفضت البنوك نفقات القوى العاملة بشكل كبير مع تمكين أتمتة عدد كبير من المعاملات بدون متاعب.